شورای امنیت ملی افغانستان وظایف معاونان والیان هلمند و غزنی را به دلیل اظهارات غیرقابل تحمل به حالت تعلیق درآورده است.

در نامه ای که از اداره ارگان های محلی به امضای عبدالمالک صدیقی سرپرست این اداره صادر شده، آمده که شورای امنیت ملی اظهارات غیرمسئولانه مقامات محلی را غیرقابل تحمل خوانده است.

براساس این نامه، شورای امنیت ملی به اداره ارگان های محلی دستور داده بود که به مقام های محلی گوشزد کند که استفاده از شبکه های اجتماعی جهت ابراز نارضایتی علیه تصامیم و سیاست های حکومت به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و در صورت خلاف ورزی، اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد.

اشاره شورای امنیت ملی به مقام های محلی، محمدعلی احمدی معاون والی غزنی و محمدجان رسولیار معاون والی هلمند است دو مقامی که در ماه ها و هفته های گذشته اظهارات بی پرده ای درباره تحولات امنیتی داشته اند.

آقای رسولیار در پی حملات شدید گروه طالبان به ولسوالی سنگین این ولایت، در حساب فیسبوک خود نوشت که به دلیل عدم حمایت جدی نهادهای مرکزی دولت از نیروهای محلی، در ظرف دو روز بیش از ۹۰ سرباز جانشان را از دست دادند و این منطقه در آستانه سقوط به دست طالبان قرار گرفته است.

آقای احمدی در مصاحبه ای با بی بی سی در پاسخ به این پرسش که کدام سخنان او غیرقابل تحمل تلقی شده، گفت که اولین موضوع، موضوع کماندوهای اسلامی است که من از حوت (اسفند) سال گذشته آن را زنگ خطری برای نظام دانسته و بی تفاوتی در برابر آن را خلاف مصلحت نظام و مصلحت عامه گفته ام برای اظهار سخنان به من اخطاریه رسیده است.

آقای رسولیار نامه ای انتقادی و سرگشاده عنوانی رئیس جمهوری در فیسبوک خود منتشر کرد

به گفته او، کماندوهای اسلامی شاخه ای از سازمان القاعده است که شماری از شهروندان خارجی و افغان در ولایت جنوبی زابل و برخی از ولایت های همجوار از جمله غزنی فعالیت می کند و در گروگان گیری های چند ماه گذشته نقش اصلی داشته است.

معاون والی غزنی افزود که موضوع دیگری که به دلیل مطرح کردن آن هشدار دریافت کرده، موجودیت پرچم گروه دولت اسلامی (داعش) در راه های مناطق آرام ولایت غزنی بوده است.

آقای احمدی گفت که موضوع دیگر عدم اجرای دستور مقام های دولت مرکزی برای ممانعت از انتقال اجساد هفت گروگان هزاره سربریده شده در زابل، از غزنی به کابل است.

این گروگان ها در ۱۷ عقرب (آبان) در ولایت زابل از سوی داعش سربریده شدند و معترضان اجساد آن ها را به کابل منتقل کردند و روز ۲۰ عقرب در تظاهرات بزرگی در برابر کاخ ریاست جمهوری، دولت را متهم به تفاوتی در برابر گروگان‎ها کردند.

او تاکید کرد که در هر زمانی و در هر شرایطی حاضر است که در برابر اظهارات خود پاسخ گوید و از آن ها دفاع کند. آقای احمدی افزود که نگفتن واقعیت ها با اصول حکومت پاسخگو مطابقت ندارد.

این مقام محلی می گوید که تعلیق کردن وظیفه او، به معنای آن است که خانه نشین شود.