عربستان سعودی از ماه میعوامیه از توابع استان قطیف را به بهانه مخالفت ساکنان آن با طرح نوسازی محله (المسوره) به محاصره درآورده و نیروهای نظامی این کشور بارها به این منطقه یورش برده‌اند که به شهادت جمعی از اهالی عوامیه و برخی کارگران خارجی منجر شده است. هم‌زمان با این اقدامات میدانی، دستگاه قضایی عربستان سعودی احکام سنگینی از قبیل اعدام و 3 تا 15 سال زندان را علیه اهالی عوامیه، سیهات و قطیف به اجرا گذاشته است.
محله (المسوره) محله‌ای قدیمی در عوامیه عربستان است که 400 سال سابقه تاریخی دارد. دولت عربستان به ادعای واهی لزوم نوسازی آن، قصد کوچاندن ساکنان این محله با ابطال مالکیت اهالی بر خانه‌های خود و تخریب نزدیک به 488 منزل مسکونی داشته و در این راستا بلدوزرهایی را با پشتیبانی نیروهای نظامی و خودروهای زرهی به این محله اعزام نمود. این اقدام با مخالفت اهالی روبه‌رو گردید و در پی آن نیروهای سعودی به بهانه پناه گرفتن افراد مسلح در عوامیه به محاصره این شهر پرداخته و تاکنون بارها به آن یورش برده و گشتی‌های زرهی در خیابان‌ها به تیراندازی بی‌هدف پرداخته‌اند که به شهادت مردم بی‌دفاع این منطقه منجر شده است. این در حالی است که هدف اصلی عربستان از یورش به شهرها و روستاهای منطقه الشرقیه و سخت‌گیری بر مردم در این منطقه انتقام‌گیری از اعتراضات مسالمت‌آمیز آنان در سال 2011 است؛ این نکته که عوامیه به‌عنوان زادگاه شهید آیت‌الله نمر یکی از مراکز اصلی اعتراضات مردمی در سال 2011 بود قابل‌توجه است. هدف بلندمدت و راهبردی دیگری که عربستان از این اقدامات دنبال می‌کند، تبدیل عوامیه از یک منطقه مسکونی به یک منطقه بازرگانی است که با این تغییر وضعیت، نابودی این کانون اعتراضی علیه دیکتاتوری رژیم حاکم را در نظر دارد.
محاصره عوامیه، اعدام‌ها و احکام بی‌اساس علیه شهروندان، تخریب آثار تاریخی و دیگر اقدامات عربستان سعودی در این خصوص علی‌رغم مخالفت آشکار با معیارهای انسانی و اسلامی، بازتاب چندانی در مجامع جهانی نداشته و واکنش‌هایی جدی را از سوی مدعیان حقوق بشر در برنداشته است. در این میان با توجه به اقدامات ضد انسانی عربستان معدود مواضع سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان را می‌توان بدین گونه بیان نموده و مورد ارزیابی قرار داد:
تنها واکنش‌های رسمی در میان کشورهای غربی
در پی انتشار تصاویر حملات نیروهای سعودی به عوامیه و استفاده آنها از خودروهای زرهی ساخت شرکت کانادایی (Terradyne Armored Vehicles) که دولت پیشین کانادا طی قراردادی نزدیک به 13 میلیارد دلار آنها را به عربستان سعودی فروخته و گزارش روزنامه (the globe and mail) دراین‌باره، سخنگوی وزارت خارجه کانادا روز شنبه اعلام نمود که کشورش درباره این گزارش‌ها عمیقاً نگران است. وی خواستار تحقیقات فوری دراین‌باره شده است؛ همچنین سخنگوی بخش امور بین‌الملل دولت کانادا بیان داشته که در صورت اثبات استفاده از صادرات کانادایی در ارتکاب جرائم سنگین حقوق بشری، دولت اقدامات لازم را در پیش خواهد گرفت. گفتنی است قوانین مربوط به فروش تجهیزات نظامی کانادا محدودیت‌هایی را در صورت استفاده از این تجهیزات در اقدامات ضد حقوق بشری علیه شهروندان کشور واردکننده، در نظر گرفته است.
بلژیک دیگر کشور غربی است که دراین‌باره به تحرک برخاسته است. استفاده عربستان سعودی از ادوات نظامی ساخت این کشور در حمله به عوامیه عامل تحرک برخی نمایندگان پارلمان این کشور برای تحریم صادرات تجهیزات نظامی به بلژیک شده است. نکته قابل‌توجه آن است که اقدامات ضد انسانی عربستان در عوامیه تنها عامل این تحرک نیست؛ بلکه به گفته نمایندگان بلژیکی خطرات امنیتی عربستان سعودی ازجمله انتشار اندیشه تکفیری نیز زمینه‌ساز این امر بوده است.
واکنش ناکافی سازمان ملل
کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به دو بار درخواست توقف برنامه تخریب محله (المسوره) آن‌هم در سطح رسانه‌ای اکتفا نموده است. هردوی این درخواست‌ها از سوی سه تن از کارشناسان حقوق بشری این کمیسریا مطرح شده و پیامدهای این اقدام عربستان در ابعاد حقوق فرهنگی، حق مسکن و فقر مورد تأکید قرار گرفته است؛ این در حالی است که جنایت جنگی عربستان و وضعیت اسفبار اهالی موردتوجه واقع نشده‌اند. در این راستا کریمه بنون، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی، لیلانی فرحه، گزارشگر ویژه در زمینه حق مسکن و فیلیپ الستون، گزارشگر ویژه در زمینه فقر مطلق و حقوق بشر در آوریل و می2017 به ابراز نگرانی از برنامه تخریب محله قدیمی المسوره و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بر مردم قطیف و عوامیه پرداخته‌اند و خواستار توقف این برنامه شده‌اند.
چشم‌پوشی نهادهای سازمان ملل از جنبه‌های نگران‌کننده و ضد بشری عربستان سعودی در حالی است که اقدامات عربستان نه‌تنها با معیارهای حقوق بشری سازمان ملل مخالفت آشکار دارد؛ بلکه قوانین دیگر جهانی را نیز زیر پا نهاده است؛ ازجمله آن می‌توان به استفاده از سلاح‌های ممنوعه‌ای چون تیربار ام 2 برونینگ در حملات به عوامیه اشاره نمود.
واکنش سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری
علی‌رغم مدت زمانی طولانی، شدت و گستره سرکوبگری و ددمنشی عربستان سعودی در عوامیه این اقدامات حتی موردتوجه جدی سازمان‌های غیردولتی نیز قرار نگرفته است. در این میان تنها عفو بین‌الملل خواستار لغو اعدام 24 نفر از اهالی عوامیه شد. این سازمان اقدامات قضایی صورت گرفته برای محاکمه اهالی عوامیه را صوری خواند و سماح حدید، مدیر خاورمیانه این سازمان از پادشاه عربستان خواست که احکام صادره را ابطال کرده و از اجرای آنها جلوگیری که سودی در برنداشت.
در کنار مخالفت آشکار اقدامات عربستان با معیارهای انسانی، سکوت برخی کشورها و سازمان‌ها نسبت به دیگر معیارهای دیپلماتیک و حقوقی به چشم می‌خورد. از این جمله می‌توان به سکوت برخی کشورهای شرق آسیا و پاکستان در قبال کشته شدن اتباع خود در حملات نیروهای سعودی به عوامیه اشاره نمود؛ چه آنکه در حمله 5 روز پیش نیروهای سعودی به عوامیه و تیراندازی بی‌هدف آنها دو تبعه کشورهای شرق آسیا کشته شدند، همچنین در عملیات 12 ژوئن نیروهای رژیم کودک کش علاوه بر به شهادت رساندن 1 کودک، 5 کارگر خارجی و در حمله ماه می1 تبعه پاکستان را نیز کشتند این در حالی است که کشورهای مورداشاره حتی نسبت به وضعیت اتباع خود نیز رسیدگی نکردند. در کنار این کشورها می‌توان به سکوت مراجع رسمی فرانسه و اتحادیه اروپا اشاره نمود؛ چه آنکه ادوات بلژیکی مورداشاره ساخت شرکتی است که تابع شرکت تولید سامانه‌های دفاعی (نیکستر) فرانسه است؛ همچنین عدم تحرک انگلستان و آمریکا در قبال شرایط عوامیه؛ علی‌رغم تأمین سلاح‌های عربستان توسط این کشورها قابل‌توجه است. در میان کشورهای اسلامی نیز نه تنها تحرک جدی دراین‌باره وجود نداشته؛ سازمان‌های فرادولتی اسلامی چون سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب نیز مهر سکوت بر دهانشان زده شده اند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/7765
تگ ها:
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
