وزارت مالیه‌ی حکومت طالبان اعلام کرده است که تعرفه‌ی واردات کفش‌های پلاستیکی و سه قلم میوه را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. این تصمیم در حالی گرفته شده که بازار افغانستان به‌شدت وابسته به واردات است و بخش بزرگی از مردم از کالاهای وارداتی استفاده می‌کنند.

بر اساس اطلاعیه‌ی این وزارت، تعرفه‌ی کفش‌های پلاستیکی از 30 درصد به 50 درصد افزایش یافته است.

این وزارت افزوده است که همچنین تعرفه‌ی واردات سه قلم میوه شامل ناک، انگور و توت زمینی به 80 درصد افزایش یافته است. پیش از این، تعرفه‌ی موسمی این میوه‌ها 50 درصد و غیرموسمی 40 درصد بود.

وزارت مالیه‌ی طالبان هدف از این اقدام را «حمایت از صنعت و تولیدات داخلی» عنوان کرده است؛ ادعایی که بارها در سیاست‌های اقتصادی طالبان تکرار شده است.

این در حالی است که افغانستان یکی از وارداتی‌ترین اقتصادهای منطقه محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از نیازهای مردم از طریق کشورهای همسایه تأمین می‌گردد.

افزایش تعرفه‌ها در افغانستان، تقریباً همیشه به معنای افزایش مستقیم قیمت‌ها برای مصرف‌کننده بوده است. واردکنندگان برای جبران هزینه‌های گمرکی، قیمت کالاها را بالا می‌برند و این افزایش مستقیماً به مردم منتقل می‌شود.

برای نمونه، کفش‌های پلاستیکی که عمدتاً توسط خانواده‌های فقیر و کودکان استفاده می‌شود، از ارزان‌ترین اقلام بازار است. با افزایش تعرفه از 30 به 50 درصد، قیمت این کفش‌ها می‌تواند تا 20 الی 30 درصد بالا برود.

همین وضعیت درباره‌ی میوه‌ها نیز صدق می‌کند. افغانستان هرچند تولیدکننده‌ی برخی میوه‌ها است، اما در بسیاری از فصل‌ها برای تأمین نیاز بازار به واردات وابسته است. افزایش تعرفه‌ی ناک، انگور و توت زمینی می‌تواند قیمت این اقلام را به‌طور محسوس بالا ببرد.

در سال‌های اخیر، قیمت مواد خوراکی در افغانستان چند برابر شده است. طبق گزارش‌های سازمان‌های امدادی، قیمت مواد غذایی اساسی نسبت به قبل از سقوط دولت پیشین، بیش از 40 درصد افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، هر تصمیمی که هزینه‌ی واردات را بالا ببرد، عملاً به گرانی بیشتر منجر می‌شود. تجربه‌ی افزایش تعرفه‌ی برنج و آرد در سال‌های گذشته نشان داده که چنین سیاست‌هایی بدون تقویت واقعی تولید داخلی، فقط فشار بر مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند.

از سوی دیگر، صنعت داخلی افغانستان فاقد برق پایدار، سرمایه، ماشین‌آلات و امنیت اقتصادی است. در چنین وضعی، افزایش تعرفه‌ها به‌جای حمایت از تولید، بیشتر شبیه بستن درهای بازار به روی کالاهای ارزان است.

افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. بر اساس گزارش برنامه‌ی جهانی غذا، بیش از نیمی از جمعیت کشور با ناامنی غذایی مواجه‌اند و میلیون‌ها نفر نمی‌دانند وعده‌ی بعدی غذای خود را چگونه تهیه کنند.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت اقلام خوراکی و مصرفی، به‌طور مستقیم به گرسنگی بیشتر منجر می‌شود. خانواده‌هایی که پیش از این به‌سختی می‌توانستند میوه یا کفش برای کودکان‌شان تهیه کنند، اکنون با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو خواهند شد.

سیاست‌های طالبان در حوزه‌ی اقتصاد عمدتاً بر افزایش درآمد گمرکی متمرکز است، نه بر بهبود معیشت مردم. افزایش تعرفه‌ها، راهی ساده برای پر کردن خزانه است، اما بهای آن را مردم فقیر می‌پردازند.

طالبان مدعی حمایت از تولید داخلی‌اند، اما بدون سرمایه‌گذاری در برق، زیرساخت، بانکداری و امنیت اقتصادی، این شعارها بیشتر جنبه‌ی تبلیغاتی دارد تا عملی.

هم‌زمان، صادرات افغانستان محدود به چند قلم مانند میوه‌ی خشک و قالین است که قادر به جبران واردات گسترده نیست. این عدم توازن باعث می‌شود که هر محدودیتی بر واردات، فشار اقتصادی را تشدید کند.

در نهایت، سیاست افزایش تعرفه‌ها در کشوری که مردمش با فقر و گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نه یک راه‌حل توسعه، بلکه نشانه‌ای از نبود یک استراتژی اقتصادی واقعی است؛ سیاستی که بیش از آن‌که به نفع تولید داخلی باشد، زندگی میلیون‌ها افغان را دشوارتر می‌سازد. شفقنا