قرار است که نامزد وزراى معادن و پترولیم، مالیه، زراعت، امور خارجه، اقوام و قبایل و وزیر دولت در امور پارلمانى، به ولسى جرگه معرفى گردد.

یک منبع گفته که نرگس نهان به وزارت معادن و پټرولیم؛ غلام جیلانى پوپل به وزارت مالیه؛ سلیمان کاکر به وزارت زراعت، آبیارى و مالدارى؛ اکلیل حکیمى به وزارت امور خارجه؛ غلام نبى فراهى به وزارت اقوام و قبایل؛ و غلام فاروق وردک به وزارت دولت در امور پارلمانى نامزد شده اند.

فعلاً خانم نهان فعال مدنى است، سلیمان کاکر معاون مشاور شوراى امنیت ملى، اکلیل حکیمى وزیر مالیه، فراهى وزیر دولت در امور پارلمانى، و وردک مشاور رییس جمهور است. غلام جیلانى پوپل قبلاً رییس ادارۀ ارگان هاى محلى بود.

از جمع شش تن یادشده، یک تن به آژانس خبرى پژواک گفته امکان دارد که این شش تن به شمول وى، در جریان یک هفته به حیث نامزد وزرا به ولسى جرگه معرفى شوند.

این در حالى است که وزیر دولت در امور پارلمانى، به اخذ راى اعتماد از ولسى جرگه نیاز ندارد.

نرگس نهان، به پژواک گفت که تاکنون در این مورد به شکل رسمى چیزى گفته نشده است. او افزود: همچو یک شایعه وجود دارد؛ اما شایعۀ خوب است.

یکی از نامزد وزراى دیگر گفت قرار است که رییس جمهور، چند تن به شمول وى را قبل از تاریخ هفتم ماه حمل سال آینده، به منظور اخذ راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى کند تا جلو استیضاح وزرا گرفته شود.

به اساس معلومات منبع، رییس جمهور به هیئت ادارى جرگه گفته است که اگر این افراد را تا هفتم ماه حمل به جرگه معرفى نکرد، جرگه باید وزرا را استیضاح کند.

عبدالرووف ابراهیمى رییس ولسى جرگه، امروز(٢٥حوت) گفت که رییس جمهور، به زودى نامزد وزرا را به جرگه معرفى خواهد کرد و جرگه همچنان به تاریخ (٧) ماه حمل، وزراى داخله، دفاع ملى و رییس عمومى امنیت ملى را در پیوند به نا امنى هاى اخیر استیضاح مى کند.

اما یک منبع حکومتى گفت امکان دارد که در آیندۀ نزدیک، وزراى اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، سرحدات و امور قبایل، معادن و پطرولیم، سه نامزد عضویت شوراى عالى ستره محکمه، و نامزد رییس جمعیت هلال احمر افغانى، به ولسى جرگه معرفى شوند.

ولسى جرگه در ماه عقرب سال جارى، وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعى، فوایدعامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصیلات عالى را به خاطرى سلب صلاحیت کرد که کمتر ازهفتاد درصد بودجۀ سالانۀ خود را مصرف کرده بودند.

وزراى کار و امور اجتماعى، وزارت امور خارجه و فوایدعامه، به نشست استیضاحیۀ ولسى جرگه حاضر شده و در مورد مصرف بودجه معلومات ارایه کرده اند؛ اما وزراى معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصیلات عالى، به جرگه حاضر نشده و در غیاب سلب صلاحیت شدند.

حکومت، این موضوع را به ستره محکمه راجع کرد و گفت که این هفت وزیر، تا اعلام فیصلۀ ستره محکمه، به وظیفۀ خود ادامه داده مى توانند. ستره محکمه فیصلۀ خود را تاکنون صادر نکرده است.

فعلا علاوه بر هفت وزارت یادشده، وزارت هاى اطلاعات و فرهنگ؛ سرحدات و قبایل؛ معادن و پطرولیم نیز از سوى سرپرست اداره مى شود؛ چرا که عبدالبارى جهانى وزیر اطلاعات و فرهنگ و داوودشاه صبا وزیر معادن، از وظیفۀ خود استعفا داده و گلاب منگل وزیر امور سرحدات و قبایل، به حیث مشاوروزیر و والى ننگرهار انتخاب شده اند.