از منظر منتقدان، اشرف غنی با انتصاب وردک به این سمت، در واقع حلقه قومگراهای انحصارطلب مسلط بر کانون مرکزی قدرت را کامل کرده است؛ حلقه‌ای که با حضور اتمر و استانکزی و سلام رحیمی و خود آقای غنی، بدون حضور فاروق وردک، یک مهره کم داشت.
نویسنده: فاطمه موسوی
اشرف غنی؛ رئیس حکومت وحدت ملی طی فرمانی فیض‌الله ذکی؛ معاون مشاور امنیت ملی را به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی معرفی کرد.
همچنین طی یک فرمان جداگانه، آقای غنی، فاروق وردک؛ وزیر سابق معارف را به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی معرفی کرد.
آقای وردک در حکومت حامد کرزی نیز در همین سمت کار کرده بود.
رئیس جمهور غنی در فرمانی دیگر وزارت دولت در امور توریزم را برای توسعه و گسترش جهانگردی، جذب سرمایه و معرفی آثار باستانی افغانستان تشکیل داده است.
براساس فرمان آقای غنی، غلام‌نبی فراهی به حیث وزیر دولت در امور توریزم معرفی شد.
آقای فراهی پیش از این به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی کار می‌کرد.
از سوی دیگر، عبدالکریم خدام به عنوان والی سمنگان تعیین شد. گماشتن آقای خدام به این سمت به منظور "بهبود هرچه بهتر امور و تقویت حکومت داری محلی" خوانده شده است.
آقای خدام پیش از این به عنوان معاون شورای عالی صلح کار کرده بود.
انتصاب فیض الله ذکی به عنوان نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، در حالی که روابط اشرف غنی و جنرال دوستم همچنان بحرانی و پرتنش است، میتواند به معنای انعطاف پذیری ارگ در قبال دوستم باشد؛ هرچند پیش بینی نمی شود که این اقدام، لزوما به بازگشت دوستم به قدرت و حل بحران سیاسی جاری میان او و اشرف غنی، کمکی بکند.
افزون بر اینکه هنوز به درستی مشخص نیست که آیا آقای ذکی این بار میتواند از فیلتر پارلمان، عبور کند و کرسی وزارت را تصاحب کند یا همانند مورد پیشین، رد صلاحیت خواهد شد.
با این حال، مهمترین تحول ناشی از صدور فرمان‌های تازه ریاست جمهوری، بازگشت دوباره فاروق وردک به قدرت است؛ شخصیت بحث برانگیزی که سال‌ها عهده دار سمت‌های حساس و مهم در دوران حکومت حامد کرزی بود، سابقه عضویت در حزب اسلامی را دارد و متهم به اختلاس‌های کلان در زمان تصدی وزارت معارف و تعمیق تبعیض‌های مبتنی بر قومیت، زبان و ملیت در تقسیم و توزیع فرصت‌های آموزشی میباشد.
وردک با وجود همه اما و اگرهایی که وجود داشت، همواره یک پایه ثابت حکومت‌های مختلف به رهبری کرزی بود و کرزی علیرغم انتقادهای سنگین و مستمر از کارکردها و نظرگاه‌های سیاسی، حزبی و قومی فاروق وردک، همچنان حضور او در قدرت را ترجیح میداد.
بازگشت دوباره او به ترکیب کابینه حکومت وحدت ملی هم یکبار دیگر به انتقادها و اتهام‌هایی که علیه او وجود داشت، جانی دوباره خواهد بخشید و منتقدان همیشگی فاروق وردک را به واکنش واخواهد داشت.
از منظر منتقدان، اشرف غنی با انتصاب وردک به این سمت، در واقع حلقه قومگراهای انحصارطلب مسلط بر کانون مرکزی قدرت را کامل کرده است؛ حلقه‌ای که با حضور اتمر و استانکزی و سلام رحیمی و خود آقای غنی، بدون حضور فاروق وردک، یک مهره کم داشت.
از جانب دیگر، بعید نیست که بازگرداندن وردک به قدرت، امتیازی دیگر به حزب اسلامی به رهبری حکمتیار باشد که انتصاب مهره‌های کلیدی آن به سمت‌های حساس، یکی از محورهای نانوشته اما اصلی توافق سازش میان اشرف غنی و گلبدین است.
حتی اگر این موارد را نادیده بگیریم، همزمانی بازگشت فاروق وردک به قدرت با برکناری احمدضیا مسعود، از بسیاری جهات، معنادار است و این پیام ضمنی را منعکس میکند که اشرف غنی عملا در حال تصفیه قومی در عالی ترین سطوح سیاست و قدرت است و از آنسو، اردوی فاشیست‌های همسو با دیدگاه‌های خود را تقویت میکند.
در این میان، یکبار دیگر این پرسش کلیشه‌ای مطرح میشود که نقش داکتر عبدالله به عنوان شریک ۵۰ درصدی قدرت در حکومت مصلحت ملی، در انتصاب‌های اخیر چه بوده است؟
با توجه به ترکیب مهره‌هایی که بر بنیاد فرمان‌های تازه آقای غنی، معرفی شده اند، به نظر نمی رسد که آقای عبدالله حتی یک درصد در جریان این تصمیم‌ها قرار داشته باشد و این امر، گمانه‌های مطرح شده در بالا مبنی بر دخالت انگیزه‌های قومی در انتصاب‌های اخیر را تقویت میکند؛ ضمن آنکه یکبار دیگر حاشیه نشینی و فقدان صلاحیت ریاست اجرایی را بازتاب میدهد.
منبع: خبرگزاری جمهور
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/6190
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
