عبدالرووف ابراهیمی، رئیس پارلمان افغانستان که از چند روز به این سو زیر رگبار اتهام و انتقاد معاون نخست و برخی اعضای مجلس بود، با حضور در نشست علنی امروز، همه اتهامات وارد شده به آدرس اش را رد کرد.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان کشور پس از دو روز غیابت در دو جلسه علنی مجلس امروز گفته است که او آماده است به همه اتهامات واردشده پاسخ قانع کننده دهد.

ابراهیمی گفت: این ها ادعا دارند که ما گویا کرایه خانه می گیریم، گرفتن خانه کرایی به حیث رئیس امر خلاف قانون نیست، مطابق به قانون و صلاحیتی که رئیس جمهور داده، حکم وجود دارد، این قطعاٌ از بودجه شورا نیست.

رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که کرایه خانه او از کود ۹۱ به اساس حکم رئیس جمهور پرداخت می شود.

اتهام و انتقاد از رئیس مجلس پس از آن بالا گرفت که طلوع نیوز گزارش داد در پنج سال پنجاه میلیون افغانی صرف کرایه خانه و دفتر رئیس مجلس نمایندگان در بیرون از ساختمان شورای ملی شده است.

همایون همایون، معاون نخست مجلس ادعا کرده بود که ابراهیمی چهار میلیون افغانی پول دولت را از بودجه شورای ملی در استخدام کارمندان اضافی و برخی کارهای دیگر اختلاس کرده‎است.

شماری از اعضای مجلس هم خواستار تعلیق وظیفه و استعفای آقای ابراهیمی شده بودند.

رمضان بشردوست عضو مجلس گفته بود که سارنوالی تا زمانی که ابراهیمی در کرسی ریاست مجلس باشد، هیچ کاری نمی تواند. او پیشنهاد کرده بود تا وظیفه رئیس مجلس تعلیق شود.

عبدالرحیم ایوبی، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز با درخواست استعفای رئیس مجلس گفته بود که هرگاه این کار صورت نگیرد، به رسم اعتراض هر روز درامه و ریشخند در داخل و بیرون از پارلمان برپا خواهد کرد.

این در حالیست که اداره عالی تفتیش اعلام کرده است که به زودی نتایج بررسی دوسیه های اتهام اختلاس بر رئیس عمومی و رئیس دارالانشاء مجلس به لوی سارنوالی فرستاده می شود.

این اداره تاکید کرده است که مسائل مربوط به موضوعات مالی و حسابی دوسیه های اتهام اختلاس بر رئیس عمومی و رئیس دارالانشاء مجلس در حال بررسی است.