انتخابات ریاست جمهوری 16 حمل سال آینده به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران نقطه عطفی در حیات سیاسی، اجتماعی افغانستان است. دومین انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار میشود که نظام کنونی مراحل نهایی نهادینه شدن خود را پشت سر گذارده و باید گام‌های اساسی و بنیادین را در پی ریزی پایه‌های توسعه پایدار در بخش‌های مختلف امنیتی، سیاسی و به خصوص اقتصادی بردارد. اما آنچه در این میان طی 12 سال گذشته مغفول مانده مدیریتی منسجم، توسعه گرا و کارآمد برای توسعه در کشور است. تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصتی مناسب برای ارایه ایده‌ها و طرح‌های مختلف مدیریت و اداره کشور در چارچوب برنامه‌های تنظیمی میان مدت و بلندمدت است، اما به نظر میرسد این مهم کمتر مورد توجه کاندیدان مستقل و احزاب و گروه‌های سیاسی قرار گرفته است.
در اینجا به دلیل گسترده بودن کلی بحث مدیریت کشور ما تنها به متغیر اقتصاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده را مورد بررسی قرار میدهیم.
شاید بعضی کاندیدان ریاست جمهوری ندانند که توجه به حوزه اقتصادی میتواند بیش از سایر حوزه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده تعیین کننده باشد. حوزه اقتصادی به مانند حوزه سیاسی هنوز بر اصول مشخص و نهادینه شده‌ای استوار نشده است و کشور به دلیل برخی متغیرهای داخلی که عمدتاً ناشی از عدم اجماع نسبت به سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجرای ناقص برخی سیاست‌ها است و همچنین متغیرهای خارجی که عمدتاً ناشی از فشارهای سیاسی قدرتهای خارجی کمک کننده و عدم اقبال مناسب از سوی برخی نیروهای اقتصادی دچار آسیب پذیری است. این آسیب پذیری در صورت تداوم شرایط مذکور به دلیل نداشتن توانایی‌های رقابتی اقتصاد ملی هزینه‌های بالا و جبران ناپذیری را به کشور تحمیل میکند. علی رغم این اهمیت، متغیرها و مسایل اقتصادی کمتر به عنوان یک ابزار تأثیرگذار در سرنوشت انتخابات افغانستان در طول تبلیغات کاندیدان مورد توجه قرار گرفته و گروه‌های سیاسی و کاندیداها نیز بدون ورود به جزئیات مسایل و چشم انداز اقتصادی کشور به طرح شعارهای کلی که قابلیت هضم آن برای مردم و تصمیم گیری آگاهانه آنها مشکل است، میپردازند.
در شرایطی که به نظر میرسید همپا با موضوع امنیتی مسایل اقتصادی محور رقابت‌های انتخاباتی باشد و برنامه‌های اقتصادی کاندیدان ریاست جمهوری در شکل نقد سیاست‌های حال و تبیین سیاست‌های آینده باشد، کمترین توجه و اولویت به این مهم داده میشود. در حالی که باید مسایل و متغیرهایی همچون سطح اشتغال و لزوم ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروهای جوان و جویای کار، رشد اقتصادی مطلوب برای فراهم کردن بسترهای خودکفائی اقتصادی، ایجاد تولیدی‌های بزرگ و فعال ساختن سیستم‌های تأمین اجتماعی و... در صدر برنامه‌های کاندیدان قرار میداشت. هر چند واضح است که افکار عمومی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، انگیزه و اشتیاق لازم را برای استقبال از مسایل مطرح شده و همراهی با این موج دارد.
به هر حال شرایط اقتصادی کشور حکم میکند گروه‌های سیاسی و کاندیداها با تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت حاکم و بازگو نمودن برنامه‌های خود، صادقانه افکار و اندیشه‌های اقتصادی خود را با مردم در میان گذارند. این رویه در جلب اعتماد مردم و تحریک آنها به حضور گسترده و آگاهانه در انتخابات کمک میکند.
هر چند متأسفانه چهره‌ها نشان میدهد که یکی از آفت‌های انتخابات ریاست جمهوری نداشتن تخصص اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری است. غیر از یکی دو مورد از کاندیدان، دیگران صرفا به طرح کلی و کلیشه‌ای مسائل و موضوعات اقتصادی در فعالیت‌های انتخابی پرداخته و در نتیجه در ترسیم چشم انداز روشن از وضعیت آیندۀ اقتصادی کشور ناتوان بوده اند. این مسئله آثار مخربی همچون ضعف برنامه ریزی اقتصادی، عدم تحقق اهداف پیش بینی شده اقتصادی، وابسته بودن طولانی مدت اقتصادی افغانستان به خارجیان و نهایتا کندی حرکت توسعه اقتصادی کشور برجای خواهد گذاشت.
به هر حال شرایط اقتصادی کشور اقتضاء میکند، کاندیدان به مهم ترین مسائل و مشکلات اقتصادی کشور و مردم پرداخته و برنامه‌های شان را برای پیشرفت و رفاه اقتصادی مردم رنجدیدۀ افغانستان بیان کنند؛ چرا که بیتردید صحنه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصتی مناسب برای طرح دیدگاههای اقتصادی کاندیدان است تا ایده‌ها و برنامه‌های خود را در آزمون انتخاب مردم قرار دهند.
نویسنده: علی پوریا
سرمقاله شماره 192 روزنامه انصار
تاریخ: 25/12/1392
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/1609
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
