دفتر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به اظهارات اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، که گفته بود معاون اول با حکم دادستانی از افغانستان خارج شده گفته این موضوع عاری از حقیقت است و بر مبنای قانون اساسی افغانستان دادستانی کشور همچو اختیاری ندارد.

بعد از اینکه احمد ایشچی والی سابق جوزجان آقای دوستم و محافظانش را هشت ماه پیش متهم به بدرفتاری جنسی و آدم ربایی کرد، دادستانی کل افغانستان پرونده ای در مورد این قضیه تشکیل داد.

در بیانیه دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که امروز چهارشنبه ۱۴ سرطان/تیر منتشر شده، آمده است که نظر به ادعای مدعی (احمد ایشچی) در مورد پرسش از یک تعداد سربازان بخاطر روشنی قضیه مطروحه همکاری صورت گرفته که این موضوع در اداره دادستانی تحت بررسی قرار گرفته و محول محاکمه شده است که هیچ ربطی به شخص معاون اول ریاست جمهوری ندارد.

دیروز، وقتی از رئیس جمهوری افغانستان در باره این پرونده پرسیده شد، گفت که درباره شخصیت های سیاسی سخن نخواهد گفت و ابراز نظر درباره این پرونده در صلاحیت دادستانی و قوه قضائیه افغانستان است. آقای غنی تأکید کرد که مسأله آقای دوستم عدلی و قضایی است و او با اجازه دادستانی افغانستان به ترکیه سفر کرده است.

مقام های دادستانی کل افغانستان امروز از سپردن پرونده عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به دادگاه خبر دادند. به گفته آنها، دادستانی کل با بی طرفی کامل تحقیقات را در این پرونده تکمیل کرده و آن را حدود یک ماه پیش به دادگاه مربوطه سپرده است.

پیش از این، دادستانی کل افغانستان از عبدالرشید دوستم خواسته بود برای پاسخ گویی در مورد ادعای احمد ایشچی به دفتر دادستانی کل حضور یابد. دادستانی کل همچنین به وزارت داخله/کشور افغانستان دستور داده بود تا ۹ محاف شخصی جنرال دوستم را در ارتباط با اتهام های مطرح شده از سوی آقای ایشچی، بازداشت کند.

سخنگویان جنرال دوستم اتهام های آقای ایشچی را رد کرده اند و گفته اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.

به نقل از بیبی سی، هوگو لارنس، شارژدافیر/کاردار ویژه سفارت آمریکا در کابل، نیز روز گذشته در کابل در یک نشست خبری گفت که دولت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از انجام تحقیقات درباره پرونده آقای دوستم حمایت می کنند. او همچنین گفت که از گام هایی که در این زمینه ممکن برداشته شود، نیز حمایت خواهند کرد.

دفتر معاون اول ریاست جمهوری اظهارات آقای لارنس را غیرمسئولانه و نگران کننده خوانده و گفته است دنبال کردن سیاست های حذف به نفع افغانستان و دوستان بین المللی این کشور نیست.

در خبرنامه دفتر آقای دوستم از دولت و شرکای بین المللی افغانستان خواسته شده که بجای پرداختن به همچو مسایل حاشیه ای اقدامات سودمند و گام های ارزشمند عملی در راستای آوردن اصلاحات در نحوه حکومتداری و تقویت حاکمیت قانون برداشته شود.

آقای دوستم ماه ها پس از عدم حضور در دفتر کارش، تقریبا دو ماه پیش عازم ترکیه شد. نزدیکان آقای دوستم گفتند او برای تداوی به ترکیه رفته است.

او به تازگی همراه با محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، و عطا محمد نور والی بلخ، یک تشکیلات سیاسی به نام ائتلاف برای نجات افغانستان را تشکیل دادند.

رهبران این سه حزب با انتشار اعلامیه ای گفتند که برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و به دلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیرقانونی عملکرد دولت و آسیب پذیر شدن شیرازه وحدت ملی این سه حزب تصمیم گرفته اند تا شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان را ایجاد کنند.