قانون ده درصد محصولی که از کارت تلفن ها به دولت پرداخته می شد، از سوی مجلس نماینده گان افغانستان با اکرثیت آرا لغو شد.

اعضای پارلمان افغانستان روز چهارشنبه(۱۹ میزان) در نشست عمومی این مجلس در رابطه به همین مسئله بحث و گفت گو کردند.

به گفتۀ اعضای مجلس، این تصمیم به دلیلی گرفته شده که شفافیت در زمینۀ این که محصول گرفته شده از تلفن ها به کجا می رود، وجود ندارد.

مجموع مشترکین خدمات مخابراتی در افغانستان از سوی وزارت مخابرات ۲۴ ملیون نفر گفته شده که روزانه بیست تا ۱۸ ملیون سیمکارت مورد استفاده قرار می گیرد.

در همین حال به گفتۀ مجلس نماینده گان، سیم کارت هایی که راجستر نشده شمارشان بالاتر از راجسترشده ها است و روزانه حد اقل بیست ملیون افغانی از آن محصول گرفته می شود.

به گفتۀ نماینده گان، سالانه ملیاردها افغانی از این آدرس زیر نام دولت گرفته می شود اما میکانیزم شفاف برای آن وجود ندارد و حکومت گفته در مدت شش ماه سیستم الکترونیکی به همین منظور ایجاد کند که موفق نشده است.

در نشست امروز مجلس نماینده گان ۱۱۹ نفر حاضر بودند که پس از رای گیری، تنها ۱۰ نفر کارت مخالف بالا کردند و متباقی با اکثریت آرا این قانون دوباره لغو گردید.

این در حالی ست که شکایت های زیادی در مورد این موضوع و این که این همه هزینه یی که از تلفن ها گرفته می شود به کجا می رود وجود داشت.

وزیر مخابرات پیش از این گفته بود که نمی تواند شفافیت این پروسه را تضمین کند.