انصار: (د لړم ۱۵ مه)، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او د اسلام اباد د پولیسو چارواکو د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د هغې ادعا د ثابتولو لپاره د شواهد له وړاندې کولو څخه ډډه کړې چې ویلي یې و تېره میاشت په اسلام اباد کې د پاکستان د تحریک انصاف (پي ټي آی) له احتجاج وروسته تر ۱۰۰ ډېر افغان اتباع نیول شوي دي.

جیونیوز په اړه په خپل تحقیقي راپور کې ویلي چې د اکتوبر په پنځمه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ښاغلي نقوي د اسلام اباد د پولیسو د مشر جنرال علي ناصر رضوي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا ادعا وکړه چې افغان اتباع هم د هغو کسانو په ډله کې دي چې د اکتوبر په څلورمه نېټه د پخواني صدراعظم عمران خان د پي ټي آی له خوا په پلازمېنه کې له احتجاج وروسته نيول شوي دي. بله ورځ، نقوي په یوه بله خبري ناسته کې خپله ادعا تکرار کړه.

د اکتوبر له ۷ څخه د نوومبر تر ۴ پورې، جیو نیوز د حقیقت موندنې لپاره د کورنیو چارو وزارت او د اسلام اباد د پولیسو له جګپوړو چارواکو څخه د وزیر د دې ادعا د تصدیق لپاره شواهد غوښتلي دي.

جیونیوز وايي، د نوومبر تر ۴ پورې، له ګڼو هڅو سره سره هېڅ ډول سند یا شواهد نه دي وړاندې شوي.

د اکتوبر په ۷مه جیو نیوز د حقیقت موندلو لپاره د کورنیو چارو وزارت د رسنیو له لوی رئیس قادر یار تیوانه سره د وضاحت لپاره اړیکه ونیوله. تیوانه دا پوښتنه پولیسو ته واستوله.

خو په هماغه ورځ، د اسلام اباد پولیسو ویندوی تقي جواد وړاندیز وکړ چې باید د کورنیو چارو وزارت ته ورشئ.

له بیا بیا پوښتنو وروسته، جواد جیو نیوز ته ډاډ ورکړ چې هغه وخت به معلومات شریک کړي چې کله د ۱۲۰ نیول شویو افغان اتباعو په اړه محکمې ته معلومات وړاندې شي.

هغه ټینګار وکړ: حکومتي چارواکي خامخا په یوه اساس بیان ورکوي. موږ سیاسي خلک نه یو چې بې بنسټه ادعاوې وکړو.

خو د اکتوبر په ۸، ۹، ۱۱، او ۲۱ نېټو باندې بیا بیا پوښتنې بې ځوابه پاتې شوې. کله چې د اکتوبر په ۳۱ بیا اړیکه ونیول شوه، جواد وویل چې یوازې د کورنیو چارو وزارت کولی شي معلومات خپاره کړي او بیا یې وړاندیز وکړ چې له بهرنیو چارو وزارت سره دې هم اړیکه ونیول شي.

جیو نیوز بیا په کورنیو چارو وزارت کې له تیوانه سره اړیکه ونیوله، خو هغه ځواب ورنه کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې د دې موضوع په اړه معلومات نه لري.

همدارنګه د اسلام اباد د پولیسو لوړپوړو چارواکو، لکه د عملیاتو لوی مشر (SSP) محمد ارسلان شاهزېب او د عملیاتو مرستیال لوی مفتش (DIG) علي رضا، هم هېڅ ځواب ورنه کړ.