از روزی که افغانستان پیمان استراتژیک همکاری با ایالات متحده امریکا را به امضا رسانید، گفتگوها بر سر توافقنامه امنیتی میان دو کشور شروع شد، توافقنامهای که به اذعان آگاهان امور، مهمترین جزء پیمان استراتژیک میباشد.
امریکا تمایل داشت تا با امضای توافقنامه امنیتی موسوم به (توافقنامه دو جانبه امنیتی)(BSA) حضور قسمتی از نیروهای خود را در افغانستان پس از سال 2014 تضمین کند.
دیداری که در سه هفتۀ قبل میان رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه امریکا در کابل برگزار شد در حقیقت سومین دور مذاکرات رسمی میان دوکشور در راستای امضای این پیمان امنیتی بوده است، اما به گفته منابع رسمی تاکنون دهها بار در خصوص این توافقنامه امنیتی میان کارشناسان دو کشور مذاکره صورت گرفته است.
دومین دور این گفتگوها در ماه ثور سال جاری در کابل با حضور معاون وزیر خارجه امریکا و زلمی رسول برگزار شد. وزیر خارجه آنوقت کشورمان پس از برگزاری این مرحله از مذاکرات در خصوص پیمان امنیتی اذعان داشت که موافقتنامه امنیتی و دفاعی بین دو کشور برای ثبات و امنیت دوامدار افغانستان و کشورهای منطقه بسیار مهم است. او خاطر نشان کرد که روابط استراتژیک بین دو کشور افغانستان و امریکا به منظور مبارزه با تروریسم بین المللی، منجر به یک آینده صلح آمیز خواهد شد.
اما در عین حال وی اعلام کرد که (مشارکت ما باید به صلح، امنیت، پیشرفت، بهبود کیفیت زندگی و فرصتها برای مردم افغانستان منجر شود. ما اولویتهای مهمی پیش رو داریم).
این گفته زلمی رسول در آن برهه از زمان، نشان از برخی خواستههای نابجای امریکا از افغانستان بدون در نظر گرفتن دولت و ملت افغانستان داشت، اگرچه در آن زمان هنوز جزئیاتی از موافقتنامه امنیتی بین دوکشور به بیرون درز نکرده بود.
پس از این دور از مذاکرات، رئیس جمهور کرزی، به دلیل حساسیتهای موجود در این پیمان، خود رهبری تیم مذاکره کننده را به عهده گرفت.
علل تعطیل شدن گفتگوها پس از دور دوم
در حالی که به اذعان کارشناسان دو کشور، دور دوم مذاکرات در خصوص این پیمان دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری بود اما یک واقعه مهم باعث شد که رئیس جمهور گفتگوها در خصوص پیمان امنیتی را به تعلیق در آورد.این واقعه مهم در حقیقت تأسیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بود.
از گردانندگان اصلی این حرکت سیاسی، پاکستان، عربستان و قطر بودند که با حمایت امریکا، دفتر سیاسی طالبان را در قطر با تابلو و پرچم (امارت اسلامی افغانستان) دایر کردند، این مسئله باعث خشم ملت و دولت افغانستان گردید، چرا که گفتگوهای صلح و تشکیل این دفتر بدون هیچ نوع هماهنگی با کابل صورت گرفته بود.
به گفته مقامهای کابل، خلاف تعهداتی که ایالات متحده امریکا کرده بود، دفتر طالبان در قطر به شکل یک دولت در تبعید و یا یک سفارت افتتاح گردید.
کابل به سرعت از تشکیل این دفتر انتقاد کرد و اعلام کرد که آن را به رسمیت نمی شناسد، اعتراضی که باعث شد در همان روزهای نخست، لوحه (امارت اسلامی افغانستان) و پرچم آن از فراز این دفتر پایین کشیده شود، و در نهایت با اختلاف و دو دوستگی ایجاد شده بین رهبران طالبان، این دفتر از رسمیت افتاده و بیاعتبار شود.
خواستههای امریکا از افغانستان
این در حالی است که پس از گذشت یک برهه تعلیق در این مذاکرات، باز هم طرفین پای میز مذاکره حاضر شده اند و در آخرین دور مذاکرات اعلام شده است که طرفین در خصوص بسیاری از مفاد توافقنامه به نقاط مشترک رسیده اند.
قطعا این موافقنامه امنیتی، مهمترین و حساسترین سند بین دو کشور به شمار میآید، در این سند افغانستان متعهد میشود چند پایگاه نظامی را در اختیار نیروهای امریکایی قرار دهد و در مقابل ایالات متحده امریکا به تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان متعهد خواهد شد.
کرزی در 19 ثور سال جاری در جمع شماری از دانشجویان دانشگاه کابل و در مراسم سالگرد افتتاح این دانشگاه، برای اولین بار قسمتی از جزئیات مربوط به امضای موافقتنامه امنیتی را فاش کرد.
کرزی که در جمعی از وزیران کابینه، دانشجویان و استادان دانشگاههای افغانستان سخن میگفت، افزود که ایالات متحده امریکا (9 پایگاه در سراسر افغانستان میخواهد).
وی در این مجلس اعلام کرد که واشنگتن خواهان داشتن 9 پایگاه نظامی است در کابل، بگرام، مزار شریف، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شیندند و هرات است.
در همین حال سخنگوی دولت، (ایمل فیضی)، روز سه شنبه (9 میزان / 1 اکتبر) به خبرنگاران گفت: (امریکا خواهان آزادی در انجام عملیات نظامی، حملات شبانه و جستجوی خانهها میباشد). او همچنان افزود: (بر اساس گفته آنان (ایالات متحده)، 75 عضو القاعده در افغانستان حضور دارند؛ بسیار عجیب است اگر به این دلیل، توافقنامه به مدت ده سال اجازه عملیات نظامی در هر کجای کشور را بدهد).
از دیگر درخواستهایی که امریکا از افغانستان داشت، بحث مصونیت قضایی نیروهای امریکایی در خاک افغانستان بود، در صورت موافقت دولت افغانستان با این بند از موافقتنامه امنیتی، در حقیقت نیروهای امریکایی در صورت تخطی در خاک افغانستان، نمی توانند توسط دادگاههای داخل افغانستان محاکمه شوند، بلکه به خاک امریکا منتقل شده و در آنجا محاکمه میشوند.
این بخش از موافقتنامه امنیتی در حقیقت مهمترین و مورد مناقشه ترین بخش از آن بود که تا کنون دولت نتوانسته است تصمیمی در خصوص آن کسب کند و تصمیم گیری در خصوص آن را به لویه جرگه مشورتی واگذار نموده است.
بنابراین مهمترین مسأله مورد مناقشه پس از دور دوم مذاکرات مسائلی همچون (تعهد امریکا در قبال تجاوز کشورهای بیگانه به افغانستان)، (مصونیت قضایی نیروهای امریکایی) و (انجام عملیاتهای نظامی نیروهای امریکایی در قلمرو افغانستان) بود.
خواستههای افغانستان از امریکا
در این میان، دولت هم برای بستن پیمان امنیتی با واشنگتن خواستههایی را مطرح کرده است. کرزی در این خصوص تصریح کرده که افغانستان به نوبه خود خواستها و شرایطی از ایالات متحده امریکا در این توافقنامه امنیتی دارد. او تأمین امنیت افغانستان، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و تقویت اساسات و تهداب اقتصادی افغانستان را از شرطهای اصلی کابل در این توافقنامه با ایالات متحده امریکا دانست.
علاوه بر اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکایی، از جمله مشکلاتی که بین کابل و واشنگتن در خصوص این پیمان وجود داشت، تعریف تهاجم به افغانستان بود. کرزی معتقد است که تهاجم به افغانستان فقط به معنی لشکرکشی نیست، و حتی اگر چنین باشد، امریکا در قبال تهاجمات موشکی پاکستان به داخل مرزهای افغانستان هیچ واکنش مثبتی نشان نداده است.
به اعتقاد کرزی، تروریسم طالبان که در خارج از مرزهای کشور آموزش دیده و به داخل فرستاده میشوند و در جنگ علنی با دولت هستند نیز نوعی تهاجم است که امریکا باید متعهد شود در مبارزه با آن به افغانستان کمک میکند؛ مسئلهای که سخنگوی دولت بارها در کنفرانسهای خبری خود به آن اذعان کرده است.
مشکل دیگری که افغانستان خواهان حل آن بود، بحث عملیاتهای شبانه نیروهای امریکایی و ناتو در خاک افغانستان و بدون هماهنگی با نیروهای افغان بوده است. کرزی به صراحت از امریکایی خواست که هر گونه عملیات نظامی در روستاهای کشور که بدون هماهنگی با نیروهای اردوی افغانستان است متوقف کنند.
عجله امریکا بر امضای پیمان امنیتی
در این میان مسئلهای که نیازمند توجه است، اصرار امریکا برای امضای سریعتر این توافقنامه بین دو کشور است.
مقامات امریکایی بارها بر ضرورت امضای این توافقنامه به صورت عجلهای بوده اند، طرف امریکایی دلیل اصلی این عجله را برنامه ریزی نظامی برای 2014 دانسته است؛ چرا که در صورت به توافق نرسیدن با افغانستان، امریکا باید نیروهای خود را در چارچوب زمانی معین از افغانستان خارج کند.
اما کارشناسان سیاسی مسائل دیگری را پشت پرده این برآشفتگی امریکاییها برای امضای موافقتنامه امنیتی دانسته اند.
اش کارتر، معاون وزیر دفاع ایالات متحده امریکا پس از دیدار از کابل در روز 5 میزان، گفت که او در دیدارش از کابل در اوایل ماه جاری، به مقامهای افغانستان گفته است که رئیس جمهور بارک اوباما میخواهد توافقنامه امنیتی دوجانبه به زودترین وقت ممکن نهایی گرددتا فرماندهان نظامی در تصمیم گیریهای خود قطعیت داشته باشند.
کارتر گفت: (ما به این [توافقنامه] به زودی ضرورت داریم؛ زیرا نیاز به برنامه ریزی داریم. و ما به این دلیل نیز به این [توافقنامه] ضرورت داریم که متحدان ما قادر به برنامه ریزی باشند).
این اظهارات کارتر بیحوصلگی فزاینده واشنگتن را در زمانی نشان میدهد که رایزنیها در مورد این توافقنامه امنیتی جریان دارد و از سوی دیگرزمان انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نزدیک میشود.
کارتر گفت: (ما صرفاً از نقطه نظر برنامه ریزی نظامی نیاز به قاطعیت داریم).
از طرفی، رییس جمهور کرزی بارها گفته است که او در امضای توافقنامه استراتژیک عجله ندارد و چنانچه توافقنامه در دوره ریاست جمهوری او نهایی نشود، رئیس جمهور آینده آن را پیگیری خواهد کرد.
ایمل فیضی در این خصوص گفته است که اگر توافقنامه توسط رئیس جمهور فعلی امضا شود، او یقینا در برابر تاریخ افغانستان جوابگو خواهد بود، چنانچه توافقنامه نادرست باشد.
مقامات افغانستان بارها اعلام کرده اند که عجلهای برای امضای پیمان ندارند، چرا که باید بر اساس منافع ملی تصمیم گیری شود، اما امریکاییها تهدید کرده اند که وضعیت پیمان امنیتی باید هر چه زودتر مشخص شود.
به اعتقاد برخی کارشناسان، عجله امریکا برای امضای این موافقتنامه، به این دلیل است که آنها میخواهند این پیمان در زمان کرزی امضا و نهایی شود. امریکاییها هراس دارند که در صورت تبدیل شدن رئیس جمهور، مخالفتها با امضای این پیمان اوج گرفته و شاید هرگز این پیمان به سرانجام نرسد. خصوصا اینکه برخی از نامزدان ریاست جمهوری اعلام کرده اند که در صورت پیروزی در انتخابات، تغییرات اساسی را در قانون اساسی و ساختار نطام سیاسی کشور اعمال خواهند کرد.
دیدار کری و کرزی در کابل در دور سوم مذاکرات در خصوص پیمان امنیتی
با تمام این توصیفات، دور سوم مذاکرات در خصوص پیمان امنیتی، در روزهای گذشته در کابل برگزار شد. وزیر خارجه امریکا در سفری غیرمنتظره به کابل آمد، سفری که گویا پیشتر با مقامات کشور هماهنگ شده بود اما هیچ مطلبی از آن به رسانهها درز نکرد.
در این دور از مذاکرات که در سطحی عالیرتبه بین شخص رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا برگزار شد، گویا طرفین در خصوص بسیاری از مطالب به تفاهم مشترک رسیده اند.
بر اساس اخبار منتشر شده، کرزی و جان کری، بر سر احترام به حاکمیت ملی افغانستان، تعریف تجاوز به افغانستان، قطع تلفات ملکی و پایان دادن به خودسریهای نیروهای خارجی توافق کردند.
جنجالی ترین مساله اختلافی بین حکومتهای افغانستان و امریکا تعریف تجاوز بوده است. رییس جمهور کرزی ساعت 9:30 شنبه شب دو هفته قبل (19 میزان 1392) در کنفرانس مشترک با جان کری اعلام کرد که: (بحث مشکلی بود. افغانستان دیدگاه و منافع خود را داشت و امریکا دیدگاه و منافع خود را).
کرزی گفت که حاکمیت ملی افغانستان در رأس همه مسایل قرار داشت زیرا حوادث ده سال گذشته در این راستا تجربه خوشی نبوده و بر خانههای مردم افغانستان حمله شد و حاکمیت افغانستان نقض گردید.
وی همچنین اعلام کرد که هر دو کشور توافق کردند که دیگر مردم افغانستان قربانی حملات نیروهای امریکایی نشوند. او گفت که بر سر پایان تلفات ملکی نیز توافق شده است.
کرزی گفت با آن که در موافقتنامه استراتژیک بین افغانستان و امریکا، واشنگتن توافق کرده که در صورت تجاوز به افغانستان از این کشور حمایت خواهد کرد اما عملا این حمایت صورت نگرفت. او گفت در جریان سال گذشته که افغانستان مورد حملات راکتی (از خاک پاکستان) قرار گرفت اما امریکاییها حتی قبول نکردند که افغانستان مورد تجاوز قرار گرفته است.
کرزی گفت: (تجاوز به معنای آمدن تانک توپ خارجی به افغانستان است و یا تجاوز فرستادن تروریست، انتحار و بمب و ماین است؟).
رئیس جمهور کرزی گفت که هردو طرف برسر (منع خودسری)های نیروهای خارجی در افغانستان نیز توافق کرده اند تا نیروهای امریکایی و متحدان آنها اجازه حملات خود سر را نداشته باشند.
کرزی با لحن گلایهآمیز گفت بعد از امضای پیمان استراتژیک نزدیک به یکونیم سال پیش میان امریکا و افغانستان،(امریکا در برابر تجاوز خارجی از افغانستان دفاع نکرد و به همین دلیل یک تعریف مشخصی را باید از مداخله خارجی پیدا میکردیم).
آقای کرزی گفت: (باید مشخص میکردیم که تجاوز خارجی تنها به داخل شدن توپ و تانک خارجیها به افغانستان گفته میشود یا فرستادن تروریستها و حمایت از آنها نیز جز تجاوز خارجی به شمار میرود).
موضوعات توافق شده
تعریف تجاوز خارجی: کرزی با آنکه گفت دولت افغانستان بر سر تعریف تجاوز خارجی علیه افغانستان با امریکا به توافق رسیده است اما افزود که جزئیات آن بعدا اعلام خواهد شد.
به نظر تحلیلگران بحث تجاوز خارجی پس از موضوع مصونیت قضایی جنجالی موضوع مورد اختلاف میان دو کشور در جریان مذاکرات مربوط به موافقتنامه امنیتی بوده است.
حاکمیت ملی: کرزی تاکید کرد که خواست ما احترام کامل امریکاییها به حاکمیت ملی افغانستان بود و جانکری نیز گفت که امریکا به حاکمیت ملی افغانستان به صورت کامل احترام دارد. دولت افغانستان در گذشته از موارد چون موجودیت زندانهای نیروهای خارجی در افغانستان و مذاکره مستقیم با مخالفان مسلح دولت افغانستان به عنوان موارد (نقض حاکمیت ملی افغانستان) نام برده است.
در ماههای اخیر مسئولیت تمامی زندانهای تحت کنترل نیروهای خارجی در افغانستان به دولت افغانستان سپرده شده است.
تلفات غیرنظامیان: کرزی گفت که در این مورد نیز توافق نهایی صورت گرفته است. تلفات غیرنظامیان در نتیجه عملیات نیروهای خارجی در افغانستان از موضوعاتی بوده که بارها موجب واکنش شدید دولت افغانستان شده است. دولت امریکا نیز همواره گفته برای برخورد با این مساله مکانیسمهای جدی دارد و تمامی تلفات غیرنظامیان در افغانستان را با جدیت مورد تحقیق قرار میدهد.
خودسریهای نیروهای خارجی: کرزی همچنین گفت که در مورد توقف شماری از عملکردهای نیروهای خارجی که خود آن را (خودسریهای نیروهای خارجی در افغانستان) خواند، توافق صورت گرفته است. دولت افغانستان پیوسته گفتهاست که نیروهای خارجی نباید در روستاهای جنگ بکنند بلکه آنها توجه خود را به پناهگاههای (تروریستان در آن سوی مرز) افغانستان معطوف بکنند.
جان کری در این نشست خبری گفت که درحال حاضر تمامی عملیاتها در افغانستان تحت رهبری نیروهای امنیتی افغانستان صورت میگیرد و تا چیزی بیشتر از یکسال دیگر نیروهای امریکایی در افغانستان تنها نقش آموزشی به نیروهای امنیتی افغانستان را دارا خواهند بود.
گره حل نشده در مذاکرات دور سوم
به اذعان مقامات دو کشور تنها مسئلهای که تا کنون در این مذاکرات لاینحل مانده است، بحث اعطای مسونیت قضایی به نیروهای امریکایی ساکن افغانسان است.
وزیر خارجه امریکا در این خصوص گفته است، در صورتی که نیروهای امریکایی مصونیت قضایی نداشته باشند، موافقتنامه امنیتی و دفاعی بین دو کشور امضا نخواهد شد. او گفت که در تمام کشورهایی که امریکا نیرو دارد، سربازان اش از مصوونیت قضایی برخوردارند اما در عین زمان تاکید کرد که هیچ مجرمی از مجازات معاف نخواهد شد. او گفت سربازانی که مرتکب جرم شده اند در امریکا محاکمه و به سزای اعمال شان میرسند.
اما در عین حال، رییس جمهور کرزی گفت که مصونیت قضایی را به لویه جرگه واگذار میکند و مردم افغانستان در این مورد تصمیم خواهند گرفت. کرزی گفت که تصمیم گیری و توافق بر سر این مساله از توان حکومت افغانستان بالا است.
رئیس جمهوری افغانستان در مورد مصونیت قضایی به نیروهای امریکایی در افغانستان گفت که تصمیمگیری در مورد این موضوع فراتر از صلاحیت دولت افغانستان است و این تنها مردم افغانستان هستند که میتوانند در این مورد تصمیم بگیرد.
او گفت که به همین دلیل در مورد مساله مصونیت قضایی تنها لویه جرگه مشورتی که قرار است تا حدود کمتر یک ماه دیگر برگزار شود، تصمیمگیری خواهد کرد.
وزیر خارجه امریکا اذعان داشت که حرفی از مصونیت قطعی در افغانستان درمیان نیست. نظامیان امریکا اگر قانون افغانستان را نقض کنند، خودمان آنها را محاکمه میکنیم، در هرجایی که نیروهای ما حضور دارند، با همین روش محاکمه میشوند و ما نمیخواهیم قانون اساسی خود را در افغانستان نادیده بگیریم.
اما به گفته مقامات دو کشور این تنها مسئله حل نشده در مورد این پیمان است، در حالی که به اذعان کارشناسان سیاسی، مسائلی که به ادعای کرزی در مورد آنها به توافق رسیده است، هنوز هم نقاط تاریک بسیاری دارد.
اگر تمام اختیاراتی که پیشتر مورد مناقشه طرفین بود، از نیروهای امریکایی سلب شده است، پس فلسفه وجودی امریکا در افغانستان چیست؟
تشکیل لویه جرگه در آستانه انتخابات؛ موافقین و مخالفین
از طرفی، کرزی از زمان مطرح شدن توافقنامه امنیتی بین دوکشور، همواره بر تشکیل لویه جرگه تا قبل از انتخابات سال 1393 تأکید داشته است، این تأکیدات پس از تشکیل دور سوم مذاکرات، تبدیل به قطعیت شده و اکنون گمان میرود که تا کمتر از یک ماه دیگر لویه جرگه در کابل برگزار خواهد شد تا نظر بزرگان کشور در خصوص این پیمان پرسیده شود.
تشکیل لویه جرگه هم موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. برخی بر این باورند که امضای پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا از حد اختیارات رئیس جمهور خارج است و فقط لویه جرگه میتواند در خصوص آن تصمیم بگیرد.
شکیباهاشمی، یکی از نمایندگان قندهار، جزء این دسته است. وی میگوید (موضوع 9 حده (پایگاه) نظامی گره خورده به سرنوشت تمام افغانهایی که در این سرزمین زندگی میکنند. رئیس جمهور نمی تواند به تنهایی تصمیم بگیرد).
اما عده دیگری عقیده دارند که تشکیل لویه جرگه عنعوی به علت نزدیک شدن به زمان انتخابات، باعث تأثیر در انتخابات و برگزاری انتخابات ناسالم خواهد شد، چرا که ممکن است، ارگ نظرات خود را بر اعضای لویه جرگه تحمیل کند.
بنابراین تشکیل لویه جرگه با مخالفت شدید اپوزیسیون و گروههای سیاسی مواجه شده است. این عده معتقدند که با توجه به وجود نهادهای قانونی و مسئول نباید لویه جرگه در این مورد خواسته شود.
در میان مجامع مختلف، مخالفتهای زیادی در مورد برگزاری چنین جرگههایی وجود دارد و بسیاری از کارشناسان و مردم برگزاری جرگه را بیهوده و تقبل هزینه کلان و اضافی دانسته و آن را غیر قانونی قلمداد میکنند.
جرگه یک سنت اجتماعی در افغانستان بوده که مردم در فقدان اداره حکومتی برای حل و فصل مشکلات شان به جرگههای محلی مراجعه میکردند. بر همین مبنا حکومتهای گذشته بر اساس این سنت قبیلوی در برخی مسایل کلان کشوری لویه جرگه را تشکیل میدادند واز فیصلههای آن برای پیشبرد سیاستهای شان بهره میبردند. از طرفی این جرگه به دلیل مشکلات ساختاری که دارد، نمی تواند بر اساس اهداف تعریف شده تصمیم تمام مردم افغانستان را منعکس کند.
این عده اعتقاد دارند که تشکیل چنین جرگههایی موجودیت مجلسهای پارلمان و سنا را زیر سوال میبرد.
از طرف دیگر، برخی معتقدند حتی در صورتی که تشکیل لویه جرگه منع قانونی نداشته باشد، و در صورتی که فرضیه اثرگذاری ارگ در تصمیمات لویه جرگه و در نتیجه امضای پیمان امنیتی و انتخابات آینده رد شود، یک مشکل دیگر در این خصوص وجود دارد، و آن عدم آگاهی کافی اعضای لویه جرگه نسبت به مسائل کلان جهانی و منطقهای و حتی کشوری است.
این هم به نوبه خود میتواند در روند تصمیم گیری مسائل در لویه جرگه تاثیر گذار باشد.
اقتدار ملی در گرو تصمیم رئیس جمهور در مقطع کنونی/ سرنوشت خواستههای پیشین افغانستان مبهم مانده است
اگرچه عدهای از مردم افغانستان در برهه کنونی از زمان در خصوص سرنوشت افغانستان پس از 2014 نگران میباشند اما تصمیم کرزی در خصوص امضای این پیمان و مفاد آن تصمیم سرنوشت سازی است که به آینده نسلهای کشورمان و چگونگی تعامل دوطرفه با امریکا میانجامد.
در حقیقت در طول تاریخ افغانستان از زمان احمد شاه درانی تا کنون قراردادهای مختلفی میان افغانستان و کشورهای قدرتمند بسته شده است، اما عمده این قراردادها به ضرر افغانستان بوده است.
از این رو نقش تیم کنونی حاکم در کشور، نه تنها اثرگذار بر برهه کنونی کشور است، بلکه تضمین کننده سلامت نسلهای آینده کشور میباشد و تقاضای تمام مردم کشور این است که با رئیس جمهور با هوشیاری تمام و با حفظ مصالح ملی و اولویت آنها بر مسائل شخصی یا فشار استعماری دست به اتخاذ تصمیم مناسب بزند.
اگرچه از سوی طرفین مذاکره کننده در پیمان اعلام شده است که در 95 درصد مسائل به نقطه نظر مشترک رسیده اند، اما به نظر میرسد، با توجه به اینکه جزئیات مسائل مفاهمه شده اعلام نشده است، نقاط تاریک زیادی در آنها وجود دارد.
همانطور که اشاره شد، بهانه امریکاییها برای حضور نظامی در افغانستان و داشتن 9 پایگاه نظامی از یک سو، و گرفتن تمام اختیارات از آنها دارای مغایرت است.
این که نیروهای امریکایی در خاک افغانستان دارای مصونیت قضایی باشند، این که نیروهای امریکایی حاکمیت ملی افغانستان را نقض نکنند و اینکه نیروهای امریکایی از تجاوز خارجی به افغانستان جلوگیری کنند نیازمند به سپردن تعهداتی است.
بحث سپردن امنیت قضایی به نیروهای امریکایی، به معنی کم ارزش دانستن جان و مال ملت افغانستان در قبال نیروهای امریکایی است، زیرا در صورتی که هر یک از اتباع افغانستان، سهواً یا عمداً مورد تجاوز نیروهای امریکایی قرار گیرد، دولت قادر نخواهد بود شخص خاطی را مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد.
در حقیقت طرف امریکایی با زیرکی تمام، دست بر نقطه فشاری گذاشته که در صورت تصویب آن، تمام بندهای موافقت شده هم زیر سؤال میرود. وزیر خارجه امریکا تصریح کرده که در صورتی که اعطای مصونیت قضایی به نیروهای امریکایی به تصویب دولت کابل نرسد، توافقنامه امنیتی به امضا نخواهد رسید، بنابرین در صورت تصویب آن، حاکمیت ملی افغانستان دیگر معنی نخواهد داشت.
طرفین اعلام کردند که بر سر (خودسری نیروهای امریکایی) به توافق رسیده اند، اما اگر به هر صورت خودسری از سوی این نیروها سر بزند، دولت افغانستان به هیچ وجه قادر به مؤاخذه نیروی امریکایی نخواهد بود.
بنابراین اگرچه ممکن است، امضای موافقتنامه امنیتی بین کشورمان و امریکا دارای منافعی هم باشد، اما این وظیفه دولت فعلی افغانستان است که تمام جنبههای حفظ مصالح ملی را در نظر بگیرد، و تنها و تنها منافع ملی را مد نظر قرار دهد، چرا که بر اساس ضرب المثل قدیمی رایج در کشور:
(سلام گرگ بیطمع نیست).
منبع: پیام آفتاب
انتهای مطلب
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/1176