برخى اعضاى مجلس نمایندگان مدعى اند که در راى دادن به سه مقام امنیتى استیضاح شده، معامله صورت گرفته و یک تن آنها مى گوید که در ارتباط به این موضوع، از سوى پسر وزیر دفاع تهدید شده است.
اما شمار دیگرى از اعضاى مجلس، معامله در راى دادن به مقام‌هاى یادشده را رد مى کنند و رییس جرگه گفت که پسر وزیر دفاع، باید به ولسى جرگه فرا خوانده شود تا در مورد تهدید نماینده مردم جواب دهد.
ولسى جرگه، دوشنبه هفته جارى سترجنرال عبدالله حبیبى وزیر دفاع ملى، سترجنرال تاج محمد جاهد و محمدمعصوم ستانکزى رییس عمومى امنیت ملى را استیضاح نمود تا در مورد حمله بر شفاخانه نظامى چهار صد بستر کابل و وضعیت امنیتى کشور معلومات ارایه کنند.
این مقام‌ها معلومات را ارایه کردند و از سوى جرگه، براى آنان صندوق‌هاى راى گذاشته شد؛ اما هر سه تن آنها یک بار دیگر راى اعتماد جرگه را کسب نمودند.
عبداللطیف پدرام یک عضو ولسى جرگه، در نشست عمومی امروز این جرگه گفت نمایندگانی که به مقام‌هاى امنیتی رای اعتماد دوباره داده اند، معامله کرده اند؛ و گرنه بیکفایتی وزرا روشن است و آنان نباید دوباره رای میگرفتند.
پدرام بدون ارایه اسناد در مورد معامله نمایندگان افزود که اگر معامله گری نمی بود، چرا اعضاى جرگه از موضع تند قبلی شان عقب نشینی کردند و به وزرای امنیتی دوباره اعتماد نمودند.
محمد عارف رحمانی دیگر عضو مجلس نیز خاطرنشان کرد: "نمایندگانی که به وزرای امنیتی راى اعتماد دوباره داده اند، مسوولیت هر گونه فساد و بیکفایتی وزرا بر دوش آنان نیز میباشد و آنان در کشتار و خانه خرابی مردم افغانستان شرعاً و قانوناً شریک اند".
رحمانی هشدار داد که وزرای امنیتی، خود را اصلاح کنند و با خون و جان مردم افغانستان بازی نکنند و گرنه، نمایندگانی هستند که باز هم آنان را به میز محاکمه مجلس بکشانند.
ناهید فرید نماینده مردم هرات در ولسی جرگه در مورد گفت: (ما میفهمیم که در مجلس؛ بحث منافع شخصی، قومی، گروهی و منطقوی مطرح است؛ برخی وکلا میرفتند رای خود را پس میگرفتند که جلو این کار گرفته نشد.)
به گفته او، نتیجه استیضاح از قبل مشخص بود و نباید این کار صورت میگرفت؛ باید آسیب شناسی شود و اصلاحات به میان آید تا مردم از اجراآت ولسی جرگه رضایت حاصل کنند.
وی گفت: (چرا ما که به استیضاح میرویم مشکل ایجاد میشود؟ چرا مردم از عملکرد پارلمان راضی نیستند؟ چرا از گرفتن نام وکیل میشرمیم؟ چرا کارت وکالت خود را روی موترهای خود نمی گذاریم؛ چون مردم نبست به پارلمان و وکلا دیدگاه منفی دارند.)
رمضان بشردوست دیگر عضو ولسی جرگه خطاب به اعضای جرگه گفت: (همه جا دکان معامله است و همه منافع ملی میفروشند و این معامله به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد.)
وی در مورد چگونگی معامله اعضای مجلس گفت که نمبر پلیت‌های غیرقانونی ولسی جرگه و مشرانوجرگه به نحوی معامله است؛ در غیر آن باید وزارت امور داخله، باید از تردد آن جلوگیری میکرد.
وی خاطر نشان کرد که گرفتن امر کلینیک، دواخانه، شفاخانه، مقرری، تبدیلی و ترفیع یک معامله است و وکیل میرود که یک پروژه را به ولسوالی خود بگیرد و در داخل جرگه، کمپاین‌های قومی صورت میگیرد.
عبدالرؤف ابراهیمی در مورد سخنان بشردوست گفت که نظام به وضوح مشکل دارد و بر همگان آشکار است؛ اما وکلا وظیفه دارند که به خواست موکلین شان رسیدگی کنند و نباید وکلا و خانه ملت، بیش از این مورد انتقاد قرار بگیرد.
او افزود که وکلا پیشنهاد موکلین شان را به حکومت ارایه میکند؛ این از صلاحیت حکومت است، اگر شایستگی داشت استخدام کند و یا جواب رد بدهد.
برخی نمایندگان دیگر میگویند که سلب صلاحیت وزرای امنیتی، در شرایط کنونی به نفع کشور نبود و بر همین اساس به آنان دوباره اعتماد کرده اند.
نعیم لالی حمیدزی یک عضو جرگه گفت: "کسانی که اتهام معامله گری را در روند استیضاح وزرای امنیتی میبندند، خود آنان معامله کرده اند".
در همین حال، راضیه سادات منگل نماینده مردم پکتیا در مجلس نمایندگان گفت که در روز استیضاح پاسخ وزیر دفاع را قناعت بخش ندانسته بود؛ اما پسر وزیر به وی اخطاریه فرستاده است.
او افزود: (پسر وزیر دفاع برایم مسیج کرد و اخطاریه فرستاده است که تو چگونه این را گفتی که سخنان وزیر دفاع قناعت بخش نبود و تو خاین و وطن فروش هستی و از موقفت سوء استفاده میکنی.)
به گفته خانم سادات، پسر وزیر دفاع باید به مجلس حاضر شود و پاسخ دهد که چرا به وی اخطار داده و وی را توهین کرده است.
او گفت که هرگاه دهنش را با پلستر هم ببندند، بازهم به حرفش ایستاد است و میگوید که وزیر دفاع بیکفایت است.
کمال ناصر اصولی دیگر عضو مجلس نیز گفت که دادن رای و نظر، حق اعضای جرگه است و پسر وزیر دفاع حق تهدید را ندارد.
او افزود که پسر وزیر، باید به جرگه فراخوانده شود و سپس به سارنوالی/دادستانی معرفی گردد و گرنه ١٥ روز بعد، بازهم وزیر دفاع را استیضاح خواهند کرد.
رییس مجلس نمایندگان در رابطه به تهدید پسر وزیر دفاع گفت که استیضاح، حق نمایندگان مردم است و کسى حق ندارد که به اعضاى جرگه اخطاریه بدهد.
به گفته او کسى که مسوول است، باید به جرگه حاضر شود و پاسخ دهد.
اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که این ادعا نمی تواند مستند بوده باشد؛ چون وزیر دفاع شخص عالم است و پسرش نیز داکتر، عالم و با اخلاق است.
به باور وی، ممکن کسی با استفاده از نام او با این عضو جرگه به تماس شده باشد؛ اما نیاز به وقت دارد تا تجسس شود.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/5865
تگ ها:
مارشال محمد قسیم فهیم به جمع یاران و همسنگرانش شهیدش پیوست
