پس از آن که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به میان آمد، روز به روز صلاحیت های داکتر عبدالله محدودتر شد تا جایی که او در حال حاضر هیچ کسی را بدون اجازه رئیس جمهور نمی تواند به کار بگمارد.

ارگ ریاست جمهوری با صدور حکمی تمامی صلاحیت های ریاست اجرایی را سلب کرده و کلیه ادارات دولتی را موظف کرده است که از این پس تقرری های خود را به ریاست جمهوری ارائه کنند.

حکم جدید ارگ ریاست جمهوری افغانستان عملاً ریاست اجرایی و توافقنامه دولت وحدت ملی را ملغی و منحل کرده است.

تاکنون دولت به صورت رسمی درباره لغو سمت اجرایی اظهارنظری نکرده است اما این سمت عملاً منحل است.

پس از آن که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به میان آمد، روز به روز صلاحیت های داکتر عبدالله محدودتر شد تا جایی که او در حال حاضر هیچ کسی را بدون اجازه رئیس جمهور نمی تواند به کار بگمارد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری برای محدود کردن قدرت داکتر عبدالله به وجود آمد. حکمی که به تازگی در شبکه های اجتماعی دست به دست میشود موضوع جدیدی نیست فقط عملاً نه رسماً به صلاحیت های دکتر عبدالله نقطه پایان گذاشته شده است.

البته داکتر عبدالله و تیم او نیز از مدت ها پیش به این نکته پی برده اند. انتقادات بیسابقه اخیر محمد محقق و تشکیل ائتلاف جدید سیاسی علیه ارگ نیز در واکنش به همین رفتارهای ارگ ریاست جمهوری است.