دیوان عالی آمریکا رسیدگی به درخواست علنی‌سازی اسناد مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی دونالد ترامپ رییس جمهوری این کشور را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری انصار به نقل از تسنیم، دیوان عالی آمریکا بررسی مناقشه بر سر محرمانه ماندن یا نماندن سوابق «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا را آغاز کرده است.
ترامپ با متهم کردن اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به سیاسی کردن تلاش‌ها برای علنی کردن جزئیات دارایی‌ها و عملکرد مالی شرکت خانوادگی او از ارائه اسناد مرتبط خودداری کرده است.
دادستان‌های نیویورک و اعضای کمیته‌های مجلس نمایندگان آمریکا خواستار انتشار اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اسناد مالی دونالد ترامپ، همانند سایر روسای جمهور آمریکا شده‌اند، اما ترامپ گفته او تا زمانی که رئیس‌جمهور است از مصونیت کامل برخوردار است و می‌تواند از ارائه این اسناد خودداری کند.
دیوان عالی در ابتدای رسیدگی به این پرونده، استماع استدلال‌های وکلای دو طرف را آغاز کرد.
ترامپ، نخستین رییس جمهوری پس از ریچارد نیکسون رییس جمهوری سالهای 1970میلادی آمریکاست که از انتشار اظهارنامه‌های مالیاتی‌اش خودداری کرده است. این مسأله، به گمانه‌زنی‌ها در مورد ارزش واقعی دارایی‌های وی دامن زده است.
نمایندگان دموکرات از زمان در اختیار گرفتن کنترل مجلس نمایندگان آمریکا مشتاق بوده‌اند اسناد مالی ترامپ را دریافت و بررسی کنند.
چند کمیته کنگره با انتشار احضاریه‌هایی برای شرکت حسابدار ترامپ موسوم به «مازار» و دویچه بانک و بانک آمریکایی «کپیتال وان»، خواستار دسترسی به سوابق مالی رییس جمهوری از سالهای 2011 تا 2018 شده‌اند.
دادگاهی در آمریکا چندی پیش از دویچه بانک خواست اسناد مالی ترامپ را ارائه دهد. بر اساس حکم دادگاه، قرار بود این بانک آلمانی اسناد مالی ترامپ را تحویل دهد اما وکلای او برای سومین بار موفق شدند با مراجعه به دیوان عالی آمریکا اجرای آن را متوقف کنند.
نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا به طور معمول اظهارنامه مالیاتی خود را در طول مبارزات انتخاباتی منتشر می‌کنند اما ترامپ از دوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری 2016 به بهانه‌های مختلف، از انتشار این اسناد خودداری کرده است. او همچنین پس از حضور در کاخ سفید، برای انتشار و ارائه این اسناد و دیگر مدارک مالی خود به مجلس نمایندگان مانع‌تراشی کرده است.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/17443
تگ ها:
بازداشت بیش از 1000 مهاجر غیرقانونی در ترکیه
