سخنگوی رئیس جمهوری کشورمان امریکا را متهم کرد که برای امضای موافقتنامۀ دوجانبۀ امنیتی، عدهای از اعضای دولت افغانستان را تحت فشار قرار داده است.
به گزارش انصار، ایمل فیضی؛ سخنگوی رئیس جمهور کرزی به رویترز گفته است: بیتردید عدهای از اعضای دولت ما تحت فشار امریکا قرار گرفته اند. اما اعمال فشار نتیجهای نخواهد داد.
سرنوشت این قرارداد امنیتی ماه گذشته هنگامی با ابهام مواجه شد که رئیس جمهور کرزی گفت تنها در صورت پذیرش شرایطش، و آنهم پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آنرا امضا خواهد کرد.
بر اساس این گزارش متوقف شدن حمله نظامیان امریکایی به خانههای مردم افغانستان و آزاد شدن زندانیان افغانی از زندان گوانتانامو و همکاری امریکا برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان از مهمترین پیش شرطهای کرزی به شمار میرود. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور امریکا خواستار امضای این پیمان تا پایان امسال شده است.
ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان اواخر سال آینده به پایان خواهد رسید و در صورت عدم امضای پیمان امنیتی کلیه نیروهای خارجی از افغانستان خارج خواهند شد. امریکا قصد دارد با امضای این پیمان حداقل 8 تا 12 هزار نیرو نظامی خود را در افغانستان نگه دارد.
فیضی تصریح کرد: چنانچه واشنگتن گمان کند که با اعمال فشار بر اعضای کابینه میتواند کرزی را برای امضای سند امنیتی قانع سازد، باید بگویم که چنین تفکری "اشتباه" است.
از سویی دیگر کرزی، پیشنهادات وزیر خارجه و منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی(ناتو) را مبنی بر اینکه یک عضو کابینه (وزیر دفاع یا خارجه) میتواند این سند را امضا کن، رد کرد.
این در حالی است که کارل لفن، سناتور ارشد دموکراتها روز گذدشته در نامهای از بارک اوباما رئیس جمهور امریکا خواست تا اصرار بر امضای این موافقتنامه را کاهش دهد و آن را به رئیس جمهور آینده موکول سازد.
کارل لفن، رئیس کمیته خدمات اردوی مجلس سنای ایالات متحد امریکا در این نامه خاطر نشان کرده است که تقاضا برای اینکه کرزی موافقت نامه امنیتی دو جانبه را تا ۳۱ دسامبر امضا کند به این ( عقیده غلط) دامن زده است که واشنگتن بیشتر از کابل به این توافق ضرورت دارد.
لیوین گفت: ایالات متحده امریکا باید به کرزی بگوید که اگر نمی خواهد این موافقت نامه را امضا کند، واشنگتن منتظر میماند تا با رئیس جمهور آینده توافقنامه را امضا کند.
مقامات امریکایی گفته اند که موافقت نامه امنیتی دوجانبه که به نیروهای امریکایی اجازه میدهد بعد از پایان سال ۲۰۲۴ در افغانستان بمانند، ایجاب مینماید که امسال امضا شود. تأخیر در امضای آن برنامه ریزی حیاتی نظامی را به مخاطره میاندازد و حمایت بین المللی را تضعیف میکند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/1385