رییس جمهورغنی میگوید که براساس قانون اساسی افغانستان نظام کشور اسلامی و حکومت بر پایه مردم سالاری و آرای شهروندان استوار بوده و هیچ کس نمی تواند با زور شمشیر و تفنگ قدرت را بدست بیارود.
 امروز پنجشنبه (۱۶جدی) از سیزده همین سال روز تصویب قانون اساسی کشور در ارگ ریاست جمهوری با حضور مقامات بلند پایه حکومت تجلیل شد.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در جریان این مراسم با تاکید براین که اراده قوی برای تطبیق قوانین بخصوص قانون اساسی در کشور دارد گفت که قانون اساسی هویت اسلامی کشور را واضح ساخته، هویت ملی را تعریف کرده و طرزالعمل نظام ر ا مشخص ساخته است.
وی افزود: قانون اساسی هویت اسلامی کشور را واضح ساخته هویت ملی را تعریف کرده و طرزالعمل نظام را مشخص ساخته است که براساس

آن نظام، جمهوری اسلامی و حکومت ما برپایه های مردم سالاری و آرای شهروندان استوار است بنا براین کسی نمی تواند با زور شمشیر و تفنگ قدرت را تصاحب کند.
آقای غنی بر تطبیق قوانین به ویژه قانون اساسی تاکید ورزیده و گفت که تامین حاکمیت قانون، نهادینه کردن فرهنگ قانون گرایی از اهداف اساسی حکومت وحدت ملی است.
وی افزود که در سال ۱۳۹۴ به تعداد ۹۱سند تقنینی طرح وطی مراحل قرار گرفته و از آغاز سال جاری ۷۷ سند تقنینی طرح و طی مراحل شده است.
رییس جمهور به تمام شهروندان کشور اطمینان میدهد که قانون اساسی را به شکل درست آن تطبیق میکند.
وی تصریح کرد: قانون اساسی ما زمینه را برای تحکیم وحدت ملی در کشور مساعد کرد و برای اولین بار تمام هموطنان ما به دور از هر نوع تبعیض و دوگانی دارای حقوق مساوی شدند، افغانستان متشکل از اقوام مختلف است که قانون اساسی تمام این هویت ها را به رسیمت شناخته و به اساس این قانون تمام این ها یک هویت افغان را میسازد، صاحبان اصلی افغانستان مردم افغانستان است و این حق مردم است که براساس رای شان حکومت داشته باشد.
آقای غنی افزود: برای این که حکومت مردم دستخوش خودکامگی نشود توازن قوا یک ارزش دیگر قانون اساسی است عدم مداخلات حکومت در امور قوه قضاییه و قوه مقننه و احترام به آن خواست قانون اساسی است.
وی گفت که حکومت به استقلالیت قوه قضاییه و مقننه احترام دارد.
رییس جمهور میگوید که مردم افغانستان

باید فرهنگ قانونیت را به حیث یک اصل که قابل بحث نیست قبول داشته باشند.
وی تاکید کرد که ملت افغانستان یک ملت واحده بوده و ضرور است که اداره افغانستان مورد سیاست های کوچک و معاملات کوچک قرار نگیرد.
او تصریح کرد: هر افغان باید حق داشته باشد در اداره براساس معیار های شفاف و واضح سهم بگیرد نه این که از دروازه های خاص عبور کند، ملت یک ملت واحد است و اداره باید ملی، مسلکی و بیطرف باشد که تا قانون اساسی ما به تمام معنا تطبیق شود.
همچنان عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت گفت که قانون اساسی افغانستان در برخی از موارد مثل تعین زمان انتخابات و برگزاری انتخابات شهرداری ها در افغانستان تطبیق نشده و نقض شده است.
آقای عبدالله تشکیل حکومت وحدت ملی را یک ضرورت و برای جلوگیری از بحران میداند و میگوید که اگر شخص یا کسی بخواهد که درمورد افغانستان تصمیم بگیرد بدون در نظر داشت مراحل قانونی آن کارش بجای نمی رسد.
او افزود:امروز در یک شرایطی قرار داریم که موفقیت حکومت وحدت ملی زمینه این را مساعد میسازد که شهروندان با استفاده از حقوق شهروندی خود میتواند تصمیم بر سرنوشت خود بگیرد ولی اگر یک نفر و چند حزب یکجا شود وبگوید که ما این چیز را میخواهیم واین باید به صورت حمتی صورت بگیرد، بدون در نظرداشت مراحل قانون اساسی افغانستان آن کار به جای نمی رسد.
این اظهارات درحالی مطرح میشود که در دوسال گذشته از عمر حکومت وحدت ملی شماری از سیاسیون افغانستان از نحوه حکومت داری و پیشبرد امورد افغانستان از سوی رهبران حکومت بارها انتقاد کرده اند.
سیاسیون کشور به این باور هستند که حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی افغانستان شکل گرفته و قانون به صورت همه جانبه از سوی رهبران نقض شده است.