رولا غنی، همسر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، در گفت وگو با روزنامه تایمز لندن گفته است که قانون در مورد معاون اول رئیس جمهوری اجرا شده است.

او گفته: او هنوز در خانه اش است ولی (درواقع) به نوعی در حبس خانگی است و در عمل کار رسمی دولتی انجام نمی دهد.

عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، از سوی احمد ایشچی از مخالفان سیاسی اش، متهم به بدرفتاری جنسی و آدم ربایی شده است.

پرونده ادعاهای آقای ایشچی اکنون تحت بررسی است. محافظان آقای دوستم نیز در ارتباط با این پرونده به دادستانی کل افغانستان برای تحقیق حاضر شده اند اما به نظر می رسد پیشرفت زیادی در این زمینه صورت نگرفته است.

آقای دوستم نیز شب گذشته (یکشنبه ۲۶ مارچ/۶ حمل/فروردین) در یک پیام ویدئویی به هوادارانش گفته است: برخی حرف ها وجود دارد، ولی من نمی خواهم شما را نگران بسازم. از روزی که من به سیاست قدم گذاشته ام، هر وقت (همیشه) علیه من توطئه (بوده) است. در اطراف خانه من ۲۰ تا ۳۰ تانک آمد. من اصلا خبر هم نشدم. مثل یک قونقوزک (به اندازه حشره ای ) هم سرش حساب نمی کنم. این را هم بفهمند که اگر گپی (اتفاقی) شود، در کابل چه خواهد شد. من هر وقت که حق خود یا عدالت بخواهم، چنین چیزها(یی) اتفاق می افتد. من از راه قانونی و بسیار به نرمی پیش می روم.

منابع بی بی سی نزدیک به آقای دوستم نیز می گویند فشارها بر جنرال دوستم روز به روز بیشتر می شود که استعفا دهد و به ترکیه برود. تاکنون او مقاومت می کند و این پیشنهادها را رد کرده است.
جنرال دوستم بیشتر از چهار ماه است که در دفتر کارش حاضر نشده است. یک روز در اوایل ماه حوت (اسفند) او پس از سه ماه به دفتر کارش رفت اما فردای آن روز، خبرهایی مبنی بر محاصره شدن خانه اش در کابل منتشر شد.

اگرچه او بعدا خبر استقرار نیروهای نظامی در نزدیکی خانه و محل کارش را رد کرد و آن را ساخته رسانه ها خواند.
آقای دوستم پس از بالاگرفتن اختلاف نظر بین او و محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، از شرکت در جلسات رهبری دولت افغانستان و رفتن به دفتر کارش خودداری کرده بود.

بعد از آن هم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان راهی ولایات شمالی کشور شد تا به گفته سخنگویانش به تامین امنیت و ایجاد هماهنگی میان مردم علیه شورشیان کمک کند. اما در جریان این سفر بود که احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم، او را به بدرفتاری جنسی و آدم ربایی متهم کرد.

سخنگویان آقای دوستم این اتهام ها رد کرده و گفته اند که علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان توطئه سیاسی صورت گرفته است.

پس از مطرح شدن این اتهامات نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان و سفارت های آمریکا و بریتانیا در کابل با انتشار خبرنامه های جداگانه در مورد رفتاری که با احمد ایشچی از مخالفان معاون اول رئیس جمهوری افغانستان شده، ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق همه جانبه در این مورد شدند. ارگ ریاست جمهوری نیز اعلام کرد این قضیه را با جدیت بررسی خواهد کرد.