قرار است شورای ملی پس از رخصتی زمستانی بار دیگر به روز چهارشنبه به کارش آغاز کند، اما به باور شماری از حقوق دانان ادامه کار مجلس نمایندگان پس از تکمیل شدن پنج سال خلاف قانون است.

این درحالیست که  فردا اعضای پارلمان افغانستان برای سومین سال به گونه غیرقانونی به فعالیت های شان ادامه می دهند.

حقوق دانان یگانه راه حل این معضل را برگزاری زود هنگام انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ها میدانند.

نصر الله ستانکزی، یکی از حقوق دانان به آریانانیوز گفت: قانون کار شورای ملی را برای پنج سال مشخص کرده، اما با تکمیل شدن پنج سال شورای ملی برای سومین سال به کار شان ادامه میدهد که این کار خلاف قانون اساسی است و باید به این چالش پرداخته شود.

مولا محمد پیکان، حقوق دان دیگری افزود: ادامه کار شورای ملی خلاف قانون است و باید حکومت در این راستا اقدامات قانونی را روی دست گیرد، یا این که پارلمان را لغو کند و یا این که انتخابات زود هنگام را برگزار نماید، زیرا بسیاری از کارکرد های شورای ملی سبب بحران های بزرگ در کشور شده است.

درهمین حال معاون دوم مجلس نماینده گان تاکید می ورزد که تلاش ها بر این است تا در سال پیشرو چالش های که درمجلس وجود داشت از میان برداشته شود.

نذیر احمد زی، معاون دوم مجلس نماینده گان اظهار داشت: تا هنگامی که انتخابات برگزار نشود، اعضای مجلس به کار شان ادامه خواهند داد. هر چند چالش های در شورای ملی وجود دارد، اما تلاش میشود تا این چالش ها از میان برداشته شود و بر موضوعات کلان کشور از جمله روند صلح و رسیده گی به چالش های کلان کشور پرداخته خواهد شد.

ازسویی دیگر برخی از نماینده گان مجلس می گویند که شورای ملی به جای حل چالش ها در کشور خود عامل ایجاد چالش بوده است.

رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل در مجلس گفت: ما به جای این که بر زخم های مردم و کشور مرهم بگذاریم اینبار نمک به این زخم ها پاشیده ایم و هیچ دستآورد در بخش حل چالش ها و پیشرفت کشور نداشته ایم.

قرار است شورای ملی با حضور رییس جمهور اشرف غنی فردا رسماً برای هشتمین سال به کارش آغاز کند، دیده شود که در سال پیشرو این شورا تا چه اندازه در بخش تصویب قوانین و رسیده گی به چالش های کشور دست آورد خواهد داشت.