مسؤولان نهاد حمایت کنندۀ رسانه های آزاد در افغانستان (نی) می گویند، آنان به مدارکی دست یافته اند که نشان می دهد در جلد دوم قانون جزای کشور که اخیرأ توسط ریاست جمهوری توشیح شده، بخش جرایم سایبری گنجانیده شده است، آزادی بیان، اطلاع رسانی و آزادی شهروندان را محدود می سازد...