امریکا خواهان حضور نظامی بلند مدت در افغانستان است و برای دستیابی به این امر می‌خواهد پیمان نامه امنیتی خود را به کشور تحمیل کنند، پیمانی که مخالفان سرسختی در میان نمایندگان لویه جرگه و و پارلمان و جامعه افغانستان دارد.
به گزارش انصار به نقل از منابع؛ مردم امریکا همواره با تبلیغات وسیعی درباره جنگ افغانستان روبه‌رو بوده‌اند. روزگاری کشور ما از سوی دولتمردان امریکایی لانه تروریست‌ها و اتاق فکر طراحی حملات بزرگ تروریستی معرفی و بر لزوم لشکرکشی و حمله به آن تاکید می‌شد و امروز نیز پس از سال‌ها کشتار و ویرانی در افغانستان و همچنین تغییر افکار عمومی امریکایی‌ها درباره جنگ نظام حاکم بر این کشور، دولت امریکا با در پیش گرفتن سیاست پیچیده همواره از پایان یافتن موفقیت‌آمیز جنگ خود در افغانستان سخن می‌گوید.
این درحالیست که تضاد ادعای پایان جنگ و طرح بلند مدت تبدیل افغانستان به یک پادگان نظامی فرامنطقه‌ای امریکا برای بخش وسیعی از افکار عمومی این کشور، مردم افغانستان و مردم کشورهای همسایه قابل چشم‌پوشی و اغماض نمی‌نماید. در حال حاضر بیش از 43 هزار نیروی امریکایی در افغانستان حضور دارند. امریکا خواستار باقی ماندن بیش از 10 هزار نیروی نظامی خود در افغانستان پس از سال 2014 میلادی است. در صورت عدم امضای پیمان امنیتی امریکا مجبور خواهد شد کلیه نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کند. اتفاقی که دولت کرزی تمایلی برای وقوع آن ندارد.
با نگاهی به متن پیمان امنیتی افغانستان و امریکاهر نظاره‌گری آشکارا خواهد دید که کاخ سفید خواستار تبدیل افغانستان به یک کشور تحت‌الحمایه خود است. امریکا و افغانستان در سال 2012، پیمان استراتژیک همکاری‌های پایدار را امضا کردند. اما بخش امنیتی این پیمان، که از آن به نام توافقنامه امنیتی یاد میشود هنوز برای افکار عمومی افغانستان و منطقه قابل پذیرش نیست.
پیش‌نویس توافقنامه امنیتی
در ماه ثور1390 دولت امریکا پیش‌نویس قرارداد امنیتی مورد نظر خود را به دولت کابل ارایه داد. این پیش‌نویس که حضور طولانی مدت نیروهای نظامی امریکا را همراه با ایجاد حداقل پنج پایگاه دایمی در افغانستان مطرح می‌کرد؛ شباهت‌های بسیاری با توافقنامه امنیتی پیشنهادی امریکا به دولت عراق داشت و با قرار دادن تمامی امور امنیتی افغانستان تحت کنترل دولت امریکا، حاکمیت ملی افغانستان رانقض می‌کرد.
دولت کرزی هنگام بررسی این پیش‌نویس با اعتراض‌های گسترده داخلی روبه رو شد و برای کاستن از بار فشارها، بررسی پذیرش توافقنامه مذکور را به عهده لویه جرگه افغانستان گذاشت. توافق‌نامه‌ای که کلیه امور امنیتی افغانستان از جمله امنیت حریم هوایی کشور را تحت نظارت امریکا قرار می‌دهد و بر اساس آن امریکایی‌ها مجازند در هر زمان و مکانی که صلاح بدانند پایگاه‌های نظامی در افغانستان احداث کنند.
عقب‌نشینی ظاهری امریکا
طی یک سال پس از ارائه پیش‌نویس توافقنامه امنیتی بحث‌های بسیاری در میان سیاستمداران و مردم افغانستان درباره غیرقابل قبول بودن این پیش‌نویس در جریان بود تا این که درماه ثور 1391 اعلام شد با تغییراتی در پیش‌نویس توافقنامه، ایجاد پایگاه‌های نظامی توسط امریکا فعلادر نظر گرفته نشده و قرار است طی یک سال آینده کمیسیونی متشکل از دو طرف درباره همکاری‌ها و چگونگی ایجاد پایگاه‌های نظامی در افغانستان با یکدیگر مذاکره کنند و در صورت قبول توافقنامه از سوی دولت افغانستان این همکاری‌ها بعد از تاریخ رسمی خروج نیروهای ناتو از افغانستان (2014) آغاز شود.
این توافق مقدماتی که با حضور شبانه اوباما در کابل به امضا رسید؛ انتقادات فراوانی را درباره نحوه امضای عجولانه در پی داشت. به نظر می‌رسد در آن برهه اوباما بهره برداری تبلیغاتی از این موضوع در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری امریکا را مد نظر داشته است. زیرا که امتیاز دادن کابل به مقامات کاخ سفید در اوج کارزار انتخابات ریاست جمهوری امریکا روی می‌داد و می‌توانست در فضای افکار عمومی امریکا برای حزب دموکرات مفید واقع شود.
نشست کمیسیون مشترک
اولین نشست کمیسیون مشترک حکومت افغانستان و مقامات کاخ سفید برای بررسی جوانب پیمان استراتژیک فی ما بین درسرطان سال 91 در امریکا برگزار شد. در این نشست پیرامون چگونگی تطبیق توافقات استراتژیک با شرایط طرفین و عملی شدن تعهدات دو طرف، گفت و گوهایی صورت گرفت. مقدار کمک‌های مالی و تجهیزاتی امریکا به دولت افغانستان بخش مهمی از بحث‌های این نشست را تشکیل می‌داد.
افکار عمومی افغانستان بر عدم قبول مفاد توافقنامه به خصوص مصونیت قضایی امریکایی‌ها در کشور تاکید دارند.
به موازات این گفتگوها افکار عمومی افغانستان بر عدم قبول مفاد توافقنامه به خصوص مصونیت قضایی امریکایی‌ها در کشور تاکید داشتند. این گفتگوها نیز نتوانست امریکایی‌ها را درباره غیرقابل قبول بودن درخواست‌هایشان برای مردم افغانستان قانع کند. کاخ سفید تاکید داشت در هر کشوری که نیروهای امریکایی حضور دارند از مصونیت قضایی برخوردارند و افغانستان نمی‌تواند یک استثنا محسوب شود.
از طرف دیگر مردم افغانستان مفاد پیمان‌نامه امنیتی را در تضاد با حاکمیت ملی کشور خود می‌دانند.
تاکید اوباما بر مصونیت قضایی نظامیان امریکایی
در ادامه مذاکرات و ارزیابی‌ها و با نزدیک شدن موعد مقرر برای خروج کامل نیروهای ناتو از افغانستان (2014) باراک اوباما در ماه جدی 91 پس از دیدار با کرزی در کاخ سفید اظهار داشت که توافقنامه امنیتی فقط در صورت اعطای مصونیت قضایی برای نظامیان کشورش امضا خواهد شد. او تاکید کرد که نیروهای امریکا در هر کشوری که حضور نظامی دارد مصونیت قضایی دارند.
در پاسخ حامد کرزی خواستار احترام به حاکمیت ملی افغانستان شد و مواردی از نقض این حاکمیت از سوی نیروهای امریکایی را برشمرد. در این دوره از گفتگوها نیز نتیجه مشخصی به دست نیامد. در ادامه، این روند منجر به مطرح شدن التیماتوم از سوی امریکا شد. اوباما از دولت افغانستان خواست که تا اکتبر 2013 تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. امریکا اعلام کرد در صورت عدم پذیرش مفاد پیش‌نویس، کاخ سفید حق اقدامات یک جانبه را برای خود محفوظ می‌داند.
تاکید کرزی بر خواسته‌های مردم
کرزی با آگاهی از عدم وجود پذیرش در افکار عمومی کشور برای مفاد توافقنامه امنیتی به خوبی می‌داند که امضای توافقنامه امنیتی با امریکا یک اتفاق تاریخی برای افغانستان محسوب میشود و چگونگی آن می‌تواند آینده سیاسی او و همکارانش را در ذهنیت تاریخی مردم افغانستان رقم بزند. او در این چند سال تلاش کرده است در مواجهه با پیشنهاد امریکایی‌ها خود را در کنار مردم افغانستان نشان دهد.
از جمله در ثور 92 اظهار کرد برای امضای این قرارداد(عجله)ندارد و خواهان بررسی و دقت بیشتر درباره منافع مردم افغانستان در این قرارد است. او گفت قراردادامنیتی میان امریکا وافغانستان بایدبین دو کشور مستقل امضا شود و منافع افغانستان از جمله تامین صلح و امنیت، وحدت ملی، تمامیت ارضی و تقویت نیروهای امنیتی در آن مد نظر قرار گیرد. کرزی همچنین در اظهارات دیگری می‌گوید تا زمانی که مطمئن نشود(منافع افغانستان) در توافقنامه گنجانده شده است آن را امضا نخواهد کرد. کرزی در اعلام مواضع خود درباره توافقنامه امنیتی با امریکا نیم‌نگاهی نیز به انتخابات آتی کشور دارد و به خوبی می‌داند که نتیجه انتخابات تا حد زیادی به نحوه برخورد او با موضوع توافق امنیتی با امریکا بستگی دارد.
توافق در سفر اعلام نشده
در میزان 1392جان کری، وزیر امور خارجه امریکا، سفر از قبل اعلام نشده‌ای را به افغانستان انجام داد تا پیگیر نتیجه خواسته باراک اوباما از همتای افغان خود مبنی بر اعلام تصمیم برای امضای سند امنیتی تا پایان ماه اکتبر میلادی باشد. اینبارگفتگوهای کرزی و کری12 ساعت به طول انجامید و پس از آن کرزی از توافق بر روی 4 موضوع خبر داد: حاکمیت ملی، تعریف تجاوز خارجی، تلفات غیر نظامیان و منع خودسری نظامیان امریکایی. همچنین کرزی در مقابل خبرنگاران از عدم دفاع امریکا از افغانستان در برابر تجاوز خارجی پس از امضای پیمان همکاری استراتژیک در حدود یک و نیم سال قبل گلایه کرد که تلویحا نشان‌دهنده عدم اطمینان او درباره توافق‌هایش با کری بود.
در این دوره از مذاکرات نیز موضوع اعطای مصونیت قضایی به نیروهای امریکایی لاینحل باقی ماند و کرزی تصمیم‌گیری در مورد آن را فراتر از صلاحیت دولت افغانستان دانست و گفت:(تنها مردم افغانستان می‌توانند در این مورد تصمیم بگیرند. به همین دلیل در مورد مساله مصونیت قضایی تنها لویه جرگه مشورتی که قرار است تا حدود کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود، تصمیم‌گیری خواهد کرد.)
جان کری در پاسخ به کرزی اظهار داشت که اگر طرف افغان با اعطای مصونیت قضایی به نظامیان امریکا در داخل افغانستان موافقت نکند، امریکا این توافقنامه را امضا نخواهد کرد. او گفت: (حرفی از مصونیت قطعی در افغانستان درمیان نیست. نظامیان امریکا اگر قوانین افغانستان را نقض کنند، خودمان آنها را محاکمه می‌کنیم، در هرجایی که نیروهای ما حضور دارند، با همین روش محاکمه می‌شوند و ما نمی‌خواهیم قانون اساسی خود را در افغانستان نادیده بگیریم.)
تظاهرات علیه توافقنامه امنیتی با امریکا
در19 عقرب سال جاری پیشاپیش تشکیل مجلس مشورتی لویه جرگه تظاهرات مردمی در کابل بر علیه توافقنامه امریکایی برگزار شد. بخش غرب‌گرای دولت کرزی تلاش کرد برگزاری این تجمع اعتراضی را به طالبان نسبت دهد. دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی در مجلس نمایندگان ادعا کرد اداره امنیت ملی افغانستان مکالمه تلفونی یکی از دست اندرکاران برگزاری تظاهرات علیه توافقنامه امنیتی امریکا را با سخنگوی طالبان در کویته شنود و ضبط کرده است. گروه جدیدالتاسیس موسوم به جبهه وحدت ملی که تظاهرات علیه توافقنامه امنیتی با امریکا را سازماندهی کرده بود اظهارات اسپنتا را رد و بر مردمی بودن تظاهرات تاکید کرد.
در یک تجمع اعتراضی دیگر دانشجویان دانشگاه جلال آباد در ولایت ننگرهار روز سه شنبه 28 عقرب با سر دادن شعارهای ضد امریکایی، به امضای احتمالی توافقنامه امنیتی با امریکا اعتراض کردند. دانشجویان معترض به اعضای لویه جرگه در مورد این پیمان هشدار دادند و گفتند اعضای لویه جرگه نباید این توافق نامه را بپذیرند. در تظاهرات کابل و جلال آباد کشتار غیرنظامیان افغان به دست سربازان امریکایی در طول بیش از یک دهه یادآوری و محکوم شد.
برگزاری لویه جرگه
روز پنجشنبه سی‌ام عقرب لویه جرگه تشکیل وپیش‌نویس توافقنامه امنیتی امریکا و افغانستان در آن ارائه شد. 2500 تن برای مذاکره و تصمیم‌گیری در رابطه با ماندن یارفتن نیروهای امریکایی پس از سال 2014 در لویه جرگه شرکت کرده بودند. جان کری در آستانه برگزاری لویه جرگه گفته بود: (ما در مورد اصول توافقنامه امنیتی دوجانبه که در لویه‌جرگه ارایه میشود، به توافق رسیدیم. اما این پیش‌نویس باید تایید شود.) مصونیت قضایی نیروهای امریکایی و اجازه ورود آنها به خانه افغان‌ها جنجالی‌ترین بخش مذاکرات در لویه جرگه بوده است.
کرزی در نشست لویه جرگه اعلام کرد که در صورت امضای توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن، 10 تا 15 هزار سرباز امریکایی پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در افغانستان باقی خواهند ماند. او توافق امنیتی با واشنگتن را برای امنیت افغانستان مهم دانست و گفت اوباما متعهد شده است که نیروهای امریکایی به منازل غیرنظامیان افغان حمله نکنند و تنها در موارد استثنایی وارد منازل مسکونی شوند. این بخش از سخنان کرزی با اعتراض شدید عده‌ای از شرکت‌کنندگان در لویه جرگه مواجه شد که با یادآوری بعضی جنایت‌های نیروهای امریکایی در افغانستان به پوشالی بودن این تعهدها اشاره می‌کردند.
مذاکرات در لویه جرگه در روز جمعه نیز ادامه داشت که با انتشار اخبار مربوط به اعتراض افغان‌ها با مفاد توافقنامه در نماز‌های جمعه افغانستان همراه بود. در یک نمونه صدها تن از نمازگزاران مدرسه مدینه العلم کابل، پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا را بر ضد منافع ملی و اسلامی دانستند و با فریاد ا... اکبر با مصونیت قضایی نیروهای امریکایی مخالفت کردند. از سوی دیگر شمارى از شرکت‌کنندگان در لویه جرگ مشورتى خواهان تعدیل برخى ماده‌هاى توافقنامه امنیتى شده‌اند و معتقدند اگر این سند بدون تعدیل به امضا برسد، افغانستان صدمه خواهد دید. تصمیمات لویه جرگه به پارلمان منتقل شده و تصویب نهایی در این نهاد انجام خواهد شد.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/1274
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
