نویسنده: میرمحمدرضا مشرف
پس از سفر جان کری به کابل بود که اعلام شد دو طرف در مورد پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن به تفاهمات کلی دست یافته‌اند و جز در یک زمینه،...
یعنی اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکایی مستقر در افغانستان، سایر موضوعات مورد اختلاف حل و فصل گردیده است. اما اعلام دستیابی به چنین توافقی، هر چند ناقص، میان جان کری و حامد کرزی نه تنها نتوانست به مجادلاتی که از سال گذشته بر سر مفاد این پیمان رخ داده بود، پایان دهد، بلکه موجب شد تا مباحث جنجال برانگیز دیگری همچون چگونگی تصویب آن و نهادهای صلاحیت‌دار برای تأیید نهایی پیمان امنیتی نیز به مجادلات پیشین اضافه شود.
1) پیمان امنیتی کابل- واشنگتن در بستر تاریخی آن
هنگامی که در سال 2012 توافقنامه استراتژیکی میان افغانستان و ایالات متحده به امضا رسید، توافق شد تا در راستای اجرای مباحث امنیتی آن متممی با عنوان پیمان امنیتی میان دو کشور تهیه شود.
در آن هنگام وزرای خارجه دو کشور مأمور شدند تا بر سر جزییات این پیمان کار کنند و در مدت زمان یک سال آن را برای توافق نهایی آماده سازند. بر همین اساس 15 کمیته مشترک کاری تشکیل شد و روی جزییات این تفاهمنامه کار کردند. آنگونه که گفته می‌شود، در بیش از یک سال در این ارتباط، 10 دور مذاکره و گفت و گو در کابل و واشنگتن انجام گرفت، اما به دلایل متعدد این مذاکرات به کندی پیش می‌رفت. جدا از اختلاف نظرها بر سر محتوای این پیمان، مسایل دیگری چون ایجاد دفتر نمایندگی طالبان در قطر و مذاکرات پنهانی مقامهای امریکایی با طالبان باعث شد تا در یک برهه زمانی این مذاکرات کاملاً قطع شده و با بن بست مواجه شود. به منظور خروج از بن بست در اواخر ماه اسد امسال تیمهای مذاکره کننده جدیدی از سوی دو کشور تعیین شد که در این راستا (رنگین دادفر اسپنتا) و (اشرف غنی احمدزی) از طرف دولت کابل و سفیر امریکا و جنرال دانفورد فرمانده آسیاف از سوی ایالات متحده، مسؤول پیشبرد مذاکرات شدند.
آنها مذاکرات را به طور فشرده در کابل و واشنگتن پیگیری کردند و به گفته خودشان، ضمن توافق بر سر 95 درصد مباحث مورد اختلاف، موضوعات مهم و مورد اختلاف باقی مانده را به رئیس جمهور افغانستان ارجاع دادند.
در واقع سفرجان کری به کابل و مذاکرات فشرده وی با حامد کرزی مرحله نهایی و پایانی این مذاکرات تلقی می‌شد.
هر چند در جریان سفر وزیر امور خارجه امریکا اعلام شد که توافق نهایی حاصل شده، اما آن چنان که بعداً اشاره خواهیم کرد، نکاتی مهم و اساسی در این پیمان همچنان مبهم و یا بدون راه حل باقی مانده است.
2) اهداف دو کشور در امضای پیمان امنیتی
به طور قطع امریکاییها فقط با در نظر گرفتن اهداف خیرخواهانه‌ای چون استقرار دموکراسی و امنیت افغانستان حاضر به پذیرش و امضای این پیمان نشده‌اند، همچنان که کابل نیز حاضر نیست در برابر کسب امتیازات اندک حضور بلند مدت نیروهای خارجی را در افغانستان بپذیرد، بنابراین طبیعی است که دو کشور در امضای این پیمان امنیتی تأمین هر چه بیشتر منافع ملی خود را در نظر داشته باشند.
در همین راستا به نظر می‌رسد که تداوم حضور سیاسی و نظامی در منطقه مهمترین هدف و اولویت واشنگتن را در امضای این پیمان شکل می‌دهد. داشتن پایگاه نظامی در قلب آسیا، زیر نظر گرفتن و رصد تحرکات سیاسی و نظامی‌های کشورهای ایران، روسیه و هند و مبارزه با هر گونه فعالیت و یا به تعبیر امریکاییها تروریستی که امنیت ملی امریکا را به مخاطره اندازد، از جمله مهمترین منافعی است که تداوم حضور در منطقه را برای آنها در خور توجه و مهم می‌سازد.
اما تأمین شرایط برای برقراری امنیت و ثبات سیاسی مهمترین هدفی است که افغانستان در امضای این پیمان امنیتی به دنبال آن است. همانگونه که کرزی چندی پیش با صراحت اعلام کرد، نسبت به عملکرد ناتو در قبال امنیت افغانستان انتقادات جدی مطرح است و با وجود حضور چند ساله امریکا و متحدانش در افغانستان، شرایط امنیتی در کشور به هیچ وجه در حد مطلوبی قرار ندارد. بر همین اساس از دید کابل این پیمان امنیتی باید بتواند از راههای گوناگون همچون حمایت از کابل در برابر تجاوزات و مداخلات خارجی و تجهیز ارتش و نهادهای امنیتی و در کنار آن تقویت ساختارهای اقتصادی، شرایط امنیتی کشور را در جهت مطلوب دگرگون سازد.
3) موارد اختلاف میان کابل و واشنگتن
همانگونه که پیش از این اشاره شد، تهیه پیش‌نویس پیمان امنیتی کابل- واشنگتن با فراز و نشیبها و اختلاف نظرهایی توأم بوده است. در اینجا به برخی از محورهای مهم این اختلاف نظرها می‌پردازیم:
حمایت از افغانستان در برابر تجاوزات خارجی
از نظر مقامهای کابل، امضای توافقنامه امنیتی با امریکا بدون تعهد این کشور برای دفاع از افغانستان در برابر تجاوزات خارجی بی‌ثمر خواهد بود. گویا در هنگام امضای توافقنامه استراتژیکی دو کشور در سال 2012 به این موضوع توجه شده بود، اما در زمان مذاکرات بر سر پیمان امنیتی اختلاف نظرهای مهمی بوجود آمد که یکی از اساسی‌ترین آنها تعریف تجاوز بود. طرفهای مذاکره کننده از سوی کابل می‌خواستند بحث تجاوز به گونه‌ای در پیمان گنجانده شود که هرگونه تحرکی مغلمه ورود طالبان از داخل خاک پاکستان و نیز حمایت نظامی پاکستان در طالبان را نیز شامل شود. در مقابل امریکاییها تمایلی نداشتند که خود را بخاطر افغانستان با کشورهای دیگر بویژه پاکستان درگیر سازند. واشنگتن این عدم تمایل به مداخله را در جریان حملات موشکی پاکستان به افغانستان (پس از امضای تفاهمنامه استراتژیکی 2013) به وضوح نشان داد، بنابراین در شرایطی که واشنگتن در عمل نسبت به گنجاندن موضوع تجاوز در پیمان امنیتی بی‌رغبتی نشان می‌دهد، به طور قطع این برداشت وسیع افغانها از مفهوم تجاوز نمی‌تواند مورد نظر امریکاییها باشد.
اختلاف بر سر تعریف تروریسم
از آنجا که نیروهای خارجی با هدف مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدند به طور معمول نباید در مورد گنجاندن بحث مبارزه با تروریسم اختلاف نظری وجود داشته باشد، اما مشکل از آنجا نشأت می‌گیرد که مفهوم تروریسم و تروریست حداقل در ارتباط با افغانستان در نظر امریکاییها دچار تحول شده است. در سالهای اخیر مقامهای کاخ سفید سعی می‌کنند از بکارگیری واژه تروریست برای نیروهای طالبان خودداری کنند و آنها را مخالفان ضد دولت و یا شورشی بخوانند.
در همین راستا چندی پیش (جیمز رابیننر) فرستاده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان جنگ افغانستان را جنگی داخلی خوانده بود.
توجه به این موارد نشان می‌دهد که واشنگتن در تلاش است تا مفهوم تروریسم را در منطقه به القاعده و بطور کلی به گروههایی که مستقیماً منافع این کشور را به مخاطره می‌اندازند، محدود کند.
این نگاه نو امریکا به تروریسم و تروریست واکنش مقامهای افغان را نیز برانگیخته، به طوری که اسپنتا در این مورد چنین اظهارنظر می‌کند که: (تعریف تروریسم نباید این گونه باشد که هر کس انسان غربی را هدف قرار داد، تروریست است، اما اگر فرزندان افغانستان را کشت، ترویست نباشد.)
به نظر اسپنتا کسی که برای تحقق اهداف خود ترس و وحشت را حاکم کند، غیر نظامیان را قتل عام کند و همچنین از مخفیگاههای خود افغانستان با امریکا را هدف قرار دهد، تروریست است.
بدین ترتیب آشکار است که دو طرف همان گونه که در تعریف تجاوز اختلاف نظر دارند، در تعریف تروریسم هم تفاهم ندارند. امریکاییها مفهوم محدود و بسته از تروریسم را که القاعده و گروههای ضربه زننده به منافع امریکا را شامل می‌شود، می‌پذیرند، حال آنکه دولت افغانستان تروریسم را مفهومی فراگیرتر و شامل طالبان و مخالفان دولت کابل نیز میدانند. در واقع این همان مفهومی از تروریسم است که امریکاییها در ابتدای ورودشان به افغانستان آن را پذیرفته بودند.
چگونگی انجام عملیاتهای ضد تروریستی در داخل افغانستان
با توجه به اینکه برخی عملیاتهای ضد تروریستی از سوی امریکا در خاک افغانستان توأم با کشتار غیرنظامیان بوده و بدون هماهنگی با دولت کابل انجام گرفته است، مقامهای کابل تلاش دارند تا از طریق توافقنامه امنیتی میان دو کشور مانع عملیاتهای خودسرانه و یکجانبه امریکا شوند و در آینده این عملیات‌ها در چارچوب و ضوابطی قانونمند انجام گیرد. به نظر می‌رسد که در مقابل واشنگتن خواستار آزادی عمل در عملیات مبارزه با تروریسم است.
برنامه تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان
واشنگتن بر این موضوع تأکید دارد که امضای هر چه سریعتر پیمان امنیتی می‌تواند زمینه‌ساز ورود به مرحله بعد عملیات ناتو و امریکا یعنی برنامه (حمایت قاطع) باشد.
اما در کابل نسبت به برنامه‌های امریکا و متحدانش در کمک به تجهیز و آموزش نیروهای نظامی افغان بدبینی‌هایی وجود دارد، چنانکه برخی معتقدند، ضعف آموزش و تجهیزات ضعیف ارتش بویژه در زمینه سلاحهای سنگین در سالهای اخیر به این دلیل بوده که غربیها تمایل دارند تا نیروهای نظامی افغانستان همچنان وابسته به آنها باقی بمانند. حتی هم اکنون نیز که بحث خروج نیروهای نظامی خارجی مطرح است، آنها حاضر به واگذاری ادوات خود به ارتش افغانستان نشده‌اند و برنامه خروج و حتی انهدام بیشتر آنها را در دستورکار قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، در پیمان امنیتی باید ضوابط و چارچوبهای مشخصی در مورد تجهیز و آموزش ارتش وجود داشته باشد.
اعطای مصونیت قضایی به نظامیان و مستشاران امریکایی
این موضوع جنجال برانگیزترین بخش پیمان میان دو کشور به شمار می‌آید. مقامهای کاخ سفید تأکید دارند که ادامه حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان فقط با اعطای مصونیت قضایی امکان‌پذیر است. آنها بر این نکته تأکید دارند که بر اساس قوانین داخلی امریکا نظامیان این کشور در صورت انجام تخلف و جرم در هر کجای دنیا که باشند، فقط باید بر اساس قوانین این کشور بازخواست و محاکمه شوند.
به قول یکی از مقامهای کاخ سفید، این به معنی مصون ماندن نظامیان از محاکمه و مجازات نیست، بلکه انتقال صلاحیت محاکمه و مجازات از دادگاههای داخل افغانستان به دادگاههای امریکاست، اما در افغانستان بسیاری از مقامها و مردم کشور به شدت با اعطای چنین امتیازی به امریکاییها مخالف هستند، چرا که اولاً سلطه و حاکمیت دولت افغانستان را در داخل کشور محدود کرده و زیر سوال میبرد و ثانیاً مخالف قوانین اسلامی است، چرا که باعث سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان می‌گردد و اجرای قوانین اسلامی را حتی در داخل کشور ناممکن می‌سازد.
با توجه به همین دلایل است که تیم مذاکره کننده و حتی شخص حامد کرزی حاضر نشدند به چنین موردی تن دهند چرا که در نهایت باعث بدنامی آنها خواهد شد.
سیرقانونی تصویب پیمان امنیتی
در شرایطی که هنوز بحثها بر سر مفاد پیمان امنیتی و چگونگی توافقات غیرعلنی انجام شده میان مقامهای کابل و واشنگتن ادامه دارد، مسأله تصویب نهایی این پیمان خود به معضل دیگری تبدیل شده است. در حالی که کرزی بر تشکیل لویه جرگه برای بررسی موضوع اصلی مورد اختلاف، یعنی اعطای مصونیت قضایی اصرار دارد، برخی در داخل کشور بر این اعتقادند که در حضور پارلمان تشکیل چنین جرگه‌ای نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه حتی غیرقانونی نیز هست.
تحقق نیافتن شرایط ساختاری برای ایجاد لویه جرگه ذکر شده در قانون اساسی افغانستان باعث می‌شود تا هرگونه جرگه‌ای که در موقعیت کنونی برپا شود، به لحاظ قانونی دچار ایراد بوده و فقط جنبه مشورتی دارد. علاوه بر این، در حالی که نهادهای قانونی و با اختیارات و صلاحیتهای مشخص وجود دارد، این جرگه مشورتی چه مشکلی را می‌تواند حل کند و آیا صرف هزینه‌های مالی و امنیتی فراوان برای تشکیل آن قابل توجیه است؟ آیا نمایندگان جرگه می‌توانند به مفادی غیر از مورد اختلافی بپردازند و زمان این بررسی برای آنها کافی است؟ آیا این جرگه به تضعیف نقش پارلمان به عنوان نهاد نماینده مردم منجر نخواهد شد؟
اعمال فشار واشنگتن بر کابل
در هفته‌های اخیر واشنگتن فشار زیادی بر کابل وارد کرده تا زمینه تصویب پیمان امنیتی دو کشور را هر چه سریعتر فراهم سازد، اما تعلل افغانستان در این مورد موجب شده تا امریکاییها به سیاست اعمال فشار و تهدید متوسل شوند.
چندی پیش باراک اوباما اعلام کرد که در صورت تعلل کابل در تصویب این پیمان، واشنگتن گزینه صفر را مدنظر قرار خواهد داد. خارج ساختن تمامی نظامیان امریکایی و قطع تمامی کمکهای نظامی و اقتصادی همان تهدیدی است که امریکاییها از آن با عنوان (گزینه صفر) یاد می‌کند.
در واکنش به این تهدیدها، مقامهای کابل از نیاز متقابل واشنگتن به افغانستان سخن گفته‌اند و توسل به (گزینه صفر) را شعاری تو خالی دانسته‌اند.
در همین راستا اسپنتا اعلام کرد که در برنامه مبارزه با تروریسم امریکا هیچ کشوری یا منطقه‌ای نمی‌تواند جانشین موقعیت افغانستان شود و حامد کرزی نیز اطمینان دارد که امریکاییها افغانستان را ترک نخواهند کرد، چرا که به این کشور نیاز دارند.
در هر حال در سطح جامعه، مخالفت‌ها با این پیمان به خصوص برای اعطای مصئونیت قضائی به سربازان امریکائی که استقلال و حاکمیت ملی افغانستان را زیر سول میبرد همچنان ادامه دارد.
LINK: https://www.ansarpress.com/english/1198
Violation of the sovereignty and rights of afghan citizens by America
