جواد سروری

با اینکه عدالت خواهی یک خواسته فطری است، اما بشر همواره کابوس وحشتناک ستم و تبعیض را شاهد بوده است. راز این فاجعه را باید در انحراف از دستورات الهی و راهنمایی های پیامبران و خود محوری های بشر جستجو کرد. در افغانستان نیز این روزها عدالت و عدالت خواهی تنها به یک شعار در نزد مسؤولان تبدیل شده است به طوری که شاهد هستیم در بخش اجتماعی امنیتی حملات تروریستی افزایش یافته هم چنین دزدی و قتل و غارت ازدیاد پیدا کرده، در بخش اقتصادی کشور جنگ زدهٔ ما با شعار بازار آزاد، عده یی فرصت طلب و از خدا بی خبر خون مردم بی گناه را با بالابردن نرخها و احتکار اجناس می مکند. آقای اشرف غنی که در شعارهای انتخاباتی دور اول ریاست جمهوری خودش خودکفایی در تولید برق را وعده داده بود، اکنون نه تنها خودکفایی نشد بلکه، با ازدیاد مصرف، واردات برق بیشتر و تاریکی ها افزایش یافته است. اقتصاد مردم افغانستان نسبت به ۷ سال قبل به شدت وضعیت بغرنجی پیدا کرده، بیکاری افزایش یافته و در نتیجه گراف بزهکاری اجتماعی بالا رفته است.

بدون شک مسوولانی که به مردم مظلوم افغانستان رحم نمی کنند و فساد را پیشه راه ساخته اند و تاجرانی که در آستانه زمستان با گران کردن بی جهت مایحتاج عمومی مردم، در پی سود بیشترند؛ این ها طغیان گران ستمگر اند، افراد جهنمی اند که به حقوق محرومان دست اندازی کرده و قوت لایموت گرسنه گان را از حلقوم آنان می گیرند و صرف عیش و نوش و هوس بازی های خود می کنند و به هیچ وجه به آنچه دارند، قانع نیستند، اگر همه ثروت جهان را به دست آرند، باز هم برای غارت گری بیشتر راه و چاره می اندیشند و همیشه سد راه عدالت و دشمن بشریت و ضد ارزشهای انسانی هستند و متأسفانه امروزه دولت افغانستان نیز با برنامه های غلط خود حامی این دسته از فرصت طلبان و فاسدان شده است. چه کسی باید جلو این مفسدان و سودخوران بزرگ را در سطح کشور بگیر؟ مگر نه اینکه رئیس جمهور و معاونینش چنین وظیفه ای را دارند؟

می بینیم که این روزها معاون اول ریاست جمهوری در پی چند دزد در کابل راه افتاده است، این کار خیلی خوب و از ضروریات نظم اجتماعی و عدالت است، اما مشکل در این است که کار گرفتاری چند دزد در یک ولایت نباید ذهن معاونیت اول ریاست جمهوری یک کشور را بر خود معطوف کند. کار گرفتاری و به بند کشیدن چند دزد و یا قاتل، حتی کار وزیر داخله نیز نباید باشد، بلکه فرماند ه های پلیس هر ولایت با اختیارات قانونی شان چنین کاری را باید به دوش بکشند و اگر توانایی این کار را ندارند، هستند افراد خانه نشینی که لیاقت و استعداد دارند، اما چون واسطه ندارند به کار گرفته نمی شوند و یا هم در پُست های مهم گمارده نمی شوند.

شما تصور کنید زمانی که معاون اول ریاست جمهوری یک مملکت هر روز صبح ساعت ۶:۳۰ برای امنیت و نظم یک ولایت جلسه حضور و یا هم مجازی، برگزار کند و انرژی و ذهنش معطوف به امنیت شهر کابل باشد، او چگونه و چه زمانی می تواند برای مردم اففغانستان در برابر حملات طالبان در هلمند، بدخشان یا ننگرهار جلسه بگیرد، فرماندهان و والی ها را استجواب کند.

اگر یک معاون ریاست جمهوری به تخریب سینما برنامه ریزی کند، چه کسی به اوضاع فرهنگی پکتیکا یا آثار باستانی در حال تخریب هرات، غزنی یا منارجام فکر کند؟ اگر بگوئید اینها وظیفهٔ معاون رئیس جمهور نیست، که البته نیست، پس چرا تخریب یک سینما از تفکرات و برنامه ریزی های معاون رئیس جمهور باشد.

همانطوری که گفته شد این روزها اوضاع اقتصادی مردم به شدت وخیم است، بیکاری امان مردم را بریده، عدالت در کشور رعایت نمی شود، اکثر مسوولان رده اول و دوم گمارده شده در وزارت خانه ها یا مسلکی نیستند یا هم تجربه ای کاری نداشته به یکباره به سطح وزیر و یا معاون وزیر به کار گرفته شده اند. این در حالی است که در فرهنگ اسلامی و سیرت رسول خدا ص عدالت به عنوان اصل حاکم مد نظر است و ما که ادعا می کنیم کشور ما و نظام ما اسلامی است باید اصل عدالت را از یاد نبرده برای نیل به آن، برنامه ها را تنظیم نموده و برای نیل به عدالت، کار ها را ترتیب دهیم.

اما متأسفانه در برنامه ها و عزل و نصب ها عدالت رعایت نمی شود افرادی که از سوابق روشنی برخوردار نیستند در پُست های مهم گماشته شده و در سرنوشت کشور تصمیم گیرنده شده اند، اگر عدالت به عنوان استراتیژی مد نظر قرار می گرفت و در گزینش ها و تائید ها و راه و انتخاب ها، توازن و عدالت رعایت می شد، خیلی از مشکلات کنونی به وجود نمی آمد، حضرت علی (ع) در این باره می فرماید: شما می دانید که زمامداران و والیان و متولیان نباید افراد و کسانی جاهل باشند، برای اینکه جهل و نادانی شان موجب بد بختی و اضلال امت می شوند و ستم کار و جفا کار هم نباید باشند، زیرا آدم ظالم و جفا کار راه رسیدن مردم را به آسایش و آمال انسانی مسدود کرده و آنان را از اهداف شان باز می دارد و کسانی نباشند که اموال عمومی و بیت المال مسلمانان را حیف و میل کرده و در مسیر درست مصرف نمی کنند، برای اینکه اینان برای حفظ اهداف نفسانی و شخصی خود عدالت و برابری را رعایت نکرده و با مردم به صورت تبعیض ناروا رفتار می نمایند و کسانی که روی رشوه حکم صادر می کنند نیز نباشند برای اینکه موجب از بین رفتن حقوق و مصالح عمومی خواهند شد.)

همین سخن بلند برای اهمیت و ضرورت رعایت عدالت کافی است و چقدر زیبا و مستدل بر ضرورت امر اشاره کرده است و با صراحت و قوت هر چه تمامتر بیان کرده است که اسلام تمامی دستوراتی که دارد با توجه به همین اصل کلی و مراعت اصل توازن می باشد اگر فردی مسؤولیتی را در جامعه اسلامی قبول کند. از همه افراد و عناصر زیر دست خود باید آگاه تر، پر توان تر و جلوتر باشد در صورتی که با بودن یک شخص آگاه تر، فرد جاهل، مسؤولیت اداره جامعه یا بخشی از آن را قبول کند روز به روز وضع اجتماعی به قهقرا رفته و به تدریج به نابودی کشیده خواهد شد، کسی که در بیت المال مسلمانان بی احتیاط است و هر نوع تصرف در اموال را مجاز میداند و برای مهمانی های شخصی و سیمینارها و جرگه ها، هزینه های زیادی را مصرف میکند، چنین شخصی چگونه میتواند درد مردم را لمس کند و یا چه میداند در نبود کار، گاز کیلوی ۶۰ افغانی یعنی چه؟! برای این است که نباید مسؤولان در نظامی که ادعای اسلامی بودن آن گوش همه را کر کرده است وقت خود را در محیط های مجلل که دارای تجملات و دکورهای گران قیمت است نگذرانند، تا خوی کاخ نشینی آنان گل نکند و در نتیجه از درد جامعه و مشکلات مردم دور نمانند.

خلاصه اینکه ما برای حل معضلات اجتماعی-اقتصادی و از بین بردن بزهکاری و ناامنی های اجتماعی این موضعات را در اولویت کاری خود قرار دهیم:

۱- رونق اقتصادی با ایجاد شغل برای مردم به خصوص برای جوانان.

باید بدانیم که اکثر جوانانی که جذب گروه های تروریستی و یا مرتکب جنایات اجتماعی می شوند، ریشه در بیکاری و نبود شغل و درآمد مالی دارد. شرمنده گی مردان پیش زن و طفل شان که نتوانند شب لقمه نانی برای آنها مهیا کنند و مجبور به گرسنه خوابیدن شوند، هر بلایی را بر سر جامعه می آورد.

۲- عدالت را در گماردن افراد به خصوص در پُست های مهم دولتی عملی سازیم.

مسوولینی که سواد مدیریتی تخصصی و یا تجربهٔ کافی در بخش کاری مربوطهٔ خودش نداشته باشد و نداند که چگونه وظایفش را انجام دهد، او چگونه می تواند در بخش مربوطه ، یک مملکت را اداره نماید و برای حال و آیندهٔ کشور مفید واقع شود؟ از طرف دیگر این را نیز باید در نظر داشته باشیم که ممکن است فردی دارای سواد و تجربه باشد، اما دلسوز به وطن و مردم نباشد و فساد پیشه باشد، این شخص نیز برای جامعه مضر است و نباید با اهدای پُست و مقام، زمینهٔ سوء استفاده و چپاول اموال مردم را به وی داد. لذا با رعایت عدالت، فرد دلسوز، مسلمان و با سواد در رأس ادارات قرار داده شود.

۳- عدم دخالت در امور کاری ارگان ها.

همانگونه که گفته شد، نباید مسوولین و ادارات به امور همدیگر دخالت کنند. همکاری ارگان های دولتی از ضروریات است، اما این به معنای دخالت نمی باشد.

۴- بالابردن سطح فرهنگی جامعه:

در واقع تمامی مشکلات اعم از امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به دلیل نبود فرهنگ کافی در نزد برخی مسوولین و عده ای از مردم است. دولت باید به نهادهای فرهنگی توجه بیشتر نموده و یک بودجه ای را برای نهادهای فرهنگی خصوصی و دولتی برای بالابردن سطح فرهنگ جامعه، اختصاص دهد. باید بدانیم که بدون پیشرفت فرهنگی، محال است بتوانیم مشکلات امنیتی و اجتماعی را حل سازیم.

در پایان متذکر می شویم که موضوعات متذکره هر کدام یک مقاله جداگانه ای را می طلبد که در فرصت مناسب پیرامون هر یک نوشته ای جداگانه خواهیم داشت.

انتهای مطلب