انصارپرس: (د لیندۍ 17 مه)، ملګرو ملتونو تیره ورځ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپلو دفترونو کې د افغان ښځو د کار بندیز لغوه کړي، او ویې ویل چې دا محدودیتونه «د ژوند ژغورونکو خدمتونو» دوام له جدي ګواښ سره مخامخ کوي.

له هغه راهیسې چې طالبان په 2021 کال کې بیا واک ته ورسېدل، افغان ښځې له ډېری دندو منع شوې دي، پارکونو او سینګارتونونو ته نه شي تللی، او له 12 کلنۍ پورته له زده‌کړو هم محرومې شوې دي.

په تېر سپټمبر کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورنه کړه چې د دې نړیوال سازمان دفترونو ته داخلې شي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې ځانګړې استازې، سوزان فرګوسن، په یوه بیان کې ویلي:

«موږ غوښتنه کوو چې د افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د داخلېدو بندیز دې ژر تر ژره لرې شي، او دوی ته دې په خوندي ډول دفترونو او ساحوي چارو ته د تګ اجازه ورکړل شي.»

نوموړې زیاته کړه: «څومره چې دا محدودیتونه اوږدېږي، همغومره د ژوند ژغورونکو خدمتونو لپاره خطر زیاتېږي»، او ټینګار یې وکړ چې دا بندیزونه د بشري حقونو او برابري د اصولو ښکاره سرغړونه ده.

په بیان کې د اغېزمن شویو ښځینه کارکوونکو کره شمېر نه دی یاد شوی، خو د ملګرو ملتونو سرچینو ویلي چې څو سوه ښځې له دې بندیز سره مخامخ دي.

فرګوسن ویلي چې په تېرو درېیو میاشتو کې ډېری کارکوونکي له لرې (آنلاین) کار ته اړې شوي، او په ځانګړي ډول یې د مرګونو زلزلو قربانیانو او له پاکستان او ایران څخه راستنو شوو افغان کډوالو ته مرستې رسولې دي.

هغې د ښځینه کارکوونکو کار «نه بدلېدونکی» وباله او ویې ویل: «یوازې د دوی په حضور سره موږ کولای شو په خوندي ډول ښځو او نجونو ته ورسېږو او له کلتوري پلوه مناسبه مرسته وړاندې کړو.»

فرانس پریس خبري اژانس وايي، د ملګروملتو د دې تازه غوښتنې په باب د طالبانو حکومت تر دې دمه د رسماً څه نه دي ویلي.

دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویې کمیشنرۍ (UNHCR) هم په سپټمبر میاشت کې بېرته راستنو شوو افغان کډوالو ته نغدي مرستې ودرولې، او علت یې دا وباله چې له نیمایي زیات راستنېدونکې ښځې دي او د مرکې او معلوماتو راټولول ناممکن شوي دي.