طبیعتاً تداوم بحران پیش آمده می تواند تلاش های آنکارا برای گسترش روابط اقتصادی با دولت های حاشیه خلیج فارس را به مخاطره انداخته و شرکت های ترکیه ای را از بازار پررونق این کشورها خارج سازد

در هفتۀ گذشته عربستان سعودی، بحرین، امارات متحدۀ عربی، مصر، لیبی، یمن و برخی دولت های دیگر عربی روابط دیپلماتیک خود را با قطر به بهانۀ حمایت این کشور از تروریسم قطع و اتباع این کشور را اخراج کردند و همچنین راه های زمینی و هوایی خود را به روی این کشور بستند و آن را در حلقۀ تحریم قرار دادند. در این میان ترکیه از جمله کشورهایی است که رویکرد کشورهای عربی و در راس آنها عربستان سعودی نسبت به قطر را مورد انتقاد قرار داده و مخالفت خود را با آن ابراز داشته است. اردوغان 12 ژوئن در سخنانی با اشاره به اینکه از خوشحالی برخی دولت های منطقه در پی بروز کودتای 15 جولای آگاه است، خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر تحریم قطر شد. در پی بروز این اختلاف میان دولت های عربی شورای همکاری و ترکیه که تا پیش از این در بحران ها و مسائل منطقه ای سعی بر همکاری و اتحاد داشته اند، اکنون این مسئله مطرح است که پشتیبانی از قطر در مقابل بلوک دولت های عربی و غربی چه فرصت ها و چالش های را برای آنکارا ممکن است در پی خواهد داشته باشد؟

ایجاد فرصت های اقتصادی

پس از بسته شدن گذرگاه مرزی المسوره توسط عربستان، که تنها گذرگاه مرزی قطر در خشکی محسوب می شود که روزانه بین 600 تا 800 کامیون از آن عبور و مرور کرده تا کالاهای مورد نیاز قطر تأمین شود، یکی از راه هایی که دوحه برای تأمین اقلام و کالاهای مورد نیاز پیش گرفت وارد کردن کالا از طریق هوایی از ترکیه بود. ترکیه در سال های حکومت حزب عدالت و توسعه روند توسعه ی اقتصادی پایدار را پیموده است و تداوم این رشد به یافتن بازارهای جدید بستگی دارد که این امکان در عرصه رقابت سخت با دیگر کشورهای پیشرفته به سادگی میسر نیست. لذا باز شدن پای شرکت های ترک به بازار سرمایه و کالای قطر دستاوردی قابل توجه در پی بروز تنش و بحران در روابط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می باشد.

احداث پایگاه نظامی دائمی در خلیج فارس

ترکیه از جمله کشورهایی است که برای تداوم برنامه های توسعه اقتصادی به شدت وابسته به تأمین منابع انرژی از خارج و بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس است. از این رو بروز نوسانات در انتقال منابع انرژی از خلیج فارس به بازارهای جهانی به هیچ وجه مطلوب ترکیه نیست لذا ترک ها همواره در آرزوی ایجاد مراکز نظامی در حاشیه خلیج فارس برای حفاظت از منافع خوددر منطقه بوده اند. از طرف دیگر ترکیه که در سال های اخیر با توسل به دکترین عمق استراتژیک در پی تبدیل کردن آنکارا به قدرت اول منطقه ای و قدرتی فرامنطقه ای بوده است به حضور نظامی در خارج از مرزهای ترکیه و بویژه مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک همانند خلیج فارس احتیاج دارد که این نیاز با بروز تنش در روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال تحقق است. در این راستا در 18 خرداد/جوزا مجلس ترکیه طرح اعزام نیروی نظامی به کشور قطر را با رای مثبت کلیه نمایندگان به دو لایحه استقرار نیروهای مسلح جمهوری ترکیه در خاک قطر طبق توافقات دولت قطر با حکومت جمهوری ترکیه و همکاری جمهوری ترکیه با دولت قطر در خصوص آموزش نیروهای ژاندارمری را به تصویب رسانید. گفتنی است پروتکل همکاری در زمینه آموزش ژاندارمری بین دو کشور در 2 دسامبر سال 2015 در دوحه و توافق برای استقرار نظامیان ترک در قطر نیز در 28 آوریل سال گذشته در آنکارا منعقد شده بود که با بروز تنش در روابط قطر و همسایگان خود و احتمال اقدام نظامی علیه دوحه، اجرای این معاهدات جنبه عملی یافته است.

تقویت مخالفان آنکارا

اگرچه حمایت آنکارا از دوحه توانسته است از جنبه های ذکر شده برای اردوغان دستاوردهایی داشته باشد اما بدون تردید درصورت تداوم بحران، این روند بدون داشتن هزینه برای ترکیه نخواهد بود. در 10 ژوئن وزیردفاع قطر به افشاگری در رابطه با دیدار رهبران پ.ک.ک با رئیس اطلاعات امارات در ماه پیش از آن کرد. افشای این ملاقات نشاندهنده استراتژی دولت های عربی حاشیه خلیج فارس و بویژه امارات و عربستان برای تحت فشار قرار دادن آنکارا به منظور بازگشت از مواضع حمایتگرانه از دوحه می باشد. آنکارا پس از شکست پروسه صلح با پ.ک.ک، همواره اقدامات این گروه شبه نظامی را توطئه دول خارجی و دشمنان ترکیه برای ایجاد ناامنی در این کشور و جلوگیری از قدرت یافتن ترکیه در منطقه دانسته است که افشای دیدار مقامات امنیتی امارات با رهبران پ.ک.ک می تواند زنگ خطری برای آنکارا در زمینه تقویت نظامی و گسترش اقدامات ضد امنیتی این گروه در آینده باشد.

تضعیف همکاری های اقتصادی با کشورهای شورای همکاری

ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط اقتصادی رو به گسترشی دارند و هم اکنون حجم روابط اقتصادی ترکیه با این کشورها بالغ بر 17 میلیارد دالر می رسد که در سفر ماه فوریه اردوغان به بحرین و عربستان و سپس کویت (ماه می) بر افزایش همکاری های اقتصادی بویژه ایجاد اتحادیه گمرک منطقه ای توافق شد. طبیعتاً تداوم بحران پیش آمده می تواند تلاش های آنکارا برای گسترش روابط اقتصادی با دولت های حاشیه خلیج فارس را به مخاطره انداخته و شرکت های ترکیه ای را از بازار پررونق این کشورها خارج سازد.