در افغانستانِ زیر سلطه طالبان، ممنوعیت آموزش زنان تنها به بسته شدن دروازه‌های مکتب و دانشگاه ختم نمی‌شود؛ این سیاست به تدریج زندگی را از خانواده‌ها، امید را از دختران و آینده را از جامعه می‌گیرد. در کشوری که بیش از نیمی از جمعیت آن به‌صورت سیستماتیک از آموزش، کار و حضور اجتماعی حذف شده‌اند، ماندن برای بسیاری از زنان به معنای پذیرش خاموشِ محرومیت، فراموشی آرزوها و انکار هویت انسانی است.

در چنین فضایی، مهاجرت دیگر یک انتخاب نیست بلکه آخرین راه فرار از بن‌بست است؛ فراری پرهزینه، دردناک و ناگزیر. خانواده‌هایی که توان مالی دارند، دختران‌شان را به کشورهای همسایه و منطقه می‌فرستند و هزینه‌های سنگین را به جان می‌خرند تا رؤیای تحصیل خاموش نشود؛ و آنان که توان رفتن ندارند هر روز با واقعیتی روبرو می‌شوند که آینده زنان را در افغانستان تاریک‌تر از همیشه ترسیم می‌کند. این گزارش، روایت زندگی زنانی است که میان ماندنِ بی‌سرانجام و رفتنِ ناامن، راه دشوار مهاجرت را برگزیده‌اند؛ زنانی که می‌گویند محرومیت تحصیلی، آن‌ها را نه‌تنها از آموزش بلکه از حق زیستن به‌عنوان انسان‌های آزاد محروم کرده است.

ممنوعیت گسترده آموزش زنان و دختران در افغانستان، تنها یک تصمیم سیاسی نیست؛ این سیاست به بحرانی عمیق انسانی، اجتماعی و اقتصادی انجامیده که پیامدهای آن به‌صورت مستقیم خانواده‌ها را به سمت مهاجرت اجباری سوق داده است. در چهار سال گذشته، سیاست‌های محدودکننده طالبان نه‌تنها مسیر آموزش و اشتغال زنان را مسدود کرده بلکه «ماندن» را برای بخش بزرگی از جامعه به گزینه‌ای غیرقابل تحمل بدل ساخته است.

گفتگو با خانواده‌هایی که ناچار به ترک افغانستان شده‌اند، نشان می‌دهد محرومیت آموزشی یکی از اصلی‌ترین دلایل این تصمیم‌های پرهزینه و دردناک است. شماری از خانواده‌ها به کشورهای همسایه و منطقه مهاجرت کرده‌اند تا امکان تحصیل دختران‌شان را فراهم کنند و برخی دیگر، دختران خود را به‌تنهایی و با تحمل هزینه‌های سنگین مالی به خارج از کشور فرستاده‌اند.

این خانواده‌ها تاکید می‌کنند که پس از بسته شدن مکاتب، دانشگاه‌ها و فرصت‌های آموزشی به‌روی زنان، امید به آینده‌ای باثبات در داخل افغانستان از میان رفته است. به باور آنان حذف سیستماتیک بیش از نیمی از جمعیت کشور از آموزش، کار و حضور اجتماعی فضای زیست انسانی را به‌شدت تنگ و غیرقابل ادامه کرده است.

دختران جوانی که مجبور به ترک کشور شده‌اند، از آینده‌ای سخن می‌گویند که زیر سلطه طالبان تیره و مسدود شده است. آنان می‌گویند نه امکان تحقق آرزوهای فردی برای‌شان باقی مانده و نه فرصت استفاده از حقوق اولیه انسانی و آزادی‌های مدنی. با این حال بسیاری از این زنان تأکید دارند که مهاجرت هرچند دشوار و فرساینده برای‌شان راهی برای مقاومت و ادامه مبارزه برای حقوق انسانی بوده است؛ مقاومتی در برابر خانه‌نشینی اجباری و حذف کامل از جامعه.

راحله غلامی، دانش‌آموخته رشته ژورنالیزم دانشگاه کابل یکی از زنانی است که پس از اعمال محدودیت‌های گسترده تحصیلی و شغلی ناچار به ترک افغانستان شد. او می‌گوید پیش از تسلط طالبان فرصت‌های متعددی برای مهاجرت داشت، اما ترجیح داده بود در کشور بماند و آینده‌اش را در افغانستان بسازد. این تصمیم اما با بسته شدن تمام راه‌ها برای زنان تغییر کرد.

به گفته او نه‌تنها خودش بلکه خواهرانش که هنوز دانش‌آموز بودند، هیچ چشم‌انداز روشنی پیشِ‌رو نداشتند. در نهایت خانواده تصمیم گرفت افغانستان را ترک کند. غلامی با حسرت از سال‌هایی یاد می‌کند که با انگیزه و امید درس خواند تا در رشته مورد علاقه‌اش خبرنگاری فعالیت کند اما سیاست‌های طالبان حتی فرصت یک روز کار حرفه‌ای را نیز از او گرفت.

او درباره زندگی در مهاجرت می‌گوید چالش زبان و تفاوت‌های فرهنگی، آغاز مسیری دشوار بوده است؛ مسیری که در آن انسان باید همه‌چیز را از صفر آغاز کند. با وجود خستگی‌ها و فشارها، او مهاجرت را تنها راه باقی‌مانده برای دستیابی به آینده‌ای بهتر می‌داند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که پیامدهای ممنوعیت آموزش، تنها انسانی نیست؛ بلکه اقتصاد افغانستان نیز بهای سنگینی می‌پردازد. ماهانه هزاران دالر از افغانستان برای تأمین هزینه‌های تحصیل دختران به خارج از کشور ارسال می‌شود. پیش‌تر دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده بود که صدها بازرگان، هر ماه بین 10 تا 15 هزار دالر برای آموزش دختران‌شان به خارج می‌فرستند.

بر اساس برآوردهای بانک جهانی که یوناما به آن استناد کرده، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم سالانه دست‌کم 1.4 میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب می‌زند؛ رقمی که در کنار رکود اقتصادی می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را با خسارت‌های بلندمدت مواجه کند.

طالبان در بیش از چهار سال گذشته با صدور بیش از 100 فرمان محدودکننده، زنان و دختران را از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی محروم کرده‌اند. کاهش حقوق کارمندان زن، اجرای قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» و ممنوعیت نمایش صدا و صورت زنان از جمله اقداماتی است که حضور زنان را به حاشیه رانده و جایگاه اجتماعی آنان را به‌شدت تضعیف کرده است.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل این سیاست‌ها را مصداق سلب نظام‌مند حقوق و کرامت انسانی زنان دانسته‌اند. به گفته این نهاد، محدودیت‌های اعمال‌شده نه‌تنها زندگی اجتماعی زنان را فلج کرده بلکه دسترسی آنان به خدمات حیاتی صحی را نیز به‌شدت کاهش داده است.

آنچه از مجموع این روایت‌ها و داده‌ها برمی‌آید، این است که مهاجرت زنان و خانواده‌ها از افغانستان، نه یک انتخاب آزادانه بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه طالبان است. تا زمانی که آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان به رسمیت شناخته نشود، موج «فرار خاموش» ادامه خواهد داشت؛ موجی که نه‌تنها آینده زنان بلکه آینده افغانستان را نیز با تهدیدی جدی مواجه کرده است. شفقنا