روزی که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق در 30 نوامبر 2019 (9 آبان 1398) استعفای خود را تقدیم به پارلمان کرد و در اول دسامبر نمایندگان نیز استعفای او را پذیرفتند، شاید کسی باور نداشت بیش از پنج ماه صحنه سیاسی عراق خالی از گزینه ای برای انتخاب جایگزین او باشد. حتی در مقطعی شرایط به گونه ای پیش رفت که بعد از عدم موفقیت محمد توفیق علاوی، در تشکیل کابینه، بحث رای اعتماد مجدد به عبدالمهدی مطرح شد.

با این اوصاف، زمانی که مصطفی الکاظمی، روزنامه نگار و وزیر اطلاعات و امنیت عراق  در 9 آوریل 2020 (21 فروردین 1399) به صورت رسمی از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال شد، نوعی امید برا خروج از بحران جانشینی عبدالمهدی ایجاد شد. الکاظمی که تا 19 اردیبهشت برای تشکیل کابینه و گرفتن رای اعتماد زمان داشت، در 6 می 2020 (17 اردیبهشت 1398) موفق شد از پارلمان رعاق رای اعتماد بگیرد.

ترکیب و جزئیات کابینه جدید حکومت عراق

مصطفی کاظمی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال عراق در 6 می 2020 در یک نامه رسمی به محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، فهرست اسامی و رزومه کاری وزرای پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه های مختلف به استثنای دو وزارتخانه خارجه و نفت را ارائه داد. الکاظمی در فهرست ارسالی به مجلس، 12 وزارتخانه از جمله دارایی/مالیه، کشور/داخله و نفت را برای شیعیان، شش وزارتخانه و در راس آنها دفاع را برای اهل تسنن، سه وزارتخانه شامل خارجه، دادگستری/عدلیه و عمران/شهرسازی را برای کردها و وزارت مهاجرت و آوارگان را نیز برای مسیحیان در نظر گرفته بود که  اسامی آن ها عبارت بودند از:

1- سپهبد جمعه عناد سعدون خطاب برای وزارت دفاع

2- ارتشبد عثمان علی فرهود مشیر برای وزارت کشور/داخله

3- علی حیدر عبدالامیر عباس برای وزارت دارایی/مالیه

4- خالد بتال نجم عبدالله برای وزارت برنامه ریزی

5- نازنین محمد وسو شیخ محمد برای وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها

6- حسن محمد عباس سلمان برای وزارت بهداشت و محیط زیست

7- علی حمید مخلف محسن برای وزارت آموزش و پرورش/معارف

8- نبیل کاظم عبدالصاحب عباس برای وزارت آموزش عالی، علوم و فناوری/مخابرات

9- ماجد مهدی حنتوش علی برای وزارت برق

10- نوار نصیف جاسم حمود برای وزارت بازرگانی

11- ناصر حسین بندر حمد برای وزارت حمل و نقل/ترانسپورت

12- عبدالرحمن مصطفی فتاح احمد برای وزارت دادگستری/عدلیه

13- هشام صالح داوود سلمان برای وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی

14- منهل عزیز محمود عبدالرحمن برای وزارت صنایع و معادن

15- ارکان شهاب احمد کاظم برای وزارت ارتباطات

16- محمد کریم جاسم صالح برای وزارت کشاورزی

17- عبیر مهدی محسن سعید برای وزارت کار و امور اجتماعی

18- عدنان درجال مطر جاسم برای وزارت جوانان و ورزش

19- ثناء حکمت ناصر جرجیس برای وزارت مهاجرت و آوارگان

20- مهدی رشید مهدی جاسم برای وزارت منابع آبی

در جلسه رأی اعتماد، اعضای پارلمان به برنامه دولت جدید و ۱۵ وزیر معرفی شده از سوی نخست وزیر مکلف رأی اعتماد دادند. به این ترتیب دولت الکاظمی رسمی شد و مراسم تحلیف را به جای آورد. گزینه های معرفی شده برای وزارتخانه های بازرگانی، دادگستری، فرهنگ، کشاورزی و امور مهاجران موفق به کسب رأی اعتماد نشدند. رأی گیری برای سمت های وزارت نفت و امور خارجه نیز همان طور که احتمال می رفت، به زمانی دیگر موکول شد.

حل مساله وزارت دارایی با مدیریتی از نوع الکاظمی

بدون تردید در ترکیب کابینه دولت الکاظمی مهم ترین نکته ای که قابل توجه بوده این است که وزارت دارایی به عنوان یکی از پنج وزارت خانه اصلی حکومت، از کردها گرفته شده و وزارت خارجه به آن ها داده شده است. اهمیت این مساله در این ام نهفته است که فواد حسین، عضو شورای رهبری حزب دموکرات کردستان عراق، در کابینه دولت عادل عبدالمهدی، مسئولیت وزارت دارایی را بر عهده داشت اما عملکرد او به شدت موردانتقاد جناح های سیاسی شیعه در بغداد قرار گرفت.

بر اساس اعتقاد جناح های سیاسی شیعه، فواد حسین، با وجود دستورات صادر شده از سوی هیات دولت همچنان به صورت خودسر سهم بودجه اقلیم کردستان را ارسال کرده است؛ همین امر نارضایتی از حضور یک کرد را در این منصب به شدت افزایش داد و در نهایت شرایط به گونه ای پیش رفت که از تصدی کردها بر وزارت دارایی به عنوان یک خط قرمز یاد شد. متعاقب این مسائل اکنون به نظر می رسد که الکاظمی وزارت خارجه را به جای وزارت دارای برای کردها در نظر گرفته است تا بتواند به مسائل مطرح شده پیرامون وزارتخانه دارایی پایان دهد.

مهم ترین ماموریت الکاظمی در شرایط بعد از تحلیف رسمی

متعاقب اخذ رای اعتماد 15 نفر از اعضای کابینه معرفی شده توسط الکاظمی و رسمی شدن منصب نخست وزیری برای این روزنامه نگار سابق، لحظه هایی بسیار دشوارتر از تشکیل کابینه برای او قابل تصور است. هر چند الکاظمی در نشست پارلمان اعلام کرد: دولت اش دولت حل و فصل است نه دولت بحران اما به نظر می رسد او بیشتر رئیس دولت انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهد بود.

در واقع، بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که باید الکاظمی را نخست وزیر دوران انتقال مورد ارزیابی قرار داد یعنی انتقال از دوران بحران به دوران ثبات. برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی طی یک سال آینده بسیار محتمل به نظر می رسد و این که آیا بعد از انتخابات همچنان الکاظمی، ریاست منطقه الخضراء را بر عهده خواهد داشت یا خیر هنوز مشخص نیست و به عملکرد او طی ماههای آینده بستگی دارد. با این اوصاف، مهم ترین ماموریت الکاظمی در دولت جدید را می توان در مسائلی همچون بازگرداندن ثبات به کشور، آماده سازی شرایط انتخابات زودهنگام، حل اختلافات میان حکومت اقلیم کردستان با حکومت مرکزی و حفظ رضایت جناح های سیاسی مورد ارزیابی قرار داد.

منبع: الوقت