روز دوشنبه پارلمان هند به تصویب لایحه ای رای داد که براساس آن شهروندی هند به برخی اقلیت های مذهبی، به استثنای مسلمانان ، داده می شود. براساس این لایحه که اصلاحیه ای بر قانون شهروندی سال ۱۹۵۵ است مسلمانان در برخی مناطق هند برای حفظ تابعیت خود باید شواهدی از تابعیت هندی پدربزرگشان، از جمله سند ملکی، ارائه دهند.

پیشنویس این قانون جدید حکم می کند که به هندوها، سیک ها، بودایی ها، جینیست ها، پارس ها (زردشتی ها) و مسیحیانی که تا تاریخ ۳۱ دسمبر ۲۰۱۴ از کشورهای نامبرده وارد هندوستان شده باشند، تابعیت هندی داده شود.

تفاوت اهداف اعلامی و اصلی قانون جدید شهروندی

این لایحه نخستین بار در ۲۰۱۶ ارائه شد و در راستای وعده انتخابات پارلمانی حزب جناح راستی حاکم بهاراتیا جاناتای مودی در ۲۰۱۴ بود. این لایحه پس از بروز مخالفت هایی از دستور کار خارج شده بود اما دوباره ارائه شد. حزب حاکم هند بر ضرورت این لایحه تاکید دارد و مدعی است، اقلیت های مذهبی که در صورت عدم وجود این اصلاحیه با اخراج از هند روبرو هستند، از سوی سه کشور عمدتا مسلمان همسایه هند با سرکوب مواجه می شوند.

امیت شاه، وزیر داخلی هندوستان از حزب حاکم و راستگرای این کشور، این پیشنویس قانون را در لوک سبها یا اتاق پایین پارلمان معرفی کرد. امیت شاه در مورد این طرح قانونی گفت: «من به پارلمان اطمینان می دهم که این لایحه هیچ ماده ای از قانون اساسی هندوستان را نقض نمی کند و حقوق هیچ شهروند هندی را صلب نمی نماید».

اما همزمان با سخنرانی وی، احزاب مخالف در پارلمان دست به اعتراض زدند. این احزاب استدلال می کنند که این قانون در شکل فعلی اش تبعیض آمیز است و با هدف محروم ساختن مهاجران مسلمان تدوین شده است.

آنها با این قانون مخالفت کرده و باور دارند که این کار باعث آمدن تعداد بیشتری از مهاجران به منطقه مرزی شده و از لحاظ فرهنگی و سیاسی بر مردم بومی این مناطق اثر می گذارد. شمار زیادی از مهاجران به گونه غیرقانونی از بنگلادش وارد مناطق شمال شرقی هند می شوند. اکنون دولت سعی دارد که به مهاجران هند و برخی اقلیت های دیگر مذهبی حق شهروندی فراهم کند.

واقعیت ماجرا که بر موضع مخالفان صحه می گذارد وقتی بهتر عیان می شود که به سخنان راجنات سینگ، وزیر دفاع هند رجعت می شود که که مدعی شد: سه کشور همسایه افغانستان، بنگلادش و پاکستان اساسا کشورهای مسلمان هستند و غیرمسلمانان در این کشورها در حقیقت در معرض آزار و اذیت مذهبی قرار دارند.

همزمان در کنار این لایحه، دولت هند آماده می شود تا یک ثبت ملی شهروندی را در سراسر کشور آغاز کند که هدف آن اخراج افرادی است که به صورت غیرقانونی از کشورهای همسایه به ویژه بنگلادش و میانمار وارد هند شده اند.

در مجموع  ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان ایالت آسام در طرح ملی ثبت نام شهروندان هند  شرکت کرده اند. این طرح در سال ۲۰۱۰ توسط سازمان ثبت احوال هند با هدف شناسایی و اخراج مهاجران غیر قانونی در هند به خصوص بنگلادشی ها آغاز شد. به دلایل مختلف این طرح  در سال های گذشته آغاز نشد اما در سال ۲۰۱۵ با دستور مستقیم دادگاه عالی هند طرح ملی ثبت نام شهروندان هندی در دستور کار قرار گرفت.
لذااز همان آغاز ارائه بررسی لایحه پیشبینی می شد که مخالفان خشمگین به خیابان ها بیایند. معترضان در ایالت آسام با آتش زدن تایرهای موتر و نشستن بر روی سرک، ترافیک را در سراسر این ایالت مختل کردند. دکان ها و مغازه ها مسدود شده و چندین موتر تخریب شدند.

معترضان همچنین تصویرهای رهبران حزب حاکم بهاراتیا جاناتا به شمول نخست وزیر نارندرا مودی، امیت شاه وزیر داخله و سربنندا سونووال وزیر اعلی ایالت آسام را به آتش کشیدند.

به گفته منتقدان هدف اشاره نشده در ارائه این لایحه تبدیل هند به مرکز زندگی هندو ها است همانگونه که  طرح های استعماری و صهیونیستی در فلسطین برای تبدیل این کشور به میهن جهانی یهودیان اجرایی شدند.

انتقادات خارجی از قانون جدید هند

همچنین این لایحه انتقادهایی را در خارج از هند در پی داشته است، به طوری که عارف علوی رئیس جمهور پاکستان با مطرح شدن ارائه این لایحه به پارلمان هند گفته بود که نه تنها پاکستان بلکه بنگلادش هم نگران وضعیت مسلمانان هند است که بعد از اصلاح اخیر در قانون شهروندی مربوط به سال ۱۹۵۵ هند، مورد تبعیض قرار گرفته اند.

علوی روز جمعه در دیدار با یک هیئت سیاسی از عربستان سعودی به سرپرستی عبدالله بن محمد بن ابراهیم الشیخ، رئیس شورای مشورتی این کشور، گفت: من اخیراً با شیخ حسینه واجد نخست وزیر بنگلادش صحبت کرده ام. وی نگران سرنوشت مسلمانان در ایالت بیهار هند است و از هجوم مهاجران به کشورش می ترسد.

همچنین کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد: هرگونه محک مذهبی برای شهروندی، اساسی ترین اصل دموکراتیک را تضعیف می کند.