در حالیکه که کشورهای همسایه افغانستان از بی‌ثباتی و نوسان شدید ارزی رنج می‌برند، افغانستان چگونه توانسته است در دو دهه اخیر و به‌ویژه در چهار سال گذشته ارزش واحد پول افغانی را در برابر دالر و سایر ارزهای کشورهای منطقه باثبات نگه دارد؟

دلایل این موضوع را از مقام‌های ارشد سابق بانک مرکزی، وزارت مالیه و کارشناسان اقتصادی افغان پرسیدیم.

حسیب نوری، سخنگوی بانک مرکزی (د افغانستان بانک)، به بی‌بی‌سی گفت که در سال 2025 بنا به سیاست‌های «محتاطانه» بانک مرکزی ارزش افغانی در برابر دالر «6/5 درصد» افزایش را نشان می‌دهد که به گفته او بنا به مولفه‌هایی زیر است:

«در نتیجه مدیریت درست نقدینگی، کنترول تورم و تنظیم بازار اسعار، ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی ثبات قابل ملاحظه‌ای داشت.»

در نزدیک به بیست سال گذشته، ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکا فقط 18 افغانی کاهش یافته است. در سال 1384 خورشیدی، هم‌زمان با معرفی پول و بانکنوت‌های جدید، نرخ هر یک دالر 48 افغانی تعیین شد. با گذشت 10 سال، این رقم در سال 1394 به 57 افغانی رسید و سرانجام در ماه جدی سال جاری، بهای هر دالر به حدود 66 افغانی افزایش یافت.

اصلاحات پولی افغانستان بنا به مشورت‌های نهادهای بین‌المللی در اوایل دهه 1380 انجام شد. پیش از اینکه بانک مرکزی افغانستان پول جدید را معرفی کند، دو نوع پول در مرکز و شمال کشور رایج بود و چاپ می‌شد و ارزش افغانی به‌شدت کاهش یافته بود.

عبدالعزیز بابکرخیل، رئيس سابق «بانک ملی افغان»، می‌گوید سقوط ارزش افغانی به خاطر این بود که قبل از آن، در دهه 1370 پول افغانی زیاد و بدون کنترول و به‌صورت «غیرمسئولانه» چاپ می‌شد.

ضیا شفایی، پژوهشگر اقتصادی، می‌گوید ثبات پولی نتیجه اقتصاد قدرتمند کشورها است اما اقتصاد افغانستان در دوره نظام جمهوری و در حال حاضر نمی‌توانست «پشتوانه حفظ ارزش افغانی» باشد، بنابراین:

«بدیلی که صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی ارائه دادند این بود که با اصلاحات پولی، حذف سه صفر و معرفی پول جدید، به جای اینکه اقتصاد افغانستان پشتوانه این پول قرار بگیرد، دالرهای کمک خارجی پشتوانه آن باشد و این سیاست قابل دفاعی برای افغانستان آن زمان، پس از دو دهه جنگ بود.»

ارزش افغانی در برابر دالر. در پنج سال اخیر.

حکومت طالبان استفاده از روپیه پاکستانی (کلدار) در معاملات داخلی را ممنوع اعلام کرده است؛ با این حال، هنوز بخشی از دادوستدها به دالر انجام می‌شود و آمار دقیق آن مشخص نیست.

در همین حال، جمع‌آوری عواید داخلی در سال‌های اخیر با تقویت اجرای قوانین مالیاتی، افزایش تعرفه‌ها و بهبود مدیریت گمرکات رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

چگونه نرخ افغانی همچنان باثبات مانده؟

خالد پاینده، وزیر مالیه پیشین افغانستان، می‌گوید از دیدگاه سیاست پولی، «نرخ تبادلهٔ انعطاف‌پذیر (Flexible Exchange Rate) تقریباً همیشه گزینهٔ بهتری است، به‌ویژه برای اقتصادی مانند افغانستان که شوک‌های بیرونی زیاد دارد، ذخایر ارزی محدود است و ابزارهای سیاست پولی بسیار اندک‌اند.»

او افزود که در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در جنوب و شرق، روپیه پاکستانی به‌طور گسترده در معاملات روزمره استفاده می‌شد. اکنون افغانی عملاً یگانه وسیلهٔ پرداخت در معاملات روزمره در تمام کشور است.

«این افزایش تقاضا با یک عامل مهم دیگر تشدید شده است؛ کمبود بانک نوت‌های(اسکناس‌) افغانی. از آن‌جا که بانک نوت‌های جدید چاپ نمی‌شود، عرضهٔ افغانی محدود مانده و همین کمیابی، ارزش پول را تقویت کرده است.»

بهرام زدران، رئيس اتحادیه صرافان افغانستان، نیز می‌گوید «رایج شدن و دادوستد به افغانی در سراسر افغانستان یکی از دلایل عمده بالا رفتن ارزش افغانی است؛ در کنار گسترش تجارت و روابط با کشورهای جهان.»

عبدالعزیز بابکرخیل، رئيس سابق «بانک ملی افغان»، می‌گوید در دوره جمهوری هم چالش‌های عمده‌ای وجود داشت و در دوره فعلی حکومت طالبان، سیاست پولی «منظم و بهتری» بوجود آمده است، چراکه سیاست پولی‌ «قابل پیش‌بینی و اعتبار» داشته و این سیاست «توقعات مثبت» را در بازار در مورد افغانی بوجود آورده است.

او افزود که حالا تبانی میان صرافان و بانک مرکزی هم از بین‌ رفته است:

«آن وقت [دوره جمهوری] میان بانک مرکزی و صرافان تبانی وجود داشت، افغانی همیشه زود بی‌ثبات می‌شد و دالر هم در افغانستان نمی‌پایید و به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد، یک دایره شیطانی بود که نرخ افغانی را پایین می‌آورد. در زمان طالبان این کار از بین رفته و نرخ افغانی بهتر شده است.»

آقای بابکرخیل می‌گوید «انفلاسیون (تورم) کم شده، دلایل مختلفی دارد اما اگر ثبات قیم (قیمت‌ها) در کشور نسبت به کشورهای دور و براش وجود داشته باشد، به ثبات ارزش افغانی کمک می‌کند.»

او می‌‌گوید فاکتورهای دیگر نیز مهم بوده‌اند، از جمله «نظم و دیسپلین مالی باید وجود داشته باشد، کسر بودجه قابل تنظیم باشد که تاثیر مستقیم بر نرخ پول دارد.»

او «از بین رفتن» فساد در بانک مرکزی فعلی و ارسال پول توسط مهاجران افغان از خارج را درتقویت ارزش پول افغانی موثر می‌داند.

مهاجران افغان بیشتر از طریق حواله به کشورشان ارز ارسال می‌کنند که رقم دقیق آن مشخص نیست، برآورد شده است که سالانه بیش از یک میلیارد دالر باشد.

اما آقای شفایی می‌گوید بانک مرکزی افغانستان با کاهش عرضه پول افغانی به بازار، ارزش آن را حفظ می‌کند، این «سیاست ارزی مدیریت شده» گفته می‌شود به این معنا که افغانی در یک حد پیش‌بینی شده حرکت کرده و اجازه نوسان داشته باشد.

«با تغییر رژیم [روی کار آمدن حکومت طالبان]، ارزش افغانی تا 110 در برابر دالر سقوط کرد که بازهم با دخالت بانک مرکزی مدیریت شد و این سیاست عامل اصلی است که افغانی ارزش خود را حفظ کرده است.»

آقای پاینده می‌گوید «هدف اصلی د افغانستان بانک باید کنترول تورم باشد، نه تثبیت مصنوعی نرخ ارز. تورم مستقیماً بر معیشت مردم، به‌خصوص اقشار فقیر، اثر می‌گذارد.»

آقای بابکرخیل که تجربه کار در بانک مرکزی افغانستان را نیز دارد، می‌گوید در قانون درج شده که وظیفه بانک مرکزی حفظ ثبات قیمت‌ها است و وقتی که این ثبات باشد افغانی هم باثبات‌تر می‌باشد.

نرخ تورم در افغانستان در سال‌های اخیر (بنا به نمودار بانک مرکزی) منفی گزارش شده است که مقام‌های حکومت طالبان آن را «دستاورد» اقتصادی خود اعلام می‌کردند اما برخی ناظران اقتصادی ازجمله گزارش‌‌ بانک جهانی تورم منفی را به‌خاطر کاهش قدرت خرید مردم عنوان می‌کرد.

آقای بابکرخیل اما می‌گوید: «وقتی انفلاسیون (تورم) بلند باشد دست‌و‌پای حکومت بسته می‌شود و نمی‌تواند یک پالیسی باز انکشافی را به پیش ببرد.»

«حالا که سطح انفلاسیون پایین است برای پلان‌‌های انکشافی زمینه خوبی مساعد است.»

به گفته او در وضعیت فعلی، «کار مهمی که بانک مرکزی باید بکند، حفظ ثبات قیمت‌ها است، پول افغانی قوی‌تر سبب ثبات قیمت‌ها و تورم پایین‌تر می‌شود.»

پول باارزش برای کشور وارداتی «خوب است»

در افغانستان متکی به واردات، افزایش ارزش دالر به معنی افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز است. آقای شفایی می‌گوید این سیاست پولی «نادرست» افغانستان را «کشوری وارداتی» ساخته است.

هفت سال پیش در سال 2018، صادرات افغانستان به حدود 600 میلیون دالر در سال و واردات به 6/5 میلیارد دالر می‌رسید.

باوجود توقف تجارت افغانستان با پاکستان پس از حملات هوایی پاکستان به کابل و کندهار و درگیری مرزی، در سپتامبر 2025، به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت تجارت حکومت طالبان، مجموع مبادلات تجاری کشور در سال 2025 نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته و به حدود 13/9 میلیارد دالر رسید.

«میزان صادرات حدود 1/8 میلیارد دالر بود که در مقایسه با سال قبل تقریباً بدون تغییر باقی ماند، اما واردات به بیش از 12/1 میلیارد دالر افزایش پیدا کرد.»

آقای بابکرخیل می‌گوید حالا صادرات ما کم و واردات بیشتر است، در این صورت پول باثبات و قوی‌تر کمک می‌کند که تورم از کشورهای دیگر وارد افغانستان نشود و از رکود اقتصادی جلوگیری می‌کند،

او می‌‌گوید: " البته در درازمدت اگر افغانستان صادرات زیادی داشته باشد در آن صورت نرخ بلند افغانی، بنا به علم اقتصاد، کالاهای افغانی در بازارهای بین‌المللی بلندتر فروخته می‌شود، به همین خاطر اگر ما تجارت زیادی داشته باشیم، نرخ افغانی اگر به حال خود مانده شود و پایین‌تر باشد، کمک می‌کند."

«صادرات، نرخ افغانی را بلند می‌برد و واردات نرخ افغانی را کم می‌کند، مانند هر جای دیگر دنیا، بانک‌ مرکزی در بازار دخالت می‌کند تا افغانی باثبات باشد و ثبات افغانی به تجارت کمک می‌کند. تاجری که از خارج کالا وارد می‌کند اگر افغانی باثبات باشد نخس (ضرر) نمی‌کند.»

در گزارش بانک جهانی از ارزیابی اقتصاد افغانستان در جولای 2025 آمده است که «تقویت ارزش پول افغانی وابستگی افغانستان به واردات را بیشتر کرده و در کنار تداوم موانع رشد صادرات، به تشدید نابرابر بیلانس تجاری انجامیده است. تقویت افغانی باعث شده که کالاهای خارجی ارزان‌تر شوند و این موضوع اتکای بیشتر به واردات را تقویت کرده است.»

در وبسایت بانک مرکزی افغانستان آمده است که «د افغانستان بانک نرخ مبادله را تعیین ننموده، بلکه در بازار به اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.»

این بانک می‌‌گوید مدیریت نقدینگی در اقتصاد حایز اهمیت است، بنابراین «از دید د افغانستان بانک، بهترین و عملی‌ترین راه برای دستیابی به هدف اولی خویش مهار میزان نقدینگی در اقتصاد می‌باشد.»

حکومت طالبان در چهار سال اخیر اجازه چاپ بانکنوت‌های جدید در حد خیلی محدود داشته است.

بانک جهانی می‌گوید اقتصاد افغانستان «همچنان شکننده است و پس از افت‌های شدید سال‌های 2021 و 2022، روند بهبود آن کند» است.

بنا به گزارش بانک جهانی، نقدینگی یا پول گسترده (M2) در افغانستان در ماه جون 2025 به 575 میلیارد افغانی رسید، رقمی که 8/2 درصد رشد سالانه را نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تقاضا برای پول نقد و فشارهای مرتبط با بازگشت گسترده مهاجران بوده است.

بانک جهانی همچنین تأکید می‌کند که افزایش نقدینگی در سال 2025 عمدتاً به شکل پول نقد و خارج از سیستم بانکی اتفاق افتاده و این موضوع نشان می‌دهد اقتصاد افغانستان همچنان نقدمحور است و واسطه‌های مالی و بانکی پایین باقی مانده است.

بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2025 را حدود 4.3 درصد برآورد کرده است و در سال 2024 نیز رشد 2/5 درصدی ثبت شود.

با این‌حال، این نهاد می‌گوید به دلیل افزایش سریع جمعیت و بازگشت میلیون‌ها مهاجر، ممکن است درآمد سرانه افغانستان حدود 4 درصد کاهش یابد.

آینده پول افغانی؟

وزیر سابق مالیه افغانستان معتقد است که «در درازمدت، هیچ سیاست پولی پایداری بدون استقلال عملیاتی د افغانستان بانک (بانک مرکزی) امکان‌پذیر نیست. حفظ و بازگرداندن کادرهای متخصص، تصمیم‌گیری غیرسیاسی، و احترام به نقش حرفه‌ای بانک مرکزی، نه‌تنها برای سیاست پولی، بلکه برای سلامت تمام نظام مالی و اقتصاد افغانستان حیاتی است.»

آقای شفایی تاکید دارد که در دوره جمهوری و در حکومت طالبان، بانک مرکزی افغانستان استقلال در تعیین سیاست پولی و نظام پولی نداشته است و بانک‌های خصوصی افغانستان نیز «بانک‌های تجارتی بوده و بانک‌های سرمایه گذاری نمی‌باشند. بنابراین آنها نیز در تطبیق سیاست پولی نقش چندان ندارند. بانک مرکزی از مسیر عملیاتی از طریق تعیین سقف برداشت‌ها از حسابات پس انداز مردم و مدیریت پول در گردش بر بانکها نظارت و کنترل دارد.»

او افزود که «بازار سهام فعال در کشور وجود ندارد و از طرف دیگر دولت افغانستان اوراق بدهی نشر نمی‌کند. بنابراین، نرخ بهره که ابزار مهم سیاست پولی در دستان بانک‌های مرکزی بزرگ جهان است، در افغانستان کاربرد ندارد. رژیم حاکم، مخالفت ایدیولوژیک با کاربرد بهره یا سود بانکی نیز دارد.»

اما حسیب نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان تاکید کرد که در سال 2026 نیز با سیاست‌های پولی «محتاطانه» بانک مرکزی «متعهد است که با اتخاذ تدابیر لازم از نوسانات در بازار اسعار جلوگیری نموده و اعتماد عمومی به پول ملی را تقویت کند.»