سیاستمداران بلند پایه اروپا در واکنش به نتیجه همه پرسی قانون اساسی ترکیه خواستار توقف مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و بازنگری در مناسبات با آنکارا شدند.

به گزارش خبرگزاری انصار به نقل از تسنیم به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل آلمان،  پس از شمارش 100 درصد آرای همه پرسی ترکیه، 51.2 درصد مشارکت کنندگان در این همه پرسی با تغییرات قانون اساسی موافقت و 48.7 درصد از شرکت کنندگان نیز با این تغییرات مخالفت کردند.

بعد از رای آری ترک ها به طرح اصلاح قانون اساسی مد نظر اردوغان سیاستمداران بلند پایه اتحادیه احزاب متحد مسیحی، چپ ها و لیبرال دموکرات ها در آلمان خواستار توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شدند.

منفرد وبر، معاون رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان در زد دی اف آلمان گفت: عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا دیگر نمی تواند هدف ما باشد.

جولیا کلوکنر، معاون حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز اظهارات مشابهی را ایراد کرده است.

دولت آلمان نیز با توجه نتایج بحث برانگیز و اختلاف کم جبهه مخالفان و موافقان همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه موضع محتاطانه ای را در قبال نتایج آن اتخاذ کرده و زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان خواستار سنجیدگی و واکنش منطقی به این مسئله شده است.

گابریل تاکید کرد که ما باید حالا خونسردی خود را حفظ کرده  و واکنش منطقی به این مسئله نشان دهیم.

مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مدتهاست که به مسئله ای مورد اختلاف در اروپا تبدیل شده است. این مذاکرات در سال 2005 آغاز شده اما اخیرا هیچ فصل جدیدی از آن باز نشده است. البته اتحادیه اروپا تا به حال خواستار توقف کامل این مذاکرات نشده تا به این ترتیب کاملا در را بر روی ترکیه نبندد. با این حال اجرای مجدد مجازات اعدام برای بروکسل خط قرمزی است که آنکارا نباید از آن عبور کند.

منفرد وبر، رئیس فراکسیون حزب مردم پارلمان اروپا نیز در شرایط فعلی چشم انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را توهمی ارزیابی کرد که باید دستور آن از روی میز برداشته شود. وی همچنین گفت: سران کشورهای اروپایی باید در نشست بعدی خود در دو هفته آینده ارزیابی های جدیدی درباره روابط با ترکیه را مد نظر قرار دهند.  

جولیا کلوکنر، معاون حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز تاکید کرد که درها برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در حال حاضر کاملا بسته شده و کمک های مالی برای الحاق این کشور به اروپا منسوخ شده است. ترکیه در جریان مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا بین سال های 2007 و 2014، 4.8 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت کرده و برای دوره زمانی 2014 تا 2020 نیز 4.45 میلیارد یوروی دیگر بر اساس برنامه های اتخاذ شده باید دریافت کند.

الکساندر گراف لامبسدورف، معاون رئیس پارلمان اروپا و از اعضای بلند پایه حزب لیبرال دموکرات آلمان نیز خواستار پایان مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد.

المار بروک، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا از حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز در گفتگویی با روزنامه دی ولت، خواستار توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در صورت اجرای مجدد مجازات اعدام شده و گفت: اردوغان بعد از پیروزی در همه پرسی ترکیه گفته است که وی به عنوان اولین وظیفه خود روی میز قراردادن اجرای مجدد مجازات اعدام در این کشور را میبیند. بنابراین عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کاملا شکست میخورد.

وی البته نتیجه همه پرسی ترکیه را به تنهایی دلیلی برای توقف مذاکرات عضویت با این کشور ندانسته و گفت: ما نباید درها را کاملا بر روی ترکیه ببندیم. اتحادیه اروپا نمی تواند به دلیل نتایج همه پرسی ترکیه تمام روابط خود با این کشور را متوقف کند.

بروک همچنین در چنین شرایطی مذاکرات درباره آزادی ویزا برای شهروندان ترک را روندی دشوار دانسته و در عین حال گفت: اما اگر این امر اجرایی شود همچنین برای آلمان امنیت بیشتری به همراه خواهد آورد.

چپ ها و سبزهای آلمان نیز بعد از همه پرسی ترکیه خواستار بازنگری در همکاری های نظامی با این کشور شدند. روسای این احزاب در آلمان تاکید کردند که حدود 260 نیروی ارتش آلمان مستقر در پایگاه اینجرلیک ترکیه باید خارج شوند و همه صادرات تسلیحات به این شریک ناتو باید متوقف شود.

واگن کنشت، رئیس حزب چپ آلمان تاکید کرد که حالا به جای انعقاد قرارداد بین مرکل و اردوغان باید پیوندی بین آلمان و دموکرات ها در این کشور وجود داشته باشد. دولت آلمان باید این مسئله را آشکار کند که در کدام جبهه میخواهد قرار گیرد در طرف دموکرات ها یا دیکتاتوری اردوغان.

سم ازمیر، رئیس سبزهای آلمان هم خواستار ارزیابی جدید در مناسبات بین دو کشور شد.

مارتین شولتز، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان و نامزد صدر اعظمی آلمان از این حزب نیز در واکنش به نتایج همه پرسی ترکیه گفت: پیروزی شکننده اردوغان در این همه پرسی نشان میدهد که اردوغان ترکیه نیست و عملیات در حمایت از دموکراسی و حقوق بشردر این کشور باید ادامه یابد.

کلایدیا رات، معاون رئیس پارلمان آلمان نیز بعد از  اعلام نتیجه همه پرسی در ترکیه خواستار یک تغییر مسیر واضح و قاطعانه در روابط بین آلمان و ترکیه شده و گفت: مناسبات ما با ترکیه حالا به بازنگری های اساسی نیاز دارد. تقویت نیروهای طرفدار دموکراسی در ترکیه باید اولویت ما هم در روابط دو جانبه و هم در سطح اروپایی باشد.

رات به عنوان گام بعدی در مناسبات با ترکیه خواستار لغو توافق پناهندگان با این کشور شده و تاکید کرد که دیگر هیچ کالای تسلیحاتی نباید به این کشور عضو ناتو صادر شود. همچنین شروع دوباره مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا نیز تازه بعد از یک دگرگونی دموکراتیک در این کشور وجود خواهد داشت.

اوتمار کاراس، از نمایندگان فراکسیون محافظه کاران در پارلمان اروپا نیز نتیجه همه پرسی ترکیه را به عنوان ساعتهای تاریک برای همه دموکرات ها در این کشور دانست و ترکیه را گرفتار جدایی و انشقاق ارزیابی کرد.

وی همچنین گفت: ادعای رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه در این کشور تنها یک سیستم ریاست جمهوری مانند فرانسه و آمریکا اجرایی میشود درست نیست. پارلمان این کشور تضعیف شده است. رئیس جمهور ترکیه قدرتی بیش از وزارا، دادگاه قانون اساسی و قوانین این کشور دریافت خواهد کرد.

وی از کمیسیون اروپایی خواست که حالا این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهد که آیا ترکیه همچنان معیارهای کپنهاگ را برآورده میکند. ما نیاز به یک بررسی دقیق و دائمی اجرای همه پرسی در ترکیه در ماه های آینده داریم. ترکیه بار دیگر یک قدم از اروپا دور شده است.

پیتر آلتمایر، رئیس دفتر صدر اعظم آلمان نیز واکنش محتاطانه ای به نتیجه همه پرسی در ترکیه نشان داده و گفت:  دولت آلمان نتیجه این همه پرسی در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک را میپذیرد. اینکه آیا این انتخابات روند منصفانه ای داشته است را از جمله گزارش های ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپایی نشان خواهد داد.

انتهای پیام