پس از آن که روز گذشته مجلس نماینده گان فروش 143 جریب زمین دولتی به شرک الکوزی را غیرقانونی خواند و آن را با اکثریت آرا رد کرد، مسؤولان وزارت مالیه امروز می گویند که گفت و گوها را با اعضای این مجلس به خاطر تصویب این قرارداد آغاز کرده اند.

مسؤولان این وزارت، تصویب قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی را زمینه ساز اشتغال زایی، جلوگیری از واردات کالاهای کم کیفیت و آوردن بهبود در وضعیت اقتصادی کشور می دانند.

اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه در نشستی خبری در کابل می گوید، شرکت الکوزی تصمیم گرفته با امضای قرارداد خرید زمین از دولت، افزون بر سرمایه گذاری 350 میلیون دالری در کشور، شش کارخانۀ بزرگ تولیدی نیز بسازد.

نجیب الله آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که تصمیم در مورد قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی مربوط ادارۀ اراضی می شود، اما حسین رحمانی، سخنگوی ادارۀ اراضی افغانستان می گوید، بر بنیاد قانون، امضای یا فسخ قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی صرفاً از صلاحیت های رییس جمهور است.

اما شماری از بازرگانان و سرمایه گذاران از رد قرارداد فروش زمین به شرکت الکوزی از سوی مجلس استقبال می‎کنند. این بازرگانان و سرمایه گذاران با انتقاد از حکومت می گویند که زمین های دولتی را به بهای اندک و بدون داوطلبی به شرکت الکوزی فروخته است.

براساس مدارک، دولت این گستره از زمین را با ۹۰ درصد تخفیف به شرکت بین المللی الکوزی فروخته است؛ هر متر مربع در ازای ۲.۵ دالر معادل ۱۶۷ افغانی.