برایند کلی قطعنامه پایانی جرگه مصلحتی اشرف غنی، پیش از آنکه کمکی به تقویت روند صلح افغانستان کرده باشد، با واگذاری امتیازهای یکجانبه ای مانند آزادی زندانیان، ایجاد دفتر و پذیرش درخواست های «معقول» طالبان، به کام آن گروه تمام شد و این طالبان هستند که در نهایت، برنده این بازی پرخرج شدند.
قطعنامه ۲۳ ماده ای لویه جرگه مشورتی صلح مواضع و دیدگاه های دولت افغانستان را در روند مذاکره با طالبان مورد تایید قرار داد.
در این قطعنامه بر آتش بس، حفظ دستاوردهای ۱۸ سال گذشته، حفظ نظام جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی، اجماع داخلی و منطقه ای، اصلاح شورای عالی صلح و تعیین هیات جدید مذاکره کننده تاکید شده است.
اشرف غنی گفت این قطعنامه نقشه راه و برنامه عمل دولت افغانستان است و خطاب به طالبان نیز گفت: انتخاب با شماست که خوشحالی را به مردم می دهید یا به غم مردم باز هم ادامه می دهید... بیایید بشنوید که مردم چه می خواهند.
در قطعنامه جرگه ایجاد یک تیم مذاکره کننده حدود ۵۰ نفره درخواست شده و رئیس جمهوری نیز گفت به خواست لویه جرگه مشورتی من تیم مذاکره را تعیین می کنم نه لشکر مذاکره را.
در قطعنامه پایانی از طالبان درخواست شده که از اول ماه رمضان، آتش بس کند؛ اما گروه طالبان آتش بس را رد کرده و گفته حاضر نیست با دولت اشرف غنی مذاکره کند.
درخواست های ارائه شده در قطعنامه پایان جرگه مشورتی اشرف غنی تا حدود زیادی قابل پیش بینی بود؛ زیرا آنچه در این قطعنامه آمده، پیش از این نیز به دفعات، در دیگر روندهای مرتبط با صلح، مطرح شده و مورد بحث واقع شده است. بنابراین، جرگه تبلیغاتی آقای غنی، پیشنهاد بکر و بدیعی ارائه نکرده که برپایه آن، بتوان فلسفه برگزاری و هزینه های هنگفت میلیونی آن را توجیه کرد.
اگرچه برای دولت آقای غنی که خود مرهون رأی و مدیون انتخاب مردم نمی داند، اهمیت چندانی ندارد؛ اما عوارض و هزینه های سنگین این جرگه تبلیغاتی و نمایشی، تنها به میلیون ها دالری که برای برگزاری و تطمیع اعضای شرکت کننده آن به منظور حرکت در مسیر تعیین شده از سوی ارگ، خرج شد، محدود نمی شود؛ بلکه این جرگه و تعطیلی های یک هفته ای آن، میلیون ها دالر دیگر به اقتصاد ضعیف و نابسامان افغانستان، کاروبار بخش خصوصی و بازارهای افغانستان، ضربه وارد کرد. ضمن آنکه ساکنان پایتخت هم طی این مدت، با مختل شدن زندگی عادی شان به واسطه محدودیت های سنگین امنیتی، منع آمد و شد، انسداد راه ها و تعطیلی ادارات دولتی و مراجع رسمی، تاوان بزرگی پرداختند که در برخی موارد، به قیمت جان بیماران، زنان و کودکان انجامید.
این در حالی است که به باور تحلیلگران، برایند کلی قطعنامه پایانی جرگه مصلحتی اشرف غنی، پیش از آنکه کمکی به تقویت روند صلح افغانستان کرده باشد، با واگذاری امتیازهای یکجانبه ای مانند آزادی زندانیان، ایجاد دفتر و پذیرش درخواست های «معقول» طالبان، به کام آن گروه تمام شد و این طالبان هستند که در نهایت، برنده این بازی پرخرج شدند.
از جانب دیگر، گروه طالبان با پاسخی که به درخواست های این جرگه دادند و از قبل هم قابل پیش بینی بود، بار دیگر حکومت آقای غنی و جرگه تبلیغاتی و پرهزینه او را تحقیر کرد و با برخورد از موضع غرور و اقتدار، پیشنهادهای یکجانبه این جرگه را مورد بی اعتنایی آشکار قرار داد.
در چنین شرایطی، اگرچه آقای غنی اعلام کرده که درخواست های این جرگه را به سیاست های رسمی دولت در زمینه صلح تبدیل می کند و در نخستین گام، برای نشان دادن «حسن نیت» اعلام کرده که ده ها زندانی طالبان را آزاد می کند؛ اما بسیار بعید به نظر می رسد که این اقدامات بتواند تغییری در موضع سختگیرانه و تحقیرآمیز طالبان در قبال ارگ ریاست جمهوری ایجاد کند.
همان گونه که در اعلامیه طالبان درباره جرگه هم آمده است، عدم شرکت نیمی از حکومت و تقریبا همه منتقدان و مخالفان سیاسی سرشناس دولت در این جرگه، ضربه بزرگی به مشروعیت آن وارد آورد که یکی از نمودهای آن، در پاسخ صریح و قاطع طالبان، قابل دید است.
از این پس، شاید اشرف غنی، آنچه در قطعنامه پایانی جرگه آمده است را به عنوان اصول غیرقابل عدول در روند صلح با طالبان، مطرح کند؛ اما هم با توجه به واکنش طالبان و جریان ها و شخصیت های سیاسی داخلی و هم با درنظرداشت تجارب پیشین در این زمینه، او اگر می خواهد از انزوای حقارت آمیز کنونی اش رهایی پیدا کند، چاره ای جز گوش دادن به صدای واقعی مردم افغانستان و پذیرش خواست های جریان ها و رهبران سیاسی بیرون از قدرت به عنوان بخشی از واقعیت روند صلح با طالبان ندارد.
به بیان دیگر، قطعنامه پایانی جرگه و در مجموع آنچه از دل آن بیرون آمد، ضعیف تر از آن بود که بتواند به انزوای سیاسی آقای غنی پایان دهد و حکومت او را بر روند صلح، مسلط کند. راه تحقق این موارد مهم، ترک اقتدارگرایی و خودکامگی و بازگشت به یک روند سازنده و فراگیر ملی است.
علی موسوی - جمهور
