مجلس نماینده گان در جریان جلسۀ روز دوشنبه خود با وجود نبود حدنصاب، تصویب نمود تا در شناسنامه های الکترونیکی قومیت درج نگردد! هرچند احتمال دارد این موضوع در جلسۀ امروز نماینده گان سروصداهای را ایجاد کند.

 خبر افتضاح دیگری که از مجلس درز کرد این بود که به گفتۀ آقای نقیب ا... فایق؛ عضو مجلس نمایندگان، آقای کرزی به رئیس مجلس نمایندگان امتیاز داده است و برادر رییس مجلس نمایندگان را والی مقرر کرده؛ تا رییس مجلس نمایندگان در لویه جرگه اشتراک کند.

هر چند نماینده گان مجلس برگزاری لوی جرگه را که حکومت تصمیم برگزاری آن را دارد، غیر قانونی خوانده و آن را تحریم نموده، اما تجربه نشان داده است که عده ای زیادی از وکلای پارلمان به دلیل منافع باندی، جناحی و قومی بر سر عهد خود پایدار نخواهند بود.

از طرف دیگر مجلس نماینده گان با انتقاد از عملکردهای شورای عالی صلح، طرح صلحی را ارائه کرده که بر اساس آن اجلاس بین‎المللی با شرکت طرف های داخلی و خارجی دخیل در قضیه افغانستان برگزار شود.

در مورد موضوع اول باید واضحاً بیان کنیم که افغانستان دارای قومیت، مذاهب و زبانهای مختلفی است که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد و هیچ کدام هم نمیتواند ادعای برتر بودن و یا از نگاه آمار هیچ قوم و گروهی نمیتواند داعیۀ اکثریت بودن را داشته باشد. مردم افغانستان از هر قومی که باشند از قومیت خود شرم و یا انکار ندارند! اما معلوم نیست که عده ای از وکلای پارلمان با چه هدف و نیتی با درخواست اکثریت مردم مبنی بر درج قوم در شناسنامه های الکترونیکی مخالفت میکنند؟ واضحاً باید گفت که این روزها نماینده گان مجلس با تصمیمات و عملکردهای اشتباه خود مردم را نا امید نموده و باین حرکات پارلمان کشور رو به منزوی شدن حرکت میکند.

در مورد صحبت های یکتن از وکلا مبنی بر دادن امتیازات برای رئیس ولسی جرگه از جانب رئیس جمهور کرزی نیز باید گفت، با و جود اینکه این اولین باری نیست که واسطه ها و باندبازی ها، شخصی را به مقام میرساند؛ اما به گفتۀ نقیب ا... فایق، برادر ابراهیمی به عنوان والی یکی از ولایات تعیین گردیده تا ابراهیمی با برگزاری لوی جرگه مخالفتی نداشته باشد. واقعیت این است که به اذعان خودوکلا چندی است که معامله گری در پارلمان راه یافته است و این معامله گری ها در جریان استیضاح تعدادی از وزرای کابینه به اوج خود رسیده بود که خود وکلای پارلمان بدان اعتراف نموده اند. اما این موضوع که رئیس پارلمان هم بدون درنظر گرفتن منافع ملت افغانستان به پای میز معامله بنشیند، افتضاح دیگری است که کارنامه این دورۀ ناکام مجلس را سیاه‌تر خواهد نمود. واقعیت این است که با گذشت هر روزچهره نماینده گان وابسته و اجیر به منافع شخصی و باندی، نمایان شده و نقاب از رُخ معامله گران بر میافتد.

موضوع قابل بحث دیگر اینکه، همین نماینده گانی که به اعتراف خود آنها، البته نه همۀ آنها غرق در فساد اند، طرح صلحی را تصویب نموده اند و از عملکرد شورای عالی صلح انتقاد کرده اند! در این مورد کافی است تا وکلای پارلمان به عنوان یک مسلمان سر در گیریبان خود نموده و ابتدا به کارنامۀ کاری خود نظری نمایند. افتضاحات پارلمان بر هیچ کسی پوشیده نیست و ملت مجاهد و شریف افغانستان همه موضوعات و عملکردها را زیر نظر دارند. خوب میدانند که چه کسی در چارچوب دولت به دنبال منافع شخصی و گروهی و قومی خود است و چه کسی برای آرامش ملت زحمت میکشد. هر چند بعضی اشتباهات و سیاست ها در شورای عالی صلح را نمیتوان نادیده گرفت، از جمله این که این اشتباهات باعث شد تا ملت ما رهبر جهاد و مقاومت و صلح، شهید استاد ربانی را از دست دهد؛ اما نادیده نباید انگاشت که با توجه به مشکلات فراوان بر سر راه صلح، یک نهادی لازم بود تا مسؤلیت روند جذب مخالفین و تشویق آنان برای دست کشیدن از جنگ افروزی و رسیدن به راههای تفاهم با مخالفین، را بر عهده داشته باشد.

وکلای پارلمان باید بدانند، مجلسی که به اعتراف خودشان در فساد و ندانم کاری غرق میباشد، بهتر این خواهد بود که در ابتدا به وضعیت داخلی خود رسیدگی نمایند، سپس به وظایف اصلی خود بپردازند و پس از آن به امور حکومت مداخله نمایند. زیرا چنین پارلمانی صلاحیتی از دیگاه مردم ندارد. و هیچ اعتباری نیست که اگر موضوع پیمان امنیتی افغانستان و امریکا به این مجلس ارجاع شود، این موضوع هم به سرنوشت دیگر قوانین کشیده نشود. و بدون تفکر به آیندۀ کشور و با چشمان بسته و با توجه به فساد موجود، پیمان به ضرر مردم افغانستان به تصویب نرسد.

به هر صورت مردم شریف افغانستان باید از این دورۀ پارلمان به خوبی به عنوان تجربه ای در آینده استفاده نمایند و در آینده کسانی را به پارلمان بفرستند که منافع شخصی خود را بر منافع مردم و کشور ترجیح ندهد.

سرمقاله شماره 93 روزنامه انصار

تاریخ: 1392/4/26