ویروس کرونا چندماهی است که در جهان فراگیر شده است و تقریبا تمامی جنبه های زیست بشری را به خود درگیر کرده است. مردم وادار شده اند کسب و کار خود را تعطیل کنند و در قرنطینه زندگی کنند. زندگی بشر با اضطراب همه گیر و بی نظیری همراه شده است. اما آنچه برای ما مهم است این است که کرونا میتواند موجب تقویت تروریسم شود.

نویسنده: منوچهر شفیعی، کارشناس مسائل افغانستان و تروریسم

ویروس کرونا چندماهی است که در جهان فراگیر شده است و تقریبا تمامی جنبه های زیست بشری را به خود درگیر کرده است. مردم وادار شده اند کسب و کار خود را تعطیل کنند و در قرنطینه زندگی کنند. زندگی بشر با اضطراب همه گیر و بی نظیری همراه شده است. اما آنچه برای ما مهم است این است که کرونا میتواند موجب تقویت تروریسم شود.

فرضیه اصلی در این یادداشت این است که ویروس کرونا با تاثیر منفی بر اقتصاد جهانی موجب شکل گیری رکود بلند مدت شده و از این رو میتواند زمینه تقویت تروریسم را فراهم کند. وضعیت اقتصاد جهانی برروی منابع موثر برمبارزه با تروریسم و همچنین وضعیت بسترهای شکل گیری تروریسم تاثیر گذار است.

کرونا و اقتصاد جهانی

کرونا ویروس بعد از تاثیر گذاری برروی سلامت عمومی، بیشترین اثر گذاری خود را برروی اقتصاد جهانی خواهد داشت. سازمان OECD پیش بینی میکند که اقتصاد جهانی برای سالها از اثرات منفی ویروس کرونا رنج خواهد برد. بخش های غذایی، صنعت هواپیمایی و گردشگری و کشاورزی و دام پروری همگی از جمله حوزه هایی هستند که در بلند مدت دچار آسیب خواهد شد و شانس بهبود سریع را نخواهند داشت.

چنین وضعیتی میتواند اقتصادجهانی را با شوکی گسترده رو به رو سازد. همچنین داده های موجود نشان میدهد که به دلیل توقف تولید و حمل و نقل در عرصه جهانی سرعت شوک جهانی در حوزه اقتصادی از بحران اقتصادی پیشین جهان بیشتر بوده است. میلیون ها نفر در پی این وضعیت بیکار شده و کسب و کارهای کوچک مرتبط با گردشگری، حمل و نقل و صنعت غذایی در ردیف اصلی کسب و کارهای در معرض خطر خواهند بود.

کرونا ویروس، اقتصاد جهانی و تروریسم:

وضعیت اقتصادی جهادی میتواند موجب منابع مالی متوجه مبارزه با تروریسم شود. کشورها هزینه عملیاتهای خارجی خود علیه گروههای تروریستی و همچنین برنامه های با ثبات سازی کشورهای در معرض خطر را به سود ترمیم اقتصادهای ملی خود متوقف سازند. از سوی دیگر در کشورهایی که در معرض خطر تروریسم قرار دارند که عمدتا در منطقه نفت خیز جهان نیز واقع هستند، افت قیمت نفت شرایط شکننده ای را فراهم کرده است.

به عبارت دیگر در اقتصادهای منطقه ای در معرض خطر تروریسم، شاهد روند تضعیف اقتصادهای محلی وابسته به نفت و منابع انرژی هستیم که میتواند طیفی از دولتها را از در مرض شکنندگی یا Fail شدن قرار دهد. امری که به کاهش توانایی یا ناتوانی دولت ها در زمینه تامین کالاهای عمومی از جمله امنیت و خدمات خواهد انجامید و بستر محیطی مناسب برای شکل گیری تروریس را فراهم خواهد کرد.

از سوی دیگر در اقتصادهای جهانی شاهد شکل گیری روندی از بازگشت و توجه به اقتصادهای بومی و کاهش جاه طلبی های فرا ملی در زمینه کمک به باثبات سازی اقتصادهای در معرض خطر خواهیم بود. این شرایط میتواند مبارزه با تروریسم را درگیر کاهش توجه کرده و به دولیل در اولویت قرار گرفتن مسائل بومی از اهمیت آن بکاهد.

کدام کشورها بیشتر در معرض خطر هستند؟

در سالهای آینده کشورهای عراق و سوریه با داشتن استعداد درونی تروریسم میتوانند در خط اول آسیب پذیری در برابر تروریسم مهاجر و بومی قرار داشته باشند. چرا که از ظرفیت کافی برای تثبیت وضعیت سیاسی و اقتصادی خود برخوردار نیستند. شکافهای توزیعی در این کشورهای اصلی ترین عامل برای شعله ور شدن مجدد تروریسم است.

کشورهای آسیای مرکزی دسته دوم کشورهای آسیب پذیر در این زمینه هستند که شکنندگی بسترهای اقتصادی در آن ها بیش از هرچیز میتواند زمینه ساز نسل جدیدی از تروریستهای مهاجر شود که از آمادگی برای شرکت در مناقشات منطقه ای برخوردار هستند.

دسته سوم از کشورها، کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان هستند که از یک سو کاهش منابع بین المللی متوجه با ثبات سازی رنج میبرند و از سوی دیگر خود در وضعیت شکنندگی به سر میبرند. این اقتصادها گرچه نفتی نیستند اما کاهش کمک های بین المللی و همینطور رکود اقتصاد جهانی آنها را در وضعیتی قرار خواهد داد که تروریسم بومی از ظرفیت کافی برای فعالیت در وضعیت ناتوانی دولت در فراهم سازی کالاهای عمومی برخوردار باشد.

افغانستان و خطرسقوط دولت

باتوجه به این افغانستان در حال حاضر در وضعیت شکنندگی دولت به سرمیبرد، کاهش کمک های بین المللی به یک فاکتور اساسی در کاهش توانمندی دولت برای فراهم سازی امنیت تبدیل خواهد شد. دولت افغانستان در حال حاضر در تامین امنیت در ولسوالی ها ناتوان است و کنترل موثر بیش از 60 درصد افغانستان را از دست داده است. همچنین نیروهای امنیتی از نظر تامین معاش خود در وضعیت ناگواری به سر میبرند و گزارشهای متعددی از ناکافی بودن معاش و حتی پشتیبانی نظامی نیروهای امنیتی افغانستان منتشر شده است.

تحت این شرایط کاهش حمایت بین المللی در فقدان اقتصاد بومی موثر و کارآمد، میتواند زمینه تضعیف ساختار امنیتی و در نتیجه شکل گیری شرایط هرج و مرجی را فراهم کند که در آن نیروهاای امنیتی خود به جای حمایت از مردم اقدام به ایجاد بی نظمی و حتی ایجاد تهدید امنیتی خواهند کرد. تحت چنین شرایطی گروههای ستیزه جو میتوانند از عدم امنیت موجود بهره گرفته و به عنوان یک تکیه گاه امنیتی برای مردم عمل کرده و حتی موجودیت کابل را در معرض تهدید قرار دهند.

منبع: مطالعات افغانستان