بعد از اینکه حکومت افغانستان پیمانی را با خلیل فیروزی یکی از بدهکاران اصلی کابل بانک برای ساخت یک شهرک هوشمند در کابل بست، شماری از حقوق دانان این تصمیم دولت را به باد انتقاد گرفته و آن را خلاف قانون جزایی و قانون اساسی کشور اعلام نمودند.
به گزارش خبرگزاری انصار به نقل از طلوع نیوز، این حقوق دانان با اشاره به دستورات قانون در برابر مجرمین همچون آقای فیروزی میافزایند که حکومت نمیتواند با مجرمی که قوانین کشور، بستن پیمان با او را سلب کرده پیمان ببندد. کارشناسان حقوق در رابطه به کسانی که از موقف حکومت از این پیمان حمایت میکنند، میگویند که این افراد در حقیقت از علم حقوق و قانون اساسی کشور چیزی نمیدانند.
این واکنش‌ها زمانی اوج میگیرد که چهارشنبه همین هفته خلیل الله فیروزی در مراسم افتتاح "شهرک هوشمند" در کنار شماری از مقام‌های بلند رتبه دولتی به شمول احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور اشرف غنی در امور اصلاحات و حکومت داری خوب و سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی افغانستان در پشت تریبیون قرار گرفت و از سرمایه گذاری برای ساخت یک شهرک مدرن در کابل سخن ایراد کرد.
آقای مسعود در جریان نشست رسانه‌ای گفت که خلیل الله فیروزی از مفاد شهرک هوشمند، بدهی‌های کابل بانک را خواهد پرداخت.
در ادامه، وزیر شهرسازی نیز از تصمیم دولت دفاع کرد و گفت که تمامی فعالیت‌های فیروزی تحت نظر دولت قرار خواهد داشت.
آقای نادری در واکنش به گمانه زنی‌ها از انجام یک معامله با فیروزی گفت که هیچ نوع معامله در طرح دولت برای بازپس گیری ثروت کابل بانک در کار نبوده است.
وی گفته بود:" هیچ معامله یی صورت نگرفته است، ما نظارت کننده هستیم و هیچ نوع تشویشی باید صورت نگیرد."
اما اظهارات مقام‌های دولت نتوانست از واکنش تند حقوق دانان و کارشناسان امور اقتصادی بکاهد.
نصرالله ستانکزی، استاد حقوق در دانشگاه کابل در این باره چنین اظهار داشت:"با درنظرداشت اینکه حبس تنفیضی است رهایی خلاف قانون است وتخفیف دادن این جرم وعقد هرنوع قرارداد با آن خلاف قانون است."
قابل یاد آوریست که خلیل الله فیروزی از سوی دادگاه به جرم اختلاس میلیون‌ها دالر پول کابل بانک و پولشویی به ده سال زندان محکوم شده بود.
در همین حال، مسوولان ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری پیمان بستن حکومت را با یک مجرم سخت انتقاد میکند و میگوید که این کار حکومت مردم را نسبت به مبارزه با فساد بیباور خواهد ساخت.
سید غلام حسین فخری سرپرست اداره مبارزه بافساد اداری در این باره گفته است:"رهایی این تخلف سریع از قانون اساسی وقوانین جزایی وصلاحیت محاکم وسارنوالی است وروند فساد اداری را دراین بخش سخت با چالش روبرومیسازد."
احمد سیرقریشی، رئیس اتحادیه بانک‌ها گفته است:"نخست باید این فرد پول خودرا بپردازد،ودیگراینکه واگذارکردن یک پروژه به این اشخاص برای اینکه پیشینه خوب ندارند تلاش برای با مشکل روبروساختن این پروژه هم است."
بربنیاد حکم دادگاه، خلیل الله فیروزی باید ده سال را در زندان سپری کند یعنی شدید ترین ترین جزای دادگاه که ده سال است عملی میگردد، اما بربنیاد ماده یک صد وپنجاه و ششم قانون جزا، این این مانع تنفیذ جزاهای تبعی، تکمیلی و تدابیر امنیتی نمی گردد، این جزا‌ها به حکم قانون تعین گردیده اند.
در ماده ۱۱۳ قانون جزاء به صراحت گفته شده است که هرگاه یک مجرم به حبس دوام یا حبس طویل بیش از ده سال محکوم گردد، از حقوق وامتیازات مانند عقد قرارداد با دوایر دولتی وکسب امتیاز ازطرف دولت محروم است واجازه مدیر بودن، رئیس بودن وعضو هیئت عامل بودن را ندارد.
چهار سال قبل، کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان زمانی به ورشکستگی مواجه شد که در حدود ۹۰۰ میلیون دالر از دارایی‌های بانک مذکور از سوی سهم داران آن به سرقت رفت و گفته میشود که خلیل الله فیروزی یکی از متهمین اصلی این بحران همین اکنون نیز ۱۳۷ میلیون دالر از این بانک بدهکار است.
برچیدن فساد از مهم ترین شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی در هنگام پیکارهای انتخاباتی شان بود و رییس جمهور غنی در نخستین روزکارش پرونده کابل بانک را بازگشایی کرد و سپس خلیل الله فروزی رییس عامل کابل بانک به جرم پول شویی و اختلاس به ده سال زندان و پرداخت بدهکاری و جریمه محکوم گردید.
هرچند اقدام دولت در اوایل به گونه گسترده از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت، اما ظاهرا اقدام جدید حکومت برای سهم دادن به یکی از متهمین اصلی بحران کابل بانک نارضایتی‌های جدی را به میان آورده است.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/4487
روسیه برای کاهش نفوذ امریکا با حکومت طالبان نزدیک می شود
