مصونیت قضایی نظامیان امریکایی که در پیمان امنیتی کابل - واشنگتن، از کشور ما مطالبه شده به این معناست که دولت افغانستان به نظامیان امریکایی این حق را بدهد که در قلمرو افغانستان مرتکب هر جرمی شدند، محاکم افغانستان حق محاکمه و مجازات آنها را نداشته باشد و در محاکم امریکا تحت تعقیب قرار گیرد.
همه میدانیم که موافقتنامه به اصطلاح استراتژیک که مقدمه اخذ پایگاه دائمی توسط ایالات متحده بود در یک فرایند نسبتاً پیچیده و با بسترسازی‌های امنیتی، موضوع پیمان امنیتی در آن گنجانده شد و اکنون نقاب آن برون افتاد که اصلی ترین و حیاتی ترین موضوع برای امریکا است اما آن زمان برای همگان قابل فهم نبود.
سال گذشته (۱۳۹۱) رئیس جمهور پس از سفر به واشنگتن و در کنفرانس خبری (۲۵ جدی) که دستاوردهای سفر به امریکا را تشریح می‌کرد، در خصوص مصئونیت قضایی بقایای عساکر امریکایی در پایگاههای نظامی امریکایی در افغانستان گفت؛ "امریکایی‌ها به ما گفتهاند که اگر شما به ما مصونیت ندهید، ما مجبور هستیم که بیرون شویم و مطلقاً افغانستان را ترک کنیم و هیچ روابطی نداشته باشیم." ایشان خاطر نشان کرد که "اگر حضور آنها را بعد از ۲۰۱۴ در افغانستان میخواهیم، آنها از ما مصونیت میخواهند " و"تصمیم در این مورد که مصونیت سرباز آنها چطور باشد، در کدام حد باشد، در کدام شرایط باشد، باشد نباشد، مساله‌ای است که حکومت افغانستان در این مورد فیصله کرده نمیتواند، این (مساله مربوط به) تصمیم مردم افغانستان است. پس این مساله را یک" لویه جرگه" مردم افغانستان فیصله کند که مصونیت میدهد یا نمیدهد و اگر میدهد به کدام شرایط میدهد."
حال مصئونیت قضایی نظامیان چیزی فراتر از مفهومی است که در ادبیات روابط بین الملل به آن" کاپیتولاسیون" گفته میشود و به لحاظ آثار و پیامدهای جنایی وسیع و فوق العاده زیانبار در مقایسه با مصونیت نمایندگان سیاسی کشورهاست که در حقوق و عرف بین المللی پذیرش همگانی یافته است اما مصونیت قضایی نیروهای نظامی برای بسیاری از کشورها بویژه کشورهای اسلامی که اعطای چنین حقی در تقابل آشکار با اصول آموزه‌های دینی، حقوق اساسی اتباع مسلمان و به تبع آن نقض فاحش حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال قضایی بوده و بیهیچ ابهامی تقنین سلطه بیگانگان بر امورات و مقدرات کشور اسلامی است؛ نمی تواند قابل پذیرش باشد چرا که پذیرفتن چنین حق ظالمانه ای، مساوی با تضییع سیستماتیک حقوق اساسی و نفی اصول مسلم اسلامی و تمکین پایمال شدن حقوق مسلمانان و تخریب فرهنگ و تعطیل بخش عظیمی از قوانین جزایی کشور میباشد. موضوع فوق العاده حساسی که با مطالعه تاریخ شکل گیری این مفهوم در روابط بین الملل و به خصوص ایالات متحده به وضوح قابل فهم است.
تاریخچه مصئونیت در سیاست های فرامرزی امریکا
تاریخ تولد مصونیت قضایی نشان میدهد که همزاد شکل گیری استعمار و یک پدیده استعماری بوده و استعمارگران شرق و عمدتاً غربی همواره برملت‌های دیگر تحمیل کرده و در پناه آن به تامین منافع نامشروع خویش پرداخته اند. در واقع گرفتن این تعهد، ابزاری برای مطلق العنانی نظامیان کشورهای سلطه گر در دیگر کشورهای تحت سلطه است و ظاهرا در قالب یک پیمان یا توافق صورت میگیرد و از آن به عنوان حاشیه امن اقدامات ضد اتباع، منافع، مصالح علیا و ارزشهای ملی ملت‌ها سود برده میشود. تاریخچه مصونیت قضایی برای نظامیان امریکایی طبق گفته‌های "رابرت مورفی معاون وزیر خارجه اسبق امریکا- در گفتگوهای کنگره آن کشور- به ۱۹۴۹ باز میگردد. او میگوید؛ دغدغه جایگاه حقوقی نظامیان آن کشور، پس از تشکیل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو(NATO) با محوریت و کارگردانی امریکا به وجود آمد. به این منظور، وزارت دفاع آن کشور در فبروری ۱۹۵۰، پیش نویسی با عنوان" توافقنامه‌های جایگاه حقوقی نیروها" را طراحی و تدوین کرد تا قانون شکنی‌های نظامیان کشورش در دیگر کشورها از تعقیب قضایی مصئون بماند. و تاکنون این کشور، امور نظامیان خارج از امریکا را در چهارچوب همین قانون اداره میکند. ضروری است که یاد آوری شود که این حق انحصاری برای امریکا در کشورها ضعیف و نه کشورها هم پیمان غربی اش تحقق یابد و کشورهای عضو ناتو وادار به پذیرش آن نمی گردد. نهایت امر این است که مفاد حداقلی آن تحت عنوان مفاهمه از آنها اخذ رضایت میشود.
۳. تاریخ عملکرد ایالات متحده در خصوص تحمیل مفاد "موافقتنامه های جایگاه حقوقی نظامیان" امریکایی گواهی میدهد که با فشارهای وسیعی حتی چند دهه همراه بوده و ملت‌ها و دولت‌ها از این طریق وادار به تمکین آن میشده است. موضوعی که در کشور ما حداقل عمر ۱۲ ساله دارد و حفظ تروریسم و اجرای سیاست "بحران مدیریت شده"، حفظ اهرم‌های اقتصادی و امنیتی، مجموعه اقداماتی از این نوع است که به عنوان ابزار فشار علیه ملت افغانستان به کار گرفته شده است. اما ملت‌هایی که خواسته اند مستقل زندگی کنند و معماران متعهدی که رهبری آنها را به عهده داشته، با تحمل انواع فشار و ناملایمات، مقاومت کرده اند. یکی از نمونه‌های زنده و معاصر آن ملت عراق است که چنین پیمانی را نپذیرفت و بهای سنگین آنرا نیز میپردازد.
از آنجایی که موضوع "مصئونیت قضایی نظامیان امریکایی" در افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی و در قالب یک پیمان امنیتی مطرح است؛ ضرورت دارد که رد و تمکین آن از منظر اصول قانون اساسی، آموزه‌های مسلم دینی؛ ناسازگاری‌های بنیادین جرم انگاری و جزایی دو کشور و نهایتاً از منظر جرم شناختی به بررسی گرفته شود و پیامدهای آن در ابعاد دینی، سیاسی و حقوقی روشن گردد.
به روی، پرسش اساسی این است که اگر نیروهای آن کشور مجاز به هنجارشکنی نیست، چرا فرار از عدالت و قوانین کشورها برای امریکا، اهمیت دارد و خط قرمز محسوب میشود؟ و پرسش مهمتر این که پذیرش این حق برای نظامیان امریکایی با توجه به تجربیات ۱۲ ساله و ماهیت آن، چگونه از منظر ارزشها و اصول روابط بین الملل اسلامی که درفقه و قانون کشور باز تاب یافته، قابل توجیه است؟
این یادداشت، مطالبه مصونیت را از منظر قانون اساسی و اصول روابط بین الملل اسلامی(آموزه های دین) و اختلافات غیر قابل جمع در جرم انگاری و عدالت کیفری به بررسی میگیرد.
مصئونیت قضایی و قانون اساسی
ضروری است تصریح شود، پیمان امنیتی مورد نظر، دارای دو خواست اصلی برای امریکاست و آن پایگاههای دائمی و مصئونیت قضایی نظامیان امریکایی است که دوسال پیش چنین مطالبه‌ای از دولت جدید عراق نیز شد اما آنها نپذیرفتند و انسانی و عادلانه هم نیست که چنین حق ظالمانه، انحصاری و ناقض عدالت و ارزشهای مسلم دینی و میثاق ملی(قانون اساسی) را مقامات کشور امضاء کند و شورای ملی به تصویب برساند.
در اینجا ضرورت دارد که تقابل آشکار مفاد پیمان امنیتی (پایگاههای دائمی/ موقت و مصئونیت نظامیان خارجی) با اصول قانون اساسی به اختصار توضیح داده شود:
طبق ماده دو و سه فصل اول قانون اساسی؛ ( دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است) و ( درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.)
براین اساس، اصل حاکم بر کل جریان تقنین و آنچه که وصف کلی قانون را به خود میگیرد، یعنی تقنین مستقل شورای ملی و چه قراردادها، موافقت نامه‌هایی که الزام آور باشد، نمی تواند، مخالف احکام دینی و اعتقادات اسلامی که در متون فقهی و قرآن و سنت آمده، باشد.
محاکم کشور نیز براساس ماده‌ی ۱۳۰ فصل هفتم قانون اساسی، قضایای اعم از جزایی و مدنی را باید در چهار چوب قانون اساسی و دیگر قوانین رسیدگی کند و چنانچه حکم قضیه در آنها موجود نباشد، ( به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل‌ی نمایند، که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید.) در ماده اول قانون جزا نیز تصریح شده که (این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم مینماید. مرتكب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احكام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد.)
بنابراین، بایستی جرایم جزایی "حدی" که "قتل عمد"، "زنا"، لواط، ارتداد و سایر جرایم منافی عفت که شرایط لازم را داشته باشد، براساس احکام فقه اسلامی، محاکمه و مجازات گردد و در جرایم غیر حدی، براساس قانون جزا، جرایم احراز و مجرم مجازات شود.
اصل حاکم دیگر، سلطه قضایی و صلاحیت قوه قضائیه کشور است که طبق ماده ۱۲۲ قانون اساسی، (هیچ قانون نمی تواند درهیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره‌ی صلاحیت قوه قضائیه به نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند.)
براین اساس، از یک سو بایستی "جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احكام فقه مجازات شود و از سوی دیگر درهیچ قانونی نمی تواند در هیچ حالتی رسیدگی به جرم و محاکمه مجرمین را به مقام دیگری تفویض کند.
حال آنکه اگر مصئونیت قضایی براساس موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن توسط دولت افغانستان پذیرفته شود و با توجه به اینکه از یک سو نظامیان امریکایی غیر مسلمانان اند و از سوی دیگر قوانین کیفری عادی و نظامی آنها در جرم انگاری و تعیین مجازات ماهیت سکولار دارد، لذا تمامی جرایمی که توسط نظامیان امریکایی در قلمرو کشور ما به وقوع میپیوندد، یا اساساً جرم نیست و یا اگر جرم انگاری هم شده، مجازات عادلانه‌ی همسان با احکام جزایی ( فقهی، دینی و تعزیری) افغانستان ندارد، رسیدگی به آنها- درصورتی که رسیدگی صورت بگیرد و همانند بسیاری از قتل عام‌هایی که تاکنون توسط آنها در کشور ما صورت گرفته، بدون رسیدگی و اعلام جرم نماند- حقوق قانونی شهروندان مسلمانی که قربانی جرم واقع شده اند، استیفاء نمی شود و عدالت در مورد آنها به اجراء در نمی آید. بدیهی است که در این صورت هم صلاحیت قضایی محاکم کشور نقض و رسیدگی به مقام دیگر( محاکم امریکایی) واگذار میشود که برخلاف نص صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر قوانین کشور که مبتنی بر احکام الهی است، زیر پا گذاشته میشود و در نتیجه ظلم به صورت گسترده در حق اتباع کشور اعمال میگردد.
اصول روابط قضایی
کشورها و از جمله کشور ما با برخی از کشورهای مسلمان روابط قضایی در قالب استرداد مجرمین دارد و اصل حاکم و بنیادین این گونه قراردادها، همسانی جرم انگاری و مجازات و تعهد به مثل است. در حالی که از یک سو، اعطای مصئونیت قضایی که ماهیت به مراتب خطیرتر و سنگین‌تر نسبت به استرداد مجرمین دارد، باید به صورت شدید‌تر این اصل رعایت گردد. درحالی که نه مشابهتی میان قوانین کشور ما و طرف مقابل است و نه امریکایی‌ها متعهد به اعطای متقابل چنین مصئونیتی است. ضرورت دارد که در اینجا به بخشی از تفاوت‌های غیر قابل اغماض دوکشور در جرم انگاری، مجازات اشاره شود:
۱. رفتارهایی که در قوانین امریکا جرم نیست و قابل مجازات هم نمی باشد اما در کشورما از جرایم شنیع به حساب میآید و مجازاتهای سنگینی نیز در شرع و قانون برای آن در نظر گرفته است:
أ. ازدواج؛ درقوانین امریکا، ازدواج با هرکسی و با پیرو هردینی پذیرفته شده است اما درقوانین کشور ما جواز ندارد و در صورت ارتکاب جرم انگاشته شده و قابل مجازات است.
ب. روابط آزاد جنسی: در قوانین امریکا، داشتن رابطه جنسی همراه با رضایت جرم نیست و تنها در صورتی که زیر سن قانونی (۱۸ سال) و یا به عنف و دسته‌ای از محارم باشد، جرم انگاری شده و در سایر روابط آزاد است.(حقوق جزای امریکا؛ جان ام. اسچب و دیگران، ۱۹۹۹) درحالی در قوانین کشور ما جز رابطه مبتنی برعقد زناشویی دیگر صورت‌های روابط جنسی جرم انگاری شده و در موارد مجازاتهای سنگینی چون اعدام و رجم و.... را به همراه دارد.
ج. همجنس بازی(لواط): داشتن این نوع از رابطه جنسی بین افراد بالغ و همراه بارضایت، در سال ۱۸۳۰ تحت عنوان حق داشتن زندگی و رابطه خصوصی، حمایت و از سوی دادگاه عالی آن کشور مجاز دانسته شد ( همان منبع) و در حال حاضر نیز قوانینی در این کشور تدوین شده و حرکت‌هایی مبنی بر قانونی کردن آن وجود دارد. درحالی که در قوانین افغانستان همجنس بازی جرم شنیع و مطلقا ممنوع و مجازاتهای سنگین اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.
د. توهین به مقدسات: چنانکه طی یازده سال گذشته بارها شاهد هتک حرمت به قرآن کریم در افغانستان و امریکا به صورت فردی و یا برنامه ریزی شده همانند کشیش جونز بودیم و تنها در آخرین مورد آن که با اعلام قبلی نیز بود؛ تنها دولت امریکا مانع از عمل وقیحانه قرآن سوزی شد و هرگز به عنوان یک رفتار مجرمانه با آن برخورد نکرد. توهین به ساحت مقدس پیامبر نور و رحمت نه تنها جرم شناخته نشد و قابل مجازات ندانستند که تحت عنوان حمایت از آزای بیان(ارزش مدرن) از مرتکبان و مسببان آن حمایت شد. این برساخته ناشی از زیر ساختی است که در قانون اساسی امریکا آمده، نه تنها قانونی مبنی بر جرم انگاری آن وجود ندارد که به عنوان "حق آزادی بیان" تمکین میشود. در اصلاحیه اول ۱۷۹۱ اصل هفتم قانون اساسی امریکا تصریح شده؛ (کنگره درخصوص ایجاد مذهب، یا منع پیروی از آن یا محدود کردن آزادی بیان یا مطبوعات یا.... و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت هیچ قانونی وضع نمی کند.) این نشان میدهد، در خصوص ایجاد مذهب ضاله یا اقدامات موهن توسط آنها، منع قانونی ندارد و در پوشش آزادی بیان از آن دفاع میشود. آیا معتقدات و قوانین ما ساخت مذهب ضاله و توهین به مقدسات را بر میتابد و یا میتواند ارتداد سازی را توسط آنها تمکین کند؟ موارد پرشمار و جزئی‌تر دیگر نیز وجود دارد و تنها نمونه‌هایی از آن اشاره شد، حال پرسش این است که با توجه به مصئونیت قضایی، اگر جرایم و جنایات فوق الذکری که در امریکا جرم نیست و علیه شهروندان و اعتقادات ما مرتکب شوند، چه کسی آنها را مجازات خواهد کرد؟
بگذریم از اینکه حتی جرایمی که در امریکا نیز جرم انگاری شده اما ارتکاب آن از سوی نظامیان امریکا و به دلایل سیاسی و چیزی که از آن " جنگ تمدنی" نام میبرند، در افغانستان طبیعی و غیر قابل پیگرد میشود. شاید مروری گذرا به کشتارهای یک دهه‌ای جز محاکمه قصاب قندهار، محاکمه شده اند؟ آیا مجازاتی که برای او از سوی دادستان نظامی آن کشور در خواست شده (حبس ابد) تامین عدالت میکند؟
مصئونیت قضایی و اصول روابط بین الملل اسلامی
تردیدی نیست که هم در عصر حضرت رسول(ص) و پس از او مسلمانان با کفار روابط مسالمت آمیز و تعاملاتی داشته اند اما قرآن کریم به صراحت، مسلمانان را از ایجاد رابطه دوستی، چه رسد به همپیمانی استراتژیک نهی کرده است: ( مؤمنان نباید كافران را- به جاى مؤمنان- به دوستى بگیرند و هر كه چنین كند، در هیچ چیز [او را] از [دوستىِ] خدا [بهرهاى] نیست.)( آل عمران/۲۸) و در آیه دیگر اهداف ارتباط آنها را بیان میکند: ( و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضى نمىشوند، مگر آنكه از كیش آنان پیروى كنى.)(بقره/۱۲۰) آنچه اصل حاکم برتمامی این روابط بوده "قاعده نفی سبیل" یا سلطه ناپذیری است و این اصل درکلیه تعاملات خط قرمز بوده است؛ ( خداوند هرگز بر [زیانِ] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى] قرار نداده است.) (نساء/۱۴۱)
براین اساس، آیا پایگاه به اضافه مصئونیت قضایی اسباب سلطه آنها بر هموطنان مسلمان ما را فراهم نمی سازد؟ وقتی که قدرت نظامی به مصئونیت قضایی اضافه گردد، به ارتکاب جرایم بیشتر و تضییع حقوق گسترده‌تر از پیش شهروندان نمی انجامد.
پیامد پذیرش مصئونیت قضایی نظامیان امریکایی
نتیجه محتوم پذیرش چنین خواسته‌ای افزون بر زیرپاگذاشتن ارزشهای ملی، اصول حاکمیتی(قوانین، سیادت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت قضایی)، راه را برای اقدامات و سیاست‌های مداخله جویانه نیروهای خارجی غیر پاسخگو در قلمرو حاکمیت ملی باز میکند و قطعاً دامنه‌ی جرایم آنان گسترده‌تر از پیش خواهد شد. بنابراین، کشوری که به خارجی‌ها مصئونیت قضایی میدهد، حاکمیت قانونی و قضایی خود را زیرپا میگذارد و دست قانون را از مواخذه مهمل و جامعه را در برابر مجرمین فرامنطقه ای، بیپناه میسازد؛ در نتیجه، بستر تضییع حقوق اتباع آن کشور،( مصئونیت جان، مال، امنیت جانی و شرف و آبرو) که حفظ و دفاع از آن از وظایف اساسی و ذاتی دولت و حکومت است، فراهم میگردد و محاکم کشور حق اجرای عدالت و محاکمه آنها را ندارد.
حال پرسش این است وقتی که "پیتروالس رادینو( ۱۹۰۹-۲۰۰۵)" از اعضای کنگره امریکا و سرباز جنگ دوم جهانی و اعزامی به جبهه ایتالیا، به این معترض است که " احکام قضایی دیگر کشورها درباره پسران ما[امریکایی‌ها] جاری میگردد"، رهبران، نخبگان و روشنفکران ملتی که همزمان دوستم بزرگ یعنی کشتار خارجی‌ها و مخالفان مسلح داخلی(طالبان) برگرده ملتش سنگینی میکند، حق ندارد که معترض باشد که چرا احکام قضایی امریکا نسبت به جرمی که علیه شهروندان ما و در قلمرو سرزمینی ما ارتکاب یافته احکام قضایی کشوری غیر مسلمان جاری باشد و چرا دولت افغانستان از احقاق حقوق اتباع قربانی اش که براساس میثاق ملی (قانون اساسی) از حقوق اساسی فرزندان خود صرف نظر میکند و اجرای عدالت علیه مجرمان مسلح خارجی را معطل سازد و این ظلم را به ملتش روا دارد؟
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/1262
وضعیت غزه نشانگر بربریت ذاتی سرمایه‌داری جهانی است
