ترور جنرال اکرام‌الدین سریع، فرمانده پیشین پولیس تخار و یکی از همراهانش در تهران، واکنش‌های گسترده سیاست‌مداران و جناح‌های سیاسی افغانستان را در پی داشته است.

جنرال اکرام‌الدین سریع و یک نظامی پیشین دیگر شام چهارشنبه در میدان ولی‌عصر تهران به ضرب گلوله کشته شدند.

انگیزه‌ی این حمله تا کنون روشن نیست و مقام‌های ایرانی نیز تا کنون درباره‌ی این قضیه اظهارنظر نکرده‌اند.

این رویداد در حالی رخ داده است که چند ماه پیش نیز یکی از فرماندهان نزدیک به اسماعیل خان، از چهره‌های جهادی سابق، در مشهد ایران ترور شد.

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از نظامیان و مقام‌های ارشد حکومت پیشین افغانستان به ایران رفته و در آنجا پناه گرفته‌اند.

اکرام‌الدین سریع که در پی بازگشت طالبان به قدرت به تهران رفته بود، از مخالفان سرسخت سیاست‌های طالبان بود و بارها از کشتار مقام‌ها و نظامیان پیشین توسط طالبان انتقاد کرده بود.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است ترور دو نظامی ارشد پیشین، جنرال اکرام‌الدین سریع و محمدامین الماس، در قلب تهران «یک جنایت سازمان‌یافته و زنگ خطر جدی است.»

فایق گفته است که حذف نظامیان پیشین افغانستان حتا در تبعید ادامه دارد و عاملان آن از مصونیت کامل برخوردار اند.

او افزوده است: «سکوت در برابر این جنایت، همدستی با آن است. این اقدام را شدیدا محکوم می‌کنیم و خواهان تحقیقات فوری، شفاف و پاسخگو قرار دادن عاملان و آمران این جنایت هستیم.»

«جبهه مقاومت ملی افغانستان» هم با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «این نخستین‌بار نیست که شخصیت‌های برجسته‌ی نظامی و امنیتی کشور ما در جمهوری اسلامی ایران مورد ترورهای هدفمند قرار می‌گیرند. این واقعه‌ی غم‌انگیز خشم و نگرانی عمیقی را در میان مردم، به‌ویژه پناهجویان ما برانگیخته است.»

این جبهه خواستار بررسی جدی، شفاف و مستقل از سوی دولت ایران شده و گفته است که عاملان، طراحان و حامیان این اقدام شناسایی و به عدالت سپرده شود.

حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز در بیانیه‌ی خود گفته است که قتل اکرام‌الدین سریع و محمدامین الماس «مایه‌ی نگرانی جدی است.»

این حزب گفته است: «توقع می‌رود مراجع محترم ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی شناسایی عاملان چنین قتل‌ها اقدام نموده و آن‌ها را به پنجه‌ی قانون و عدالت بسپارند.»

«جبهه آزادی افغانستان»، طالبان را مسئول ترور این دو نظامی پیشین دانسته و گفته است که آنها «نظامیان پیشین افغانستان را تهدید بالقوه علیه سلطه‌ی نامشروع و غیرقانونی خود تلقی کرده و طی چهار سال گذشته در راستای تعقیب، تهدید، ترور و حذف آنان، هیچ مرز جغرافیایی، دینی، اخلاقی و حقوقی را به‌رسمیت نشناخته و نمی‌شناسد.»

این جبهه از دولت ایران خواسته است که مطابق با موازین بین‌المللی، ارزش‌های اسلامی و تعهدات انسانی خود، «در زمینه‌ی حفاظت از جان پناه‌جویان افغانستان، به‌ویژه نظامیان پیشین اقدامات فوری و مؤثر را روی‌دست گرفته، عاملان و آمران این جنایت را شناسایی و مطابق قانون» مجازات کند.

«جبهه آزادی افغانستان» همچنین از دولت ایران خواسته است تا روند اخراج نظامیان پیشین افغانستان به کشورشان را متوقف سازد، زیرا براساس گزارش‌های مستند و موثق، طالبان نظامیان اخراج‌شده را مورد بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی و حذف قرار داده‌اند.

این جریان از سازمان ملل نیز خواسته است که بر بنیاد مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود، زمینه‌ی انتقال فوری و امن نظامیان پیشین افغانستان از ایران به کشورهای ثالث امن را فراهم سازد.

امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که « باور مردم افغانستان و به‌خصوص حوزه ضد طالبان این است که گروه طالبان مسئول ارتکاب این جنایت است؛ زیرا سابقه و سیاست طالبان با چنین جنایاتی گره خورده است.»

او افزوده است: «جمهوری اسلامی ایران از توانایی‌های بالایی در مقابله با چالش‌های پیچیده و گسترده امنیتی برخوردار است. امیدوارم مقامات محترم ایران، با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های لازم، افراد و شبکه‌هایی را که در این جنایت دست داشته‌اند، شناسایی کرده و به عدالت بسپارند.»

امرالله صالح گفته که «یقین داریم که مقامات جمهوری اسلامی ایران در انجام تحقیقات، به همه جنبه‌ها و زوایای این حادثه تکان‌دهنده توجه کامل خواهند کرد.» شفقنا