یکی از فلاسفه علم اخلاق، توجیه آمریکا در ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش در عراق را از نظر قانون بین الملل و اخلاق زیر سوال برده و آن را نابود کننده اصول جهانی در مخالفت با ترور انسان ها می داند.

پیتر سینگر، فیلسوف شهیر اخلاق استرالیایی در مقاله ای با عنوان «آیا ترور سلیمانی موجه بود؟» که در وبستایت سازمان رسانه ای بین المللی «پراجکت سندیکیت» منتشر شد، نوشت: در کنفرانس خبری بعد از حمله پهپادی به فرمانده ارشد نظامی ایران و همراهانش، یک مقام ارشد وزارت خارجه گفت یا مسیح! آیا مجبوریم توضیح دهیم که چرا ما این کارها را کردیم، در حقیقت باید گفت که قانون بین الملل به این امر (توضیح) بستگی دارد.

سینگر که استاد دانشگاه پرینستون است و در سال 2013 توسط اندیشکده معروف سوئیسی «گاتلیب داتوایلر» به عنوان سومین اندیشمند بانفوذ عصرمعاصر معرفی شده است در ادامه این مقاله با اشاره به توجیه دولت آمریکا در به شهادت رساندن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و ادعای آن در تروریست خواندن شهید سلیمانی، نوشت: در سال 2003، اطلاعات جاسوسی آمریکا درباره سلاح های کشتار جمعی عراق بطور کلی غلط بود. این خطاها به هجوم به عراق منجر شد و این اقدام راه را برای حضور ایران و سلیمانی در این کشور هموار کرد. اما بیایید فرض کنیم که این بار واقعیت همان چیزی است که دولت آمریکا می گوید، اما آیا ترور این دو نفر از نظر اخلاقی قابل دفاع است؟

این اندیشمند اخلاق در ادامه نوشت: با این فرض شروع می کنیم که ستاندن جان یک انسان اقدامی اشتباه است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز منکر این امر نخواهد بود. یک سال پیش وی گفته بود که به حق حیات احترام می گذارد. ترامپ این حرف ها را در جمع مخالقان سقط جنین مطرح می کرد اما به رسمیت شناختن حق زندگی برای جنین باید برای دیگر انسان ها بالغ تر نیز به رسمیت شناخته شود.

وی با اشاره به ادعای دولتمردان آمریکا که سردار سلیمانی و همراهانش را «آدم های بد» توصیف کرده بودند و آن را دلیل حمله و ترور وی خوانده بودند، نوشت: پس، برای آدم های بد استثناء وجود دارد؟ یک بار دیگر می گویم، اگر بخواهیم این مبحث را به صراحت روشن کنیم، بیایید فرض کنیم که حق زندگی تنها حق آدم های بیگناه است. اما سوال اینجا است که چه کسی حق دارد قضاوت کند یک بیگناه کیست؟ اگر هم طرفدار این امر باشیم - که مقامات آمریکایی هم اینگونه می گویند- یک حاکمیت قانون و نه یک سری از آدم ها باید طی روندی قانونی درباره گناهکار بودن تصمیم بگیرند.

از سال 2002، دادگاه جنایات بین المللی تلاش کرد که این روند را در دنیا ترویج کند. این دادگاه موفقیت هایی در پیگرد مرتکبین به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، به دست آورد اما اختیارات این دادگاه محدود است و امتناع آمریکا برای پیوستن به 122 کشور دیگری که حکمیت این دادگاه را پذیرفته اند، به دسترسی های آن دادگاه کمکی نکرده است.

سینگر نوشت: به دنبال ترور سلیمانی، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که نظارتی بر کشتارهایی وجود ندارد که یک کشور فراتر از مرزهای خود انجام می دهد. این مجری است که به سادگی تصمیم می گیرد چه کسی باید کشته شود بدون این که روند قضایی کار طی شده یا مورد تصویب دیگر ارکان حکومت قرار گیرد.

این اندیشمند در ادامه با توجه به این روند آمریکا هشدار داد: پذیرش این اقدامات (آمریکا)، پیدا کردن مخالفت اصولی با اقدامات مشابهی را دشوار می سازد که ممکن است توسط دیگر کشورها برنامه ریزی شود.

انتهای پیام