وزارت تحصلات عالی با انتشار اعلامیه ای خبر بر کناری رئیس و یکی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی را تکذیب کرد
در اعلامیه این وزارت آمده است: طوریکه هموطنان عزیز اطلاع دارند، چندی قبل شماری ازمحصلان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانششگاه کابل با توسل به تحصن، خواستار رسیدگی به مشکل های خود شده بودند و از سوی دیگر تعدادی از استادان و محصلان دانشگاه کابل در واکنش به چگونگی رسیدگی به مشکل محصلانی که چندی پیش تحصن کرده بودند، خواستار حل عادلانه مشکل پیش آمده شدند.
هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی به منظور رسیدگی نهائی به قضیه ئتنشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه کابل، روز چهار شنبه هشت جوزا در نشست مشترکی که باحضور اکثریت عضوهای شورای علمی دانشگاههای های مرکزی و هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی داشت چنین فیصله نمود:
1) حل هرگونه موضوع های علمی و اکادمیک تحصیلی در صلاحیت موسسه های تحصیلات عالی میباشد و تنها وزارت تحصیلات عالی و موسسه های تحصیلات عالی مرجع قانونی برای تصمیم گیری درمورد سرنوشت آموزشی محصلان و سرنوشت اکادمیک استادان اند، بنابراین ازنهادهای غیرمسؤل وگروه های سیاسی تقاضا میشود که به بهانه حل مشکل محصلان، دست به تحریک و مداخله نزنند.
2) انفکاک رئیس و یک تن از استادان دانشکدۀ علوم اجتماعی که از سوی بعضی از رسانه های همگانی انعکاس یافته است، صحت ندارد.
3) برای رسیدگی به مشکل پیش آمده، دو کمیسیون به نام های کمیسیون حقیقت یاب و کمیسیون مصالحه مرکب از استادان بیطرف و نمایندگان محصلان و استادان دانشکدۀ علوم اجتماعی ذی دخل درقضیه تشکیل شد، این کمیسیون ها قرار است خواست های طرف های قضیه را همه جانبه بررسی نمایند و در مورد عادلانه، بیطرفانه و برمبنای معیارهای علمی و اکادمیک داوری کنند.
4) کمیسیون های تشکیل شده مکلف شدند که حداکثر از تاریخ ایجاد، طی ده روز کارهای خود را نهایی کنند.
5) تازمان نهائی شدن کارکمیسیون های یاده شده، هیچ کس نباید به نام دفاع از حق طرف های قضیه، روند تدریس در دانشگاهها ها را اخلال کند.
6) تدریس در دانشگاه کابل از روز شنبه 11جوزا به صورت عادی ادامه مییابد.
قابل تذکر است که هیئتی مرکب از نعمت الله شهرانی، دادفر اسپنتا، عبیدا... عبید و... از جانب دولت با حضور در جمع اعتصاب کنندگان صراحتا به آنان گفته بود که خواست های شما پذیرفته شده و لذا به اعتصاب خود پایان دهید.

اما اکنون بعد از تظاهرات مخالفین، وزارت تحصیلات عالی از برکناری افراد مذکور انکار ورزید.