این بخشی از تازه ترین گفتگوی اشرف غنی احمدزی؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات عطامحمد نور؛ والی بلخ و از حامیان اصلی داکتر عبدالله در گفتگوی اخیر او با روزنامه امریکایی واشنگتن پست است.

آقای احمدزی این اظهارات را در گفتگو با رادیو آزادی مطرح کرده است.

عطامحمد نور؛ والی بلخ و از حامیان اصلی داکتر عبدالله به روزنامه امریکایی واشنگتن پست گفته بود که اگر بازرسی آرا یکجانبه باشد و در آن تقلب صورت گیرد آنها نتایج انتخابات را نخواهند پذیرفت و مردم دست به قیام مدنی خواهند زد.

او همچنین در اظهاراتی مشابه در گفتگو با بیبی سی، با ذکر احتمالات بالا، از راه اندازی حرکت‌های سبز و نارنجی که شامل قیام مدنی مردمی و تسخیر اماکن دولتی است خبر داده بود.

اما اشرف غنی احمدزی؛ نامزد ریاست جمهوری و رقیب اصلی داکتر عبدالله در انتخابات، در گفتگویی با رادیو آزادی به این گفته‌ها میخندد و میگوید که مردم قیام نمی خواهند.

آقای احمدزی پیش از این نیز به ایراد اظهار نظرها و موضع گیری‌های جنجالی شهرت داشته است و تازه ترین موضع او هم طبق معمول، بار دیگر حساسیت برانگیز شده است.

از دید منتقدان آقای احمدزی این، سبک برخورد اوست که برای مخاطبانش واکنش برانگیز میشود. او به راحتی ابتدایی ترین اصول و حقوق شهروندی را به سخره میگیرد و به آن میخندد.

منتقدان آقای غنی میگویند که اظهارات عطامحمد نور هرگز حاوی رویکردهای غیر قانونی نیست. او معتقد است که مردم حق دارند در صورتی که رای شان نادیده گرفته شود و به جای آن، نتایج برآمده از جعل و تقلب به رسمیت شناخته شود، دست به اعتراض‌های صلح آمیز و مدنی بزنند.

شاید این، تعبیر (قیام مدنی) است که اندکی تحمل این اظهارات را برای آقای احمدزی دشوار کرده است؛ اما اعتراض مدنی به هر نامی که خوانده شود، یکی از ابتدایی ترین حقوق شهروندی در یک جامعه دموکراتیک است.

منتقدان آقای غنی میگویند که شیوه برخورد او با این نوع اظهار نظرها، نشانگر بیگانگی او و تیم وی با ارزش‌های مدنی و مدرن و نگاه تمامیت خواهانه به قدرت است.

اما صرف نظر از اظهارات مخالف و موافق نسبت به این گفتگوی آقای غنی، صاحب نظران به دیگر بخش‌های مصاحبه وی نیز واکنش نشان داده و آن را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده اند که از جمله آن، مساله مهم تقسیم قدرت است.

اشرف غنی احمدزی در بخشی از این گفتگو میگوید که در صورت پیروزی، وزارت‌ها را پیشاپیش تقسیم نخواهد کرد.

او میگوید:(تقسیم قدرت به شکل عنعنوی یعنی این چند وزارت از تو است و این چند وزارت از من است و تو حق نداری از این وزارت پرسان کنی و من حق ندارم از آن پرسان کنم. آن نوع تقسیمات مطرح نیست. این اشتراک قدرت‌هاست که مشارکت سیاسی را فراهم میکند و هم زمینه مشارکت سیاسی را برای ختم جنگ فراهم کند.)

ناظران اما میگویند که مساله اصلی، (عنعنوی) یا (مدرن) بودن شیوه تقسیم قدرت نیست؛ بلکه اصل این است که آیا نامزدها قایل به تشکیل یک حکومت فراگیر ملی با حضور حد اکثری همه نیروهای سیاسی به ویژه دو تیم انتخاباتی هستند یا نه صرفا نگاه توتالیتر و تمامیت خواهانه به عنصر قدرت دارند و همه چیز را برای خود، تیم خود و قوم و قبیله خویش میخواهند.

اظهارات تازه آقای احمدزی، نه تنها این گره را همچنان ناگشوده باقی میگذارد؛ بلکه ابهام‌ها و پرسش‌های تازه دیگری را نیز بر آن تحمیل میکند؛ به ویژه زمانی که با چاشنی تایید دخالت آمیز خارجی نیز همراه میشود.

جیمز کننگهام؛ سفیر امریکا در کابل نیز گفته که واژه‌ تقسیم قدرت در تفاهمنامه‌ امضا شده میان نامزدان‌ جای ندارد و بهتر است دو نامزد پس از تعیین رییس‌جمهور تازه در این ‌باره گفتگو کنند.

سفیر امریکا در گفتگو با تلویزیون محلی یک گفته است که حکومت وحدت ملی تنها یک رییس ‌جمهور دارد و در تفاهمنامه‌ امضا شده، واژه‌ تقسیم قدرت وجود ندارد.

با این حال، ناظران میگویند که ممکن است دقیقا چنین واژه یا تعبیری در متن توافقنامه وجود نداشته باشد؛ اما در عرصه عملی، تشکیل حکومت وحدت ملی بدون تامین مشارکت سیاسی برابر برای همه طرف‌ها، امکان پذیر نیست.

افزون بر آنکه منظور از تقسیم قدرت نیز داشتن دو رییس جمهور یا دو مرجع تصمیم گیری نیست؛ بلکه هدف از آن، جلوگیری از تراکم و تمرکز قدرت به دست یک فرد یا یک قوم است؛ تا کشور یکبار دیگر در نتیجه آن به دامن توتالیتاریزم، خودکامگی، استبداد رای، دیکتاتوری و استبداد سقوط نکند.

اگر قرار است یک حکومت فراگیر ملی شکل بگیرد، لازمه اصلی و اولی آن، پذیرش این اصل است که مشارکت سیاسی طرف‌ها در حکومت آینده باید تامین و تضمین شود و این امر، از طریق تفسیر به رای یک موافقتنامه کلی و مبهم به دست نمی آید.