از زمان شیوع جهانی ویروس جدید کرونا یا کووید ۱۹ مدت زیادی نمیگذرد، ولی تاثیرات فراوان آن در فعالیت های اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی و تقریباً در تمام جنبه های زندگی انسان ها آشکارا قابل مشاهده است. شرایط بهداشتی در افغانستان بحرانی است و ویروس کرونا فعلا در تمام مناطق کشور گسترش پیدا کرده؛ تا جایی که، تشخیص ویروس کرونا از توان شفاخانه های دولتی و وزارت سلامت عمومی کشور فراتر رفته است.

از زمان شیوع جهانی ویروس جدید کرونا یا کووید ۱۹ مدت زیادی نمیگذرد، ولی تاثیرات فراوان آن در فعالیت های اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی و تقریباً در تمام جنبه های زندگی انسان ها آشکارا قابل مشاهده است. از لغو رقابت های ورزشی گرفته تا قرنطینه خانگی انسان ها، از محدودیت های سفر گرفته تا بسته شدن مرز ها، از تعطیل شدن مکاتب و دانشگاه ها گرفته تا تعطیل شدن بسیاری از فعالیت های تولیدی، همه و همه پیامد های ویروسی است که دارای قد و اندام آن چنانی نبوده و غیر قابل رویت می باشد. افغانستان که به علت جنگ های طولانی، ناامنی، مشکلات سیاسی، فساد و دیگر عوامل یک کشور فقیر است، از شیوع بیماری کرونا مصون باقی نمانده و از هرجهت متضرر شده است. شرایط بهداشتی در افغانستان بحرانی است و ویروس کرونا فعلا در تمام مناطق کشور گسترش پیدا کرده؛ تا جایی که، تشخیص ویروس کرونا از توان شفاخانه های دولتی و وزارت سلامت عمومی کشور فراتر رفته است.

رشد منفی اقتصادی

تولیدات ناخالص داخلی افغانستان متشکل از بخش های زراعت، صنعت و خدمات می باشد. بانک جهانی1، رشد اقتصادی افغانستان در شرایط قبل از شیوع بیماری کرونا را برای سال ۲۰۲۰ میلادی، ۳.۳ درصد پیش بینی کرده بود.اما فعالیت های ناقص اقتصادی، نبود روابط تجارتی، عدم تطبیق پروژه های اکتشافی دولت و کاهش سرمایه گذاری به دلیل شیوع بیماری کرونا، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی به جا گذاشته است. بر اساس چشم اندازه تازه ی بانک جهانی، افغانستان در طی سال جاری رشد منفی ۵.۵ درصد را تجربه خواهد کرد. بخش کشاورزی ۲۲ درصد تولیدات ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و تنها بخش مهم برای رشد اقتصادی بوده و تابع اقلیم و بارندگی در کشور است. برای جبران از کاهش رشد اقتصادی، تنها امید بخش کشاورزی است و در سال جاری، به دلیل بارندگی های فراوان و شرایط اقلیمی خوب، زمینه را برای رشد محصولات فراهم کرده؛ اما به دلیل نبود صادرات و عدم بازار مناسب برای فروش آن، نیاز است دولت در این زمینه کاری کند.

افزایش نرخ بیکاری و تورم

بر اساس آمار های سایت وزارت اقتصاد2، حدود ۶۹ درصد نفوس کشور را افرادی تشکیل می دهند که داری مشاغل آسیب پذیر بوده از این تعداد نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از طریق کار روزمزد امرار معاش می کنند. از این میان، ۵۰۰ هزار نفر افراد فقیر هستند و در صورتی که مشغول به کار نباشند، قادر به تأمین نیاز ها و مصارف روزمره ی خود نیستند. در شرایط قبل از کرونا، ۲۴درصد نیروی کار عملا بیکار بوده و ۵۴ درصد نفوس زیر خط فقر زندگی می کردند. با شیوع این ویروس، نرخ بیکاری افزایش چشم گیری داشته است. افزایش نرخ بیکاری بر علاوه ی مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی و سیاسی را در قبال دارد.

کاهش درآمد و توان مالی دولت

افغانستان یکی از وابسته ترین اقتصاد های جهان به منابع مالی خارجی است. تداوم بحران و رکود فعالیت های اقتصادی، توان مالی دولت را به صورت چشم گیری کاهش داده و وابستگی کشور را به منابع مالی خارجی بیشتر می کند. بر اساس پیش بینی های وزرات مالیه3، قبل از کرونا قرار بود که ۴۸.۷ درصد بودجه ی دولت از منابع داخلی تامین شود و سقف تعیین شده ی عواید داخلی، به ۲۰۸.۹ میلیارد افغانی برسد؛ اما، انتشار ویروس کرونا باعث شده است تا عواید داخلی به ۱۵۳.۴ میلیارد افغانی کاهش یابد. با نگاه به آغاز سال مالی، ۵۵.۵ میلیارد افغانی یا ۲۶.۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

راهکارها و پیشنهادها

در این وضعیت بحرانی به دلیل توقف فعالیت های اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، دولت باید از طریق سیاست های مالی، بودجه بیشتری را صرف مبارزه و مدیریت ویروس کرونا کند. تا زمانی که این بیماری در جامعه وجود داشته باشد، آغاز فعالیت های اقتصادی را ناممکن می کند. بانک مرکزی افغانستان4 با اعمال سیاست های، ‍پولی مکلف است تا از کاهش نقدینگی در بازار جلوگیری کرده و با کاهش دادن نرخ حداقل ذخیره ی قانونی، ظرفیت قرضه دهی بانک های تجارتی را افزایش دهد. کاهش نرخ حداقل ذخیره ی قانونی، زمینه را برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری های کوچک و متوسط فراهم کرده و تا اندازه ای فشار مالی از دوش دولت برداشته می شود؛ چون از یک طرف اقدامات فوق ایجاب مصارف بسیار بلند را می کند و از طرف دیگر، افزایش عواید داخلی در کوتاه مدت در این شرایط ناممکن است. دولت باید به جذب کمک های خارجی بپردازد. همچنین ‍‍باید در نظر داشت صدمات اقتصادی ناشی از کرونا و رکود ایجاد شده در اکثر کسب و کار ها، بحران اقتصادی جهان از هر زمان دیگری محتمل تر بوده و شرایط پسا کرونا حد اقل از بُعد اقتصادی کاملاً متفاوت از قبل آن خواهد بود و بدون شک برای جبران صدمات وارد شده به بدنه اقتصاد جهان، سال ها فعالیت و کار نیاز است.

منبع:
1 World Bank

2 https://moec.gov.af/dr

3 Ministry of Finance of Afghanistan

4 Da Afghanistan Bank

مطالعات افغانستان