اخیرا (احمد ضیاء مسعود) نماینده ویژه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومت داری، در مراسم تقدیر از کارکرد رسانه ها و خبرنگاران در کابل به صراحت گفت که مذاکرات صلح افغانستان، فرصتی برای تامین منافع پاکستان است. از آن جایی كه طالبان توسط دولت اسلام آباد حمایت می شوند، بنابراین جنگ افغانستان با طالبان نیست، بلکه با پاکستان است. وی صلح با طالبان را یک امر غیرمعقول خوانده و اظهار كرد که طالبان در افغانستان، بخاطر منافع ملی پاکستان جنگ می کند و پاکستان هرگز مایل به تامین صلح و امنیت در افغانستان نیست. به همین جهت صحبت در مورد مذاکرات صلح بی فایده است و تا زمانی كه پاکستان به اهدافش دست نیابد؛ این جنگ را ترک نخواهد کرد.

 نماینده ویژه اشرف غنی هم چنین بی ثباتی سیاسی و تداوم جنگ در افغانستان را به مداخلات کشورهای خارجی از جمله پاکستان نسبت داد و بر این امر تاكید كرد که منافع ملی پاکستان به ناامنی و بی ثباتی افغانستان گره خورده است و در چنین وضعیتی، صلح با گروه تروریست (طالبان) امکانپذیر نیست، بنابراین جنگ افغانستان ادامه خواهد یافت.

این موضع گیری در حالی صورت می گیرد كه اشرف غنی و طرفدارانش در حكومت وحدت ملی به شدت به دنبال مصالحه با طالبان بوده و به همین جهت سعی می كنند با احتیاط سخن گفته و حتی طالبان را شورشی یا مخالف سیاسی خطاب كنند و نكته مهم تر آن كه خط مرزی دیورند با پاکستان را به رسمیت نمی شناسند، اما افرادی نظیر احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی، معتقدند كه با شناسایی این خط مرزی، حمایت از طالبان و دخالت های پاكستان حداقل كاهش محسوسی می یابد. به هر حال این سوال همیشه مطرح بوده كه دلایل اختلافات افغانستان با پاكستان و حمایت اسلام آباد از طالبان جه بوده است؟

در یك اشاره كوتاه باید عنوان كرد كه روابط افغانستان با پاكستان از زمان استقلال این كشور در ١٩٤٧ تا كنون، پرتنش و چالش آمیز بوده است. شاید یكی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر این روابط تنش آمیز، خط مرزی دیورند باشد. افغانستان همواره پاكستان و آی.اس.آی سازمان اطلاعات این كشور را متهم به حمایت از طالبان و تروریست ها در خاك خود می كند که دلیل اصلی آن، عدم به رسمیت شناختن خط مرزی دیورند از سوی افغانستان می باشد. در حالی كه قرارداد خط مرزی دیورند در زمان حکمرانی امیر عبدالرحمان خان در ١٩٨٣ میلادی در معاهده یی بین افغانستان و انگلیس به امضا رسید و حتی توسط پسرش امیر حبیب الله، مورد تایید قرار گرفت. اما پس از تشکیل کشور مستقل پاکستان در سال ١٩٤٧ میلادی، حکومت آن زمان افغانستان این خط مرزی را به رسمیت نشناخت. جدا از این مساله كه امیر عبدالرحمان جهت تحكیم نظام استبدادی خانوادگی و قبیله ای خود، بخشی از سرزمین افغانستان را به انگلیس پیشكش كرد، اما برخی از حاكمان (از طوایف دیگر پشتون)، با این قرارداد همواره مخالفت كرده اند و در مقاطعی نیز به اتمام زمان این قرارداد، تاكید می كنند. به عنوان مثال نه در دوره حكومت كمونیست ها و نه در دوره امارت طالبان و حكومت حامد كرزی، خط مرزی دیورند به رسمیت شناخته نشد و به نوعی خودشان را بی اختیار در شناسایی دیورند می كردند.

موضع آمریكا و انگلیس در خصوص دیورند، آشكار است. انگلیسی ها كه خود این قرارداد را تحمیل كرده اند، آن را به رسمیت شناخته اند، بر همین اساس آمریكا نیز با توجه به روابط گسترده اش با پاكستان، بدان مهر تایید گذاشته است. جیمز کینگهام، سفیر پیشین آمریکا در کابل به همراه مارک گروسمن نماینده قبلی آمریکا در امور افغانستان و پاکستان تایید كردند که واشنگتن خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت می شناسد. وزارت خارجه افغانستان در دوره حامد كرزی ضمن رد این اظهارات، در یك بیانیه خبری اعلام كرد که (وضعیت خط دیورند مساله ی مهم تاریخی برای مردم افغانستان است. بنابراین، حکومت افغانستان هرگونه ابراز نظر دیگران در مورد وضعیت حقوقی خط دیورند را بیربط می داند و آن را رد می کند.) بعد از سقوط طالبان در ٢٠٠١، هیچ مقام رسمی افغانستان، پاکستان و کشورهای غربی به این صراحت در مورد خط مرزی دیورند صحبت نکرده بود. این گزاره كه (یکی از اهداف پاکستان در حمایت از طالبان، به رسمیت شناختن مرز دیورند از سوی افغانستان است)؛ یك واقعیت اساسی است. اغلب تحلیل گران برجسته افغانستان نظیر محمد اكرم اندیشمند، پرتو نادری، صاحب نظر مرادی و دیگران بر این باورند كه اختلافات افغانستان با پاكستان، حمایت پاكستان از طالبان، ناامنی ها و تروریسم در افغانستان و مواردی از این قبیل زمانی پایان می یابد كه تكلیف خط مرزی دیورند مشخص شده و افغانستان این خط مرزی را به رسمیت بشناسد.

جدا از مساله دیورند، باید به این نكته توجه كرد كه روابط افغانستان و پاكستان در واکنش به محیط بحرانی دو کشور است که آن ها را وادار به همکاری یا عدم همكاری کرده است. اكنون هر دو كشور یكدیگر را به حمایت از طالبان و تروریسم متهم می كنند و نكته دیگر این كه با فرض شناسایی خط دیورند از سوی دو كشور، به دلیل ورود بازیگران متعدد و متعارض به افغانستان و تبدیل این كشور به هماوردطلبی و حتی جنگ نیابتی، به نظر می رسد بحران ناامنی و بی ثباتی در افغانستان تداوم خواهد یافت. بویژه كه هویت ملی واحدی كه همه اقوام و قومیت ها بدان پایبند باشند، شكل نگرفته است و دولت وحدت ملی در این خصوص ناتوان و ناموفق بوده است.

در پایان باید گفت كه از نگاه جامعه شناسی سیاسی، هم چنان طرفداران تغییر وضع موجود (طالبان و گروه های مخالف دولت) در افغانستان، فعالند و اغلب مردم یا احزاب و نهادهایی كه خواهان حفظ وضع موجود بودند، به نوعی از دولت وحدت ملی سرخورده و ناامید شده اند. پیامد چنین وضعیتی، استمرار بحران و دخالت بیگانگان در منطقه و افغانستان خواهد بود كه در تلاشند تا بار دیگر جغرافیای افغانستان و منطقه پیرامونی را كانون جریان افراط و تروریسم كنند.

اسماعیل باقری