نویسنده: سعید سبحانی:

رئیس جمهور اسبق پاکستان در وضعیت بسیار سختی به سر میبرد. او که با سودای بازگشت به کاخ ریاست جمهوری به قدرت بازگشته بود هم اکنون در یک قدمی اعدام قرار دارد! مشرف چه بخواهد و چه نخواهد متهم ردیف اول قتلبی نظیر بوتو محسوب می  شود. بدون شک هم اکنون مشرف از بازگشت خود به پاکستان به شدت پشیمان است! با این حال این بار خروج جنرال از کشورش دست خودش نیست.

اخیرا دولت پاکستان رسما اعلام کرد قصد دارد پرویز مشرف دیکتاتور نظامی سابق این کشور را به اتهام خیانت محاکمه کند. این اتهامات به اقدامات مشرف در سال دو هزار و هفت و اعلام وضع فوق العاده مربوط است. اگر مشرف در دادگاه مجرم شناخته شود به اعدام محکوم خواهد شد. برکناری و زندانی کردن قضات دادگاههای پاکستان نیز از جمله اتهامات دیگری است که علیه مشرف مطرح است. البته دست داشتن در ترور بینظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان نیز اتهامی جدی است که متوجه پرویز مشرف است. البته مشرف همه این اتهامات را ردکرده است. اقدام مشرف در سال هزار و نهصد و نود و چهار و کودتای نظامی علیه دولت نواز شریف نخست وزیر کنونی و نخست وزیر آن زمان پاکستان نیز از دیگر علل طرح اتهام خیانت علیه مشرف است. به عبارت بهتر نواز شریف هم اکنون در صدد انتقام گیری از رئیس جمهور اسبق و در حقیقت دیکتاتور نظامی این کشور است. باتوجه به اینکه پرویز مشرف در کودتا علیه دولت نواز شریف نقش اساسی ایفا کرد، نواز شریف میخواهد حالا که بار دیگر قدرت را در دست گرفته است از پرویز مشرف انتقام بگیرد. پرویز مشرف پس از کودتا چهارده ماه زندانی شد و بعد از آزادی به تبعید خودخواسته ای در عربستان سعودی تن داد. نواز شریف روز گذشته در پارلمان پاکستان تاکید کرد که او تاوان کودتای مشرف را پرداخت کرد.

ادامه این مناقشات میتواند به وقوع نوعی بحران امنیتی مزمن در اسلام آباد منجر شود. در این صورت شاهد وقوع درگیریهای مکرری در پاکستان خواهیم بود. با این حال از دیدگاه بسیاری، پرونده رسیدگی به اتهام های پرویز مشرف می تواند درگیری ها ومناقشاتی را میان دولت و ارتش پاکستان به وجود آورد.

یک وکیل پاکستانی که در مورد پرونده اخراج قضات ارشد پاکستان علیه رئیس جمهوری سابق این کشور دادخواستی را ارائه داده بود، پس از دستگیری جنرال مشرف جانش تهدید شده و مجبور شد تا این دادخواست خود را پس بگیرد. این شکایت علیه جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان در 11 آگست 2009 میلادی و در حمایت از 60 قاضی دادگاه های عالی که در سوم نوامبر 2007 میلادی از کار برکنار شدند، به دادگاه ارائه شد. البته چودری اسلم قومن، این وکیل مدافع بعدا اعلام کرد که به دلیل منافع گسترده ملی نمی تواند بیش از این به دنبال شکایت خود باشد. این وکیل مدافع در دادخواست خود بیان داشته که پس از دستگیری جنرال مشرف از سوی برخی از مقام های نزدیک به وی به واسطه پیام های کوتاه زننده مورد تهدید و آزار قرار گرفته است. در حال حاضر دادگاه عالی اسلام آباد در مورد پرونده اخراج قضات ارشد برای جنرال مشرف قرار وثیقه تعیین کرده است.

مشرف که از سال هزار و نهصد و نود و نه تا سال دو هزار و هشت در پاکستان حکومت میکرد و ماه گذشته از تبعید خودخوانده به کشورش بازگشت، به قصور در تامین امنیت بوتو زمانی که وی در سال دو هزار و هفت از تبعید به پاکستان بازگشت، متهم شده است. مشرف با رد همه اتهامات، اعلام کرده به طور مستقیم مسئول تامین امنیت بوتو نبوده و این کار، وظیفه مقامات محلی بوده است. رسانه های پاکستانی اعلام کرده اند که (شواهد محکمی) بر ضد پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور در ارتباط با قتل بینظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان در اختیار دارند.

هم اکنون بسیاری از شواهد حقوقی به ضرر جنرال مشرف است. همین مسئله سبب میشود تا وی در آِینده نامعلومی سیر کند. هیئت تحقیقات فدرال پاکستان در گزارش خود به دادگاه ضد ترور شهر پیشاور پاکستان اعلام کرد که طبق شواهد به دست آمده، پرویز مشرف رئیس جمهور وقت پاکستان برای قتل بی نظیر بوتو نخست وزیر فقید این کشور توطئه کرده است.به گفته این هیئت، مشرف برای حفظ حکومت خود خواهان قتل بی نظیر بوتو بوده و بنابراین با کوتاهی در تأمین امنیت وی موجبات ترور وی را فراهم کرده است.

گفته می شود که این ادعای هیئت تحقیقات فدرال براساس اظهارات (مارک سیگل) روزنامه نگار امریکایی است. بوتو ایمیلی به سیگل فرستاده و در آن ابراز نگرانی کرده بود که ممکن است توسط چهار نفر کشته شود که این افراد عبارت بودند از جنرال مشرف، پرویز الهی سروزیر وقت پنجاب، اعجاز شاه رئیس سابق سرویس اطلاعات داخلی پاکستان و جنرال حمید گل رئیس سابق سرویس اطلاعاتی پاکستان.

با این حال باید مشاهد کرد که آیا دستگاه قضائی پاکستان به این موارد توجهی خواهد کرد یا خیر! به نظر میرسد جهت اثبات خیانت و جنایت مشرف در خصوص بینظیر بوتو باید اسناد و شواهدی محکم‌تر از این موارد به دادگاه ارائه شود. در هر صورت باید در انتظار ماند تا وضعیت جنرال مشرف در آینده مشخص شود.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان بر این باورند که مشرف حاکم نظامی سابق پاکستان از حمایت ارتش این کشور برخوردار است و حتی در این چند ماه گزارشاتی مبنی بر طرح مقامات پاکستانی برای خارج کردن مشرف از کشور منتشر شد. با این حال، مقامات ارتش پاکستان این اخبار را رد و تصریح کردند که ارتش پاکستان قصد مداخله در امور سیاسی و قضائی کشور را ندارد. با این حال باید در انتظار واکنش احتمالی برخی وفاداران مشرف در ارتش در صورت صدور حکم علیه وی ماند. به نظر میرسد ادعای عدم مداخله ارتش پاکستان در سیاست این کشور با توجه به سوابق قبلی تحقق این دخالت ادعایی صحیح نباشد!