طی سالهای اخیر و پس از ورود نیروهای خارجی به افغانستان و برقراری امنیت نسبی در این کشور و شکل‌گیری حکومت ملی، بسیاری از وزارتخانهها و ادارات دولتی نیز به دنبال آن شکل گرفتند. تعداد زیادی از افراد در این وزارتخانهها و یا ادارات دولتی مشغول به کار شدند و به عبارت دیگر بیشتر شاغلین کشور را کارمندان دولتی تشکیل دادند.
نویسنده: کامیاب اختری، پژوهشگر اقتصادی
طی سالهای اخیر و پس از ورود نیروهای خارجی به افغانستان و برقراری امنیت نسبی در این کشور و شکل‌گیری حکومت ملی، بسیاری از وزارتخانهها و ادارات دولتی نیز به دنبال آن شکل گرفتند. تعداد زیادی از افراد در این وزارتخانهها و یا ادارات دولتی مشغول به کار شدند و به عبارت دیگر بیشتر شاغلین کشور را کارمندان دولتی تشکیل دادند.
چند وزارتخانه و اداره دولتی، بیشترین کارمند را به خود اختصاص داده‌اند. افغانستان از جمله کشورهایی است که تعداد افراد کارمند دولتی در آن زیاد است. طبق آمارهایی که اداره احصائیه این کشور منتشر کرده است تعداد کارمندان طی یک دهه‌ی اخیر تقریباً رشدی نزدیک به 77 درصد داشته است و از 225 هزار نفر به 400 هزار نفر رسیده که این رقم حدود 1.3 درصد جمعیت کشور افغانستان را شکل می‌دهد. در سال 1385 تعداد کارمندان مرد در حدود 225 هزار نفر و تعداد کارمندان زن تنها 51 هزار نفر بوده است. این تعداد در چند سال اخیر نزدیک به 90 هزار نفر کارمند زن و نزدیک به 310 هزار کارمند مرد رسیده است.
77.5 درصد کارمندان دولت را مردان و 22.5 درصد کارمندان دولت را زنان تشکیل داده‌اند که طی یک دهه‌ی اخیر، رشدی در حدود 37 درصد برای مردان و 76 درصد برای زنان به همراه داشته است که نشان از فراهم شدن یا بهبود زمینه‌ی کار بانوان در این کشور دارد. این مورد، نکته‌ی مثبتی در زمینه‌ی کسب و کار محسوب شده و یکی از نخستین قدم‌ها به سمت اصلاح فرهنگی و گام نهادن در مسیر توسعه است.
چند وزارتخانه و اداره دولتی بیشترین کارمند را به خود اختصاص داده‌اند؛ بیشترین تعداد کارمند مربوط به وزارت معارف می‌باشد که حدود 263 هزار کارمند دولتی را به خود اختصاص داده است. یعنی در حدود 50 درصد جمعیت کارمندان دولت مربوط به این وزارتخانه می‌باشد. وزارت صحت و عامه با 13000 کارمند و وزارت تحصیلات عالی با 12 هزار کارمند بعد از وزارت معارف بیشترین کارمند را به خود اختصاص داده‌اند. و سایر کارمندان دولت، در وزارتخانهها و ادارات دیگر مشغول هستند.
هزینه‌های مربوط به معاش کارمندان
بودجه افغانستان از دو بخش بودجه عادی و بودجه انکشافی تشکیل شده است و بیشتر حقوق کارمندان از محل بودجه عادی می‌باشد. نکته قابل توجه این است که همانطور که گفته شد کشور افغانستان نزدیک به 400 هزار نفر کارمند دارد که دولت برای این تعداد از کارمندان در سال 1398 حدودا 180 میلیارد افغانی هزینه کرده است که حدود 66 درصد بودجه عادی صرف فقط هزینه معاش کارمندان میشود. البته حقوق‌های پرداختی به همین تعداد خلاصه نمی‌شود و اگر سایر مزد و سهمیه‌های اجتماعی را هم در نظر بگیریم به راحتی متوجه خواهیم که این رقم بیشتر از این مقدار خواهد شد. پس بیشتر هزینه‌های دولت صرف معاش کارمندان میشود و از این حیث کشور افغانستان کشوری پرهزینه است که این مقدار بیشتر از میانگین جهانی است. به همین طریق هم می‌توان دریافت که بیشتر شاغلین کشور را نیز کارمندان تشکیل می‌دهد. این در حالی است که کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت ( چهار برابر کشور افغانستان)، که دارای رتبه سوم اقتصاد جهان است، فقط در حدود 750 هزار نفر کارمند دارد که حدود 2 برابر تعداد کارمندان افغانستان می‌باشد.
این به معنی کم بودن اشتغال یا بالا بودن سطح بیکاری در کشور ژاپن نیست؛ بلکه به معنی شاغل بودن عمده‌ی مردم این کشور در بخش خصوصی است.
زیاد بودن کارمندان بخش دولتی امتیاز محسوب نمی‌شود!
در واقع در کشور افغانستان خصوصی سازی نامی غریب است و عملا زمانی که در این کشور نام کارمند شنیده میشود، منظور شاغلین بخش دولتی است و در بخش خصوصی به دلیل کوچک بودن اندازه‌ی آن، تعداد کارمندان هم بسیار اندک است.
اقتصادی که تنها مبتنی بر بخش دولتی است، حتی با وجود تعداد بالای کارمندان در بخش دولتی در قیاس با کشورهای توسعه یافته، به شدت با بیکاری مواجه است؛ چرا که ابعاد دولت هرقدر هم بزرگ باشد، توانایی ایجاد شغل به میزانی که پاسخگوی کل جامعه باشد را نخواهد داشت.
از طرفی دولت توان بالا بردن بهره‌وری نظام مالیاتی را ندارد، چرا که باید از خودش مالیات بگیرد! که چرخه‌ای باطل خواهد بود. درصورت خصوصی سازی و برقراری نظام مالیاتی مدرن، دولت نه تنها با دریافت مالیات، درآمد کسب می‌کند، بلکه می‌تواند آن بخشی از بودجه را که باید خرج حقوق کارمندان می‌کرد، به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف یا حتی اعطای وام به متقاضیان سرمایه‌گذاری در تولید، اختصاص دهد.
از طرف دیگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کمک شایانی به اقتصاد یک کشور می‌کند و باعث افزایش تعداد بنگاه‌های اقتصادی شده و تولیدکنندگان، خود را در موقعیت رقابت دیده و کیفیت و کمیت تولیدات خود را بالا می‌برند و می‌توانند منجر به افزایش صادرات شوند؛ چرا که قدرت رقابت پذیری کالای آن‌ها بالا رفته است.
علاوه بر مسائل قبل، باید به این موضوع هم اشاره کرد که هرچه ابعاد دولت بزرگ‌تر و قدرت آن بیشتر باشد، زمینه‌ی فساد گسترده هم در این بخش فراهم خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت کشور افغانستان، به شدت باید به دنبال خصوصی سازی باشد و از مزایای فراوان خصوصی سازی بهره ببرد.
منبع:
worldwide-tax
nsia.gov.af
mof.gov.af
منبع: مطالعات افغانستان
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/16020
تگ ها:
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
