سرانجام مجلس نماینده‌گان ایالات متحده امریکا قادر به تصویب لایحه‌ای با عنوان «هیچ دالر مالیاتی برای تروریست‌ها» شد که براساس مفاد آن، طالبان دیگر نمی‌توانند از کمک‌های این کشور که با نام «بشردوستانه» به افغانستان سرازیر می‌شود، مستفید شوند. این لایحه که قبلاً توسط کمیته روابط خارجی مجلس نماینده‌گان ارایه و تصویب شده بود، به‌تازه‌گی به تصویب کلیت مجلس رسیده است. اکنون قرار است به مجلس سنا غرض تصویب ارایه شود که اگر توسط این مجلس رد نشود، وزارت خارجه ایالات متحده مکلف به رعایت مفاد آن خواهد بود: اتخاذ سازوکار جدید به‌قصد منع طالبان از دسترسی به کمک‌های مالی امریکا برای افغانستان.

تصویب این لایحه با استقبال بسیاری از جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی مخالف طالبان مواجه شده است. البته کسانی هم هستند که با پرهیز از استقبال صریح و آشکار موضع میانه برگزیده‌اند.

 غالب جریان‌های مخالف طالبان معتقدند که حکومت طالبان در نزدیک به چهار سال گذشته از کمک‌های مالی امریکا کمال بهره را برده است؛ ورنه حالا زنگ فروپاشی‌اش به صدا درمی‌آمد. این شمار از جریان‌ها به سایر اسباب و عواملی که طالبان را به‌حیث تنها نیروی مسلط در افغانستان نگه داشته است، عنایت ندارند و فقط کمک‌های مالی خارجی را رمز دوام رژیم آنها می‌دانند.

در خصوص تصویب این لایحه توجه به چند نکته حایز اهمیت است:

۱-‌ در این شکی نیست که طالبان از کمک‌های مالی امریکا و سایر کشورها تغذیه می‌کنند و سعی می‌ورزند پایه‌های رژیم‌شان را محکم‌تر سازند. این قصه تازه‌گی ندارد و از گذشته به این‌سو بر سر زبان‌هاست. در نزدیک به چهار سال گذشته فقط نوکی از کوه یخ در نظرها نمایان شده است و پول‌هایی که به بهانه‌های دیگر و از منابع ناآشنای منطقه‌ای و غربی به جیب طالبان ریخته و می‌ریزد، هنوز به‌درستی عیان نشده است.

وقتی از ضرورت قطع کمک‌ها دم می‌زنیم، در عین حال که طالبان را در نظر داریم، باید مردم افغانستان هم در محور توجه باشد. در این‌جا میان طالبان و مردم باید تفاوت قایل شد؛ چنانی که در بسی زمینه‌های دیگر این تفاوت پابرجاست. اگر قایل به این تفاوت نباشیم، تاکید مفرط و مطلق بر قطع کمک‌ها نیازمندان را از نظر دور می‌اندازد. از یاد نباید برد که افغانستان در بند بحران بشری گیر کرده است. این نگرانی در گزارشات سازمان‌های معتبر بین‌المللی پیهم بازتاب می‌یابد. افغانستان برای فعلاً دارنده دولتی نیست که رسیده‌گی به نیازمندی‌های شهروندان برایش دغدغه باشد و برای همین نگاه‌ها در کشور به کمک‌های بشردوستانه خارجی دوخته شده است. وقتی کمک‌ها به بهانه منع دسترسی طالبان به آن قطع شود، وضعیت زنده‌گی مردم از حیث فقر و گرسنه‌گی رو به فلاکت می‌رود.

کسانی که تاکید بر قطع کمک‌ها می‌کنند، زنده‌گی مجلل و عاری از دغدغه در خارج از افغانستان دارند و اگر تا پایان عمر هم به کشور برنگردند، از عهده مخارج‌شان در مدرن‌ترین کشورها هم برمی‌آیند. لذا از چنین موضعی صحبت درباره قطع کمک‌های بشردوستانه زیاد منطقی و موجه به‌نظر نمی‌خورد. پس به‌جای استقبال از قطع کمک‌ها بر دوام توزیع آن تاکید شود؛ مشروط بر این‌که نه طالبان بلکه نیازمندان مستفید شوند و حکومت طالبان به دلیل اجتناب از ایجاد دولت فراگیر باید تهدید به انزوا شود. مغفول‌گذاشتن این نکته و تاکید زیاده از حد بر قطع کمک‌ها بعید نیست که افکار عامه را به‌ سمت حمایت از طالبان معطوف کند. طالبان هم به مردم خواهند گفت که حاکمان عصر جمهوریت دنیا را به قطع کمک‌ها ترغیب می‌کنند تا روزوروزگار شما را تیره‌وتار سازند.

۲- به‌فرض که کمک‌های خارجی قطع شود و طالبان از دریافت پول‌های بی‌حساب‌وکتاب محروم بمانند، سوالی که مطرح می‌شود، این است: آیا این به‌معنای پایان رژیم آنها است؟ بدون شک پاسخ به این سوال نه است. کسانی‌ که استدلال می‌کنند با قطع کمک‌های امریکا پایه‌های رژیم طالبان فرو می‌ریزد، فقط توافق‌نامه دوحه و ضمایم پنهان آن را عامل فروپاشی جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت می‌دانند و سایر عوامل اثرگذار را که ریشه در درون دارد، از نظر دور می‌اندازند. باید در نظر داشت که کمک‌های امریکا برای طالبان فقط یک منبع است و آنها منابع درآمدزای فراوان دیگر نیز در اختیار دارد: مواد مخدر، بندرها، معدن‌ها، مالیات‌های سنگین و... . نه‌تنها امریکا که سایر کشورها (از جمله برخی کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس) نیز به طالبان پول‌های هنگفت می‌دهند که نیازمندی‌های حکومت شان را خوب مرفوع می‌کند.

خیلی دشوار است که فقدان منابع مالی بر عمر رژیم طالبان نقطه‌پایان بگذارد؛ آن هم در شرایطی که مخالفان جدی علیه حکومت طالبان ظهور نکرده‌اند. اگر قرار بر شورش مردم به سبب فقر باشد، این نیز ناسازگار با واقعیت است و تاریخ افغانستان تجربه خیزش در اثر ناداری را در دل خود ندارد. به‌فرض که شورشی رخ دهد، مقامات طالبان با استناد به آیات و احادیث و تاکید بر اهمیت «قناعت» در اسلام، توده‌ها را قانع خواهند ساخت؛ کاری که تا کنون کرده‌اند.

۳- افراط در تاکید بر قطع کمک‌ها حمل بر ضعف مخالفان طالبان می‌شود؛ به این معنا که سایر ابزارهای موثر مبارزه علیه طالبان را از کف داده‌اند و حالا از پارلمان‌های برخی کشورها می‌خواهند تا مانع ارسال کمک از سوی دولت‌ها به افغانستان شوند. این در نظر بسیاری پناه‌بردن به قدرت خارجی برای تغییر وضعیت در افغانستان است. البته استمداد از نیروی خارجی در جاهایی فی‌نفسه امر قبیحی نیست، به‌ویژه وقتی دریابیم که غالب تحولاتی که در افغانستان از آن‌ها به‌مثابه «نقاط ‌عطف» یاد می‌شود، توسط خارجی‌ها یا هم با حمایت آن‌ها رقم خورده است؛ اما چشم‌پوشی از ظرفیت‌های بومی و لمیدن در کرسی انتظار برای اقدامات احتمالی دیگر کشورها، می‌تواند تردیدهایی را در افکار عامه در زمینه ادعای مبارزه علیه طالبان ایجاد کند. ازاین‌رو، دل‌بستن به قطع کمک‌ها به‌عنوان ابزار موثر برای شکست طالبان نه منطقی است و نه هم به این زودی عملی به‌نظر می‌خورد.

۴- اگر لایحه فوق به تصویب مجلسین برسد، باز هم نمی‌توان نسبت به عدم دسترسی طالبان به کمک‌ها اطمینان حاصل کرد. اگر امریکا تا دیروز و امروز به‌طرز نیمه‌آشکار و در پوشش بشردوستانه به افغانستان پول سرازیر می‌کرد و طالبان بهره‌مند می‌شدند، زین‌پس می‌تواند (البته اگر بخواهد) به‌‌طریق دیگر چنین کند که به‌ساده‌گی عیان نشود. کانگرس هم در این خصوص به میزانی جدی نیست که تمام مجراها و منفذهای کمک‌رسانی را مسدود کند. البته دونالد ترمپ هم کسی نیست که زیاد گوش به‌فرمان آن‌چه اعضای کانگرس می‌گویند، باشد. ترمپ به‌رغم آن‌که کمک‌های خارجی را برای ۹۰ روز تعلیق کرد، باز هم ادعاها و گزارش‌هایی از دسترسی طالبان به منابع مالی امریکایی منتشر شد که جالب توجه است. طالبان ازآن‌جایی که تنها قدرت مسلط در افغانستان به‌شمار می‌روند، امریکا برای تامین منافعش نیاز به تعامل با آنها دارد که بدون دادوستد مالی میسر نیست. مساله مبارزه با داعش نیز ظاهراً جدی است و طالبان با این بهانه می‌توانند از کمک‌های مالی ایالات متحده خوب‌تر مستفید شوند.

از آن‌چه در فوق بیان شد، می‌توان فهمید که قطع کمک‌ها ابزاری نیست که با چنگ‌زدن به آن بتوان رویکرد دنیا را نسبت به طالبان تغییر داد یا هم بستر را برای فروپاشی رژیم آنها و استقرار یک نظام دموکراتیک فراگیر در افغانستان هموار کرد. پس بهتر است در کنار تاکید بر به‌کارگیری اصل شفافیت و نظارت بر روند توزیع کمک‌ها به سایر ابزارها و ادوات موثر نیز توجه صورت گیرد تا دریچه‌ای برای عبور از بن‌بست باز شود.

کیومرث صمدی