ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان به اظهارات سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که گفته به مقام نخست وزیری در افغانستان نیازی نیست، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری انصار، سید امید میثم، معاون سخنگوی رئیس اجرایی کشور به آوا گفت: ایجاد پست صدراعظم اجرایی یکی از مفاد مهم توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است؛ بناً پس از آنکه انتخابات برگزار شود، نصاب قانونی برای تدویر لویه جرگه تکمیل شود، این تعهد عملی خواهد شد.

آقای میثم تاکید کرد که در رهبری حکومت وحدت ملی برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و بحث ایجاد پست صدراعظم اجرایی/نخست وزیری اراده وجود دارد.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری امروز در همایش بررسی روابط ساختار نظام سیاسی کشور، نظام کنونی افغانستان را نیمه ریاستی خواند، و اظهار داشت: در این نظام نیازی به مقام نخست وزیری نیست، زیرا می تواند موجب تضاد و ناهماهنگی شود.

آقای دانش به جای ایجاد سمت نخست وزیری، پیشنهاد کرد که در صورت تغییر قانون اساسی، شمار معاونان رئیس جمهوری افزایش یابد.

بر اساس ماده دوم توافقنامه حکومت وحدت ملی، لویه جرگه در مدت دو سال برگزار شود تا ُپست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد. رئیس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر کند.

لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار شده میتواند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در کشور برگزار شود، اما سرور دانش گفته است که افغانستان در حال حاضر توانایی مالی برگزاری انتخابات شورای های ولسوالی و مدیریت این نهادها را ندارد، اظهاراتی که صراحتاً تدویر لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برای ایجاد پست نخست وزیری را نفی کرد.

بااین حال، فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان گفت که سرور دانش در شرایطی که معاون اول رئیس جمهور حضور ندارد و آقای محقق در تضاد با حکومت قرار گرفته، با این مطرح کردن این گونه اظهارات می خواهد جایگاه خود در نزد رئیس جمهور غنی و حکومت استحکام بخشد.

آقای مجروح میگوید که تدویر تعدیل لویه جرگه قانون اساسی از مفاد موافقتنامه حکومت وحدت ملی است و باید اجرایی شود؛ هرچند او باور دارد که حکومت این تعهد را عملی نخواهد کرد.