تقرری دوبارۀ شماری از افراد ناکارا و فسادپیشه در نهادهای دولتی، سبب افزایش فساد و ناکارایی بیشتر در حکومت می شود.

محمداشرف غنی، رییس جمهور چهارشنبه شب در فرمان ها و احکام جداگانه تقرر فاروق وردک را به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی، غلام نبی فراهی، وزیر پیشین دولت در امور پارلمانی را با ایجاد (وزارت دولت در امور گردشگری) به حیث وزیر دولت در امور گردشگری، فیض الله ذکی، مشاور پیشین شورای امنیت را به حیث نامزد وزیر وزارت کار و امور اجتماعی و عبدالکریم خدام، معاون پیشین شورای عالی صلح را به حیث والی سمنگان صادر کرد.

شماری از آگاهان سیاسی و فعالان مدنی می گویند، در میان افرادی که به تازه گی از سوی رییس جمهور به این سمت ها معرفی شده اند، برخی کسانی هم حضور دارند که بر علاوۀ این که از نام نیک برخوردار نیستند، متهم به فساد اداری گسترده نیز می باشند.

این آگاهان با اشاره به متهم بودن فاورق وردک به اختلاس 25 میلیون افغانی می گویند، تقرر این گونه افراد در نهادهای دولتی دوباره زمینه سازی برای فساد است و سبب ناراکارایی حکومت می شود.

فردوس کاوش آگاه سیاسی به سلام وطندار گفته است، تقرری های تازه نشان می دهد که در افغانستان تنها چند صد نفر مربوط حلقۀ خاصی اند که باید در سمت های حکومتی گماشته شوند. به گفتۀ او، در میان افراد معرفی شده کسانی نیز هستند که در حکومت پیشین متهم به (اختلاس  گسترده) بودند.

آقای کاوش می افزاید که رییس جمهور غنی، در زمان کارزارهای انتخاباتی اش وعده سپرده بود که از اعضای کابینۀ پیشین کسی را به حیث وزیر مقرر نمی کند، اما اکنون شخص خودش به این وعده اش پشت پا می زند.

هارون معترف، فعال مدنی نیز تقرری های تازه از سوی رییس جمهور غنی را قومی و سمتی می خواند و می گوید که در 14 سال گذشته حلقه یی از فساد پیشه گان در دستگاه حکومت شکل گرفته و از یک پست به پست دیگر گماشته می شوند و از ورود افراد کارا و چهره های جدید در حکومت جلوگیری شده است.

آقای معترف می گوید، حکومت وحدت ملی به سمت تک قومی، تمامیت خواهی و دیکتاتوری در حرکت است و برخوردهای تک روی رییس جمهور سبب ایجاد فاصلۀ بیشتر میان مردم و حکومت می شود.

اما مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی در نشستی خبری می گوید، فاروق وردک به فساد محکوم نیست.

به گفتۀ آقای رحیمی، وزیر پیشین معارف به گونۀ رسمی از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور محکوم نشده و به این اساس تنها با مطرح شدن اتهام نمی شود بر بنیاد قوانین افغانستان کسی را از وظیفه محروم کرد.

اما سلام وطندار سال گذشتۀ خورشیدی گزارش تحقیقی یی را به نشر رساند که در آن فاروق وردک، وزیر پیشین معارف/آموزش و پرورش در آخرین روزهای کاری اش در سمت این وزارت 25 میلیون افغانی را اختلاس کرده بود.

معرفی فاروق وردک، به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی در شبکه های اجتماعی نیز با واکنش هایی روبه رو شده است و شماری از کاربران شعار مبارزۀ حکومت وحدت ملی در برابر فساد را دروغ شاخ دار خوانده اند.