کمیسیون حقوق بشر با نگرانی از وضعیت بد حقوق بشری به ویژه قربانیان جنگ و تروریسم در کشور می گوید، دادگاه جزای جهانی باید برای تأمین عدالت برای قربانیان در افغانستان کار کند.

این کمیسیون تأکید می کند که نهاد های عدلی و قضایی افغانستان توان بررسی پرونده های جرایم جنگی و ضد بشری در افغانستان را ندارد.

سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز (چهارشنبه) در برنامۀ ویژۀ برای تأمین عدالت و حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و دشمنی های مسلحانه می گوید که آنان برررسی ملی یی را به هدف تأمین عدالت برای قربانیان روی دست گرفته اند.

به گفتۀ او، مطابق به این برنامه با تمامی افرادی که حقوق افراد ملکی را زیر پا می کنند، برخورد جدی می شود، اما نیاز است که در حل پرونده های جرایم جنگی و ضد بشری به دادگاه جهانی مراجعه شود.

دانیل یل، رییس حقوق بشری سازمان ملل در افغانستان نیز با نگرانی از کشته و زخمی شدن افراد ملکی در کشور می گوید که اخیرأ اقلیت های مذهبی خاص مورد هدف قرار می گیرند.

به گفتۀ او، این تحقیق برای تأمین عدالت قربانیان کمک و همکاری می کنند.

مسؤولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان می افزایند که این چهارمین تحقیق ملی آنان پس از تحقیق ملی تجاوز جنسی، بچه بازی و دسترسی به خدمات بهداشتی می باشد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2003 میلادی عضویت دادگاه جرایم جهانی را به دست آورده است.