محمدیونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری، خواسته ها و اعتراض های والی بلخ از حکومت را صدای عدالت خواهی مردم افغانستان خواند و از رهبران حکومت خواست تا صدای مردم را بشنوند.

آقای قانونی که امروز یکشنبه (29 دلو) در مراسم تجلیل از سالروز خروج ارتش شوروی از افغانستان در کابل سخن می گفت، از ادامه تنش ها بین والی بلخ و ارگ ابراز نگرانی کرد.

وی بیان داشت، حکومت به دنبال توجیه نواقص و اشتباهات خود است و والی بلخ اعتراض های خود را شدت بخشیده، اگر تنش بین والی بلخ و ارگ به طور مسالمت آمیز حل نگردد، کشور به بحران خواهد رفت.

آقای قانونی با اشاره به مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی در کشور گفت که این مشکلات زمینه ساز اعتراضات شده و دلیل آن هم اشتباهات و کم کاری رهبران حکومت می باشد که باید حکومت به این اعتراض ها پاسخ مثبت دهد.

معاون پیشین ریاست جمهوری، اعتراض ها و خواسته های والی بلخ از حکومت را عدالت طلبانه و صدای بر حق مردم افغانستان خواند و از حکومت خواست که اعتراض ها و پیشنهادات اصلاحی را بپذیرد.

وی افزود: حکومت فکر می کند که این اعتراضات برای براندازی است در حالی که این یک تصور کاملا اشتباه بوده و مجاهدین برای براندازی نظامی که خود بنا کرده اند اقدام نمی کنند.

آقای قانونی تاکید کرد که اگر به تنش بین والی بلخ و ارگ به شکل مسالمت آمیز پایان داده نشود، اعتراض ها شدت گرفته و بی توجهی به آن زمینه انقلاب در کشور را فراهم خواهد کرد.

معاون پیشین ریاست جمهوری، از سیاسیون و چهره های جهادی و ملی خواست با تکیه برمنافع و مصالح ملی در این بحران پا درمیانی کرده و جلو شکل گیری بحرانی را بگیرند که مدیریت آن امکان ناپذیر است.