جنبش رستاخیز تغییر امروز (چهارشنبه) در یک نشستی خبری در کابل با انتقاد از کوتاهی در روند بررسی پرونده های قربانیان این جنبش می گویند که حکومت با شلیک بر معترضان نشان داد که متعهد به ارزش های مدنی و بشری شهروندان نیست.

از این رو، آنان از تمامی نهادهای ناظر حقوق بشر و جامعۀ جهانی می خواهند که از دخالت و سهل انگاری حکومت در روند بررسی این پرونده ها جلوگیری کنند.

کریم الله همسخن، عضو جنبش رستاخیز تغییر می گوید، تاکنون از افرادی که دستور شلیک بر معترضان عدالت خواه را داده اند، بازپرسی صورت نگرفته است.

به گفتۀ او، حکومت وحدت ملی قاتل و طرف دعوای عدالت خواهان جنبش رستاخیز تغییر است و باید جامعۀ جهانی این موضوع را نادیده نگیرد.

عزیزالله سخی زاده، عضو دیگر جنبش رستاخیز تغییر می گوید، دست های که در پی خاموش ساختن صدای عدالت خواهی هستند، باید کوتاه شود.

به گفتۀ او، گل نبی احمدزی، رییس پیشین گارنیزیون کابل و حسن شاه فروغ، فرمانده پیشین پلیس کابل باید دادگاهی و مجازات شوند.

آنان می افزایند که مقام های امنیتی که در کشتن معترضان جنبش رستاخیز تغییر مستقیم دخیل اند، باید به عنوان ناقضان حقوق بشری مجازات شوند.

پیش از این، فرمانده پلیس کابل و رییس گارنیزیون دادن دستور شلیک بر معترضان را رد کرده اند.

جمیشد رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور می گوید که روند بررسی پرونده های جان باخته گان جنبش رستاخیز تغییر به گونه شفاف و بی طرف بررسی می شود.

به گفتۀ او، دادستانی کل کشور از اعضای خانواده های قربانیان و اعضای جنبش رستاخیز تغییر خواست تا از بررسی پرونده ها نظارت داشته باشند.

جنبش رستاخیز تغییر هشدار داده می افزاید که اگر حکومت به خواست های آنان پاسخ مثبت ندهد، برنامه های بعدی شان را اعلام خواهند کرد.