در ششمین سالگرد استقرار دولت دوم طالبان، چشم‌انداز پیش‌رو حاکی از آن است که در صورت ادامه روند کنونی، طالبان با چالش فزاینده‌ای در حفظ امن�

جعفر فتح آبادی، کارشناس مسائل افغانستان:

ششمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در بیست‌وچهارم مرداد 1405 در حالی فرا می‌رسد که افغانستان بار دیگر صحنه تحولات امنیتی، سیاسی و بین‌المللی گسترده‌ای شده است.

آنچه در نگاه نخست تصویر یک حکومت متمرکز و مسلط را القا می‌کرد، اکنون با ظهور جریان‌های نظامی نوپا، تحرکات دیپلماتیک فزاینده، فشارهای بین‌المللی و مهم‌تر از همه، شکاف‌های عمیق درونی در ساختار قدرت طالبان، پیچیدگی‌های تازه‌ای یافته است. در این نوشتار، ابعاد مختلف این تحولات با تفکیک میان گزارش‌های عینی و تحلیل‌های مبتنی بر گمانه‌زنی بررسی می‌شود.

حوزه نظامی و امنیتی

در عرصه نظامی، مهم‌ترین تحول میدانی ماه‌های اخیر، ظهور گروه‌های مسلح جدیدی است که انحصار خشونت طالبان را به چالش کشیده‌اند.

در اواخر تیر 1405، گروه تازه‌تأسیس «سپاهیان میهن» به رهبری قیوم ملنگ، برای مدت کوتاهی مرکز ولسوالی «یفتل پایین» در ولایت بدخشان را تصرف کرد، نیروهای طالبان را خلع سلاح نمود و پرچم خود را برافراشت. اگرچه این گروه ساعاتی بعد منطقه را ترک کرد، اما این نخستین باری بود که از مرداد 1400 یک مرکز ولسوالی از کنترل طالبان خارج می‌شد.

همزمان، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی افغانستان به رهبری یاسین ضیا نیز فعالیت‌های خود را گسترش داده‌اند.

در بیست‌ودوم مرداد 1405، جبهه مقاومت ملی مسئولیت ترور عبدالرحمن منصور، شهردار طالبان در فیض‌آباد مرکز بدخشان را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این حمله در فاصله صد متری ساختمان حکومت ولایت انجام شده است.

گستره حملات مخالفان تنها به بدخشان محدود نبوده و گروه‌های مخالف در ولایت‌های قندوز، بغلان، کابل، فاریاب، غور، هرات، قندهار و هلمند نیز دست به عملیات زده‌اند. گروه نوپای «جبهه جمهوری‌خواه افغانستان» نیز ادعای حمله به خودروی حامل رئیس استخبارات طالبان در منطقه هجده کابل را مطرح کرده است.

با این حال، بر اساس گزارش دسامبر 2025 شورای امنیت سازمان ملل، گروه‌های مسلح مخالف پیش از این «چالش قابل توجهی» برای طالبان ایجاد نکرده بودند؛ بنابراین تشدید اخیر فعالیت‌های نظامی پدیده‌ای نسبتاً تازه است و ارزیابی تأثیر نهایی آن بر ثبات حکومت طالبان نیازمند گذشت زمان است.

شکاف‌های داخلی

در کنار تهدیدات خارجی، آنچه این روزها بیش از پیش ساختار طالبان را تهدید می‌کند، شکاف‌های عمیق درونی در رأس قدرت این گروه است.

نقش و قدرت رهبر طالبان، هبت‌الله آخوندزاده، یکی از نقاط اصلی اختلاف محسوب می‌شود. در یک سوی این تنش، هبت‌الله آخوندزاده و حلقه قندهار قرار دارند و در سوی دیگر، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله و رهبر شبکه حقانی، به همراه متحدانش ایستاده‌اند. نشانه‌های این اختلاف به‌وضوح در محافل عمومی قابل مشاهده است.

در مراسم فراغت طلاب مذهبی در مدرسه‌ای در غرب کابل، صحنه تقابل مستقیم دو وزیر کلیدی کابینه طالبان به نمایش درآمد؛ سراج‌الدین حقانی بلافاصله پس از سخنرانی ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و از افراد نزدیک به هبت‌الله آخوندزاده، به صورت غیرمستقیم از «تنگ‌نظری و ضعف» در رهبری طالبان انتقاد کرد. حقانی در سخنان خود هشدار داد که وضعیت به مرحله‌ای رسیده است که نظام طالبان به سوال‌های مردم جواب ندارد و برخی همقطاران خود را به «انحصار و بدنام کردن دین اسلام» متهم کرد. او همچنین در ولایت خوست به‌طور علنی از سیاست‌های طالبان انتقاد کرد و گفت: «حکومتی که بر ترس و ظلم استوار باشد، دوام نخواهد آورد».

این اختلافات تنها به بحث‌های لفظی محدود نمانده و ابعاد اجرایی نیز پیدا کرده است. ملاهبت‌الله آخوندزاده پیشتر بارها نشان داده که هیچ‌گونه تحملی در برابر انتقاد ندارد و منتقدان درون‌گروهی را به‌طور دائمی از ساختار قدرت حذف کرده است؛ از جمله عباس استانکزی، معاون پیشین وزارت خارجه، که پس از بروز اختلاف با رهبر طالبان به امارات متحده عربی تبعید شد.

با این حال، آخوندزاده تاکنون نتوانسته برخورد مشابهی با سراج‌الدین حقانی داشته باشد. هرچند تلاش کرده است با محدودسازی اختیارات و صلاحیت‌ها، جابجایی برخی فرماندهان مربوط به سراج الدین حقانی و تضعیف جایگاه اجرایی او، حقانی را به چهره‌ای کم‌اثر تبدیل کند، اما به‌دلیل نفوذ امنیتی، نظامی و شبکه‌ای حقانی، تاکنون قادر به حذف کامل او از ساختار طالبان نشده است.

در تازه‌ترین تحول، منابع نزدیک به سراج‌الدین حقانی از ارسال پیامی به هبت‌الله آخوندزاده در قندهار خبر می‌دهند که در آن خواستار برکناری عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که اختلاف میان سراج‌الدین حقانی و عبدالحکیم شرعی به مرحله جدی رسیده و وزیر عدلیه صلاحیت‌های وزیر داخله را محدود کرده است.

خروج همزمان سراج‌الدین حقانی، ملا عبدالغنی برادر و عباس استانکزی از افغانستان و دوری طولانی‌مدت آنان از وظیفه، شایعات مربوط به اختلافات عمیق در رأس طالبان را بیش از پیش تشدید کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در گزارش‌های خود، وجود اختلافات جدی در درون طالبان را تأیید کرده است.

انحصارگرایی قومی و چالش اقلیت‌ها

در کنار این شکاف‌های درونی، اقدامات اخیر طالبان علیه جامعه شیعیان افغانستان نیز به یکی از محورهای اصلی تنش‌های داخلی تبدیل شده است. شورای علمای شیعه افغانستان از اعمال «محدودیت‌های مرتبط با مراسم محرم و توقف فعالیتِ برخی مراکز دینی و رسانه‌ای» از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان خبر داده است. بر اساس شواهد میدانی موجود، طی روزهای محرم اقدامات متعددی توسط حکومت طالبان صورت گرفته است؛ از جمله جمع‌آوری پرچم‌ها و نمادهای عزاداری از برخی مساجد و حسینیه‌ها، بازداشت شماری از مسئولان مساجد و تکایا به دلیل برافراشتن نمادهای عزاداری، و توقف پخش تلویزیون تمدن در آستانه عاشورا. حوزه علمیه خاتم‌النبیین که بزرگ‌ترین مرکز علمی و دینی جامعه شیعه افغانستان محسوب می‌شود، نیز توسط طالبان مسدود شده است. مجموعه مراکزی که توسط آیت‌الله محمد آصف محسنی در غرب کابل ساخته شد - شامل مدرسه خاتم‌النبیین، دانشگاه خاتم‌النبیین و تلویزیون تمدن - همگی هدف تعطیلی قرار گرفته‌اند. کمیته حفاظت از خبرنگاران نیز با انتقاد از این اقدام، آن را نشانه‌ای از تشدید سرکوب رسانه‌های مستقل در افغانستان توصیف کرده است.

در سطح منطقه‌ای، تنش در شهرک جبرائیل هرات به یکی از نقاط عطف خشونت‌آمیز تبدیل شده است. منابع محلی به بی‌بی‌سی تأیید کردند که اعتراض زنان و مردان در شهرک جبرائیل ولایت هرات با واکنش تند نیروهای حکومت طالبان روبه‌رو شده است. نیروهای طالبان به سوی معترضان تیراندازی مستقیم کردند که در پی آن یک نفر کشته و بیست‌ودو تن دیگر زخمی شدند.

موضوع شهرک امید سبز (معروف به شهرک حاجی نبی) در غرب کابل نیز به یکی از چالش‌های جدی میان طالبان و جامعه شیعیان تبدیل شده است. وزارت عدلیه طالبان به‌ریاست عبدالحکیم شرعی، دستور تخلیه این شهرک هزاره‌نشین را صادر کرده است. بر اساس اعلامیه این وزارت، بیش از 1507 هکتار زمین این شهرک بر اساس حکم دادگاه اختصاصی «امارتی» اعلام شده و باید تخلیه گردد. هزاران خانواده که با سال‌ها رنج و زحمت برای خود سرپناه ساخته‌اند، اکنون در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند. در واکنش به این تصمیم، ساکنان شهرک برای دادخواهی عازم قندهار شدند تا شکایت خود را به هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان برسانند. جالب آنکه آن‌ها پس از آنکه از شورای قندهار و «ملاشیرین» استاندار قندهار پاسخ مناسبی دریافت نکردند، به وزارت داخله و سراج‌الدین حقانی رجوع کردند - اقدامی که خود نشان‌دهنده وجود دو مرکز قدرت موازی در ساختار طالبان است. «حاجی نبی خلیلی»- برادر کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان- که زمین‌های این شهرک را توزیع کرده است، نیز با صدور بیانیه‌ای به این حکم اعتراض کرده و خواستار تجدیدنظر در آن شده است.

تقویت مخالفان سیاسی و فشارهای بین‌المللی

در حوزه سیاسی، تحرکات متعددی رخ داده که هر یک به‌نوبه خود تأثیرگذار بوده است. اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، که مدتی سکوت اختیار کرده بود، در اردیبهشت 1405 با انتشار پیامی به مناسبت عید قربان، افغانستان را در «دوراهی میان زندگی و نابودی» توصیف کرد. او در اظهارات خود تصریح کرد که «نیازی به عفو طالبان ندارد» و این گروه باید در برابر مردم افغانستان پاسخ‌گو باشد. در مقابل، حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» بار دیگر تأکید کرده که طالبان را «برادران» خود می‌داند و آموزش دختران را «موضوعی سیاسی» نمی‌داند.

در عرصه بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل در دوازدهم فوریه 2026(22 بهمن 1404) با تصویب قطعنامه 2816، مأموریت تیم نظارت بر تحریم‌های طالبان را تمدید کرد و یوناما نیز در گزارش سه‌ماهه خود از ادامه محدودیت‌ها علیه زنان، بازداشت‌ها، مجازات‌های بدنی و فشار بر رسانه‌ها خبر داده است.

چهار نکته کلیدی

با استناد به قرائن و تجربیات تاریخی، چند نکته قابل تأمل در تحلیل تحولات فوق مطرح می‌شود که عمدتاً در زمره گمانه‌زنی‌های مبتنی بر شواهد موجود قرار دارد:

نکته اول، الگوی فعالیت‌های نظامی مخالفان نشان می‌دهد که کانون اصلی تحرکات در مناطقی متمرکز است که از پیش‌تر پایگاه‌های سنتی احزاب و جریانات مخالف بوده است.

نکته دوم، ارتباطات تاریخی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان، این گمانه را تقویت می‌کند که هرگونه تحرک این حزب در پاکستان نمی‌تواند بدون هماهنگی با اسلام‌آباد صورت گرفته باشد.

نکته سوم، هم‌زمانی تحرکات نظامی مخالفان با تشدید تنش‌های مرزی افغانستان و پاکستان، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا پاکستان در شرایط جدید به‌دنبال ایجاد اهرم‌های فشار بر طالبان از طریق فعال‌سازی جریان‌های مخالف است.

نکته چهارم، در خصوص «طرح غربی‌ها» و «مثلث آمریکا، عربستان و پاکستان»، باید تأکید کرد که این ادعا در زمره گمانه‌زنی‌های فاقد سند قرار دارد و هیچ گزارش معتبری از وجود یک طرح هماهنگ با این مشخصات ارائه نشده است.

در مجموع، تحولات امنیتی و سیاسی اخیر در افغانستان نشان‌دهنده آغاز یک چالش امنیتی جدی برای ثبات نسبی حکومت دوم طالبان است. ظهور گروه‌های نظامی جدید، تشدید فعالیت‌های جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی، و گسترش جغرافیای عملیات‌های مخالفان، همگی حاکی از آن است که انحصار خشونت طالبان در برخی مناطق - به‌ویژه شمال‌شرق از جمله بدخشان - با چالش جدی مواجه شده است.

با این حال، آنچه بیش از تهدیدات خارجی، آینده این گروه را با ابهام مواجه ساخته، شکاف‌های عمیق درونی میان شورای کابل به‌رهبری سراج‌الدین حقانی و شورای قندهار به‌رهبری هبت‌الله آخوندزاده است.

اختلافات بر سر نحوه حکومت‌داری، تشکیل حکومت فراگیر، موضوع ممنوعیت تحصیل دختران، و مهم‌تر از همه، چگونگی مواجهه با اقلیت‌های مذهبی - به‌ویژه شیعیان - به نقطه‌ای رسیده که عملاً دو مرکز قدرت موازی در ساختار طالبان شکل گرفته است.

اقداماتی نظیر محدودیت در مراسم عزاداری ماه محرم، بازداشت علمای شیعه، کنترل نصاب درسی، تعطیلی حوزه علمیه خاتم‌النبیین، تعطیلی تلویزیون تمدن، دستگیری زنان در شهرک جبرائیل هرات، و دستور تخلیه شهرک امید سبز، همگی نشان از تشدید سیاست‌های یکدست‌سازی مذهبی دارد که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

در عرصه بین‌المللی، تمدید تحریم‌ها و گزارش‌های انتقادی یوناما، فشار بر طالبان را در سطحی مستمر نگه داشته است.

چشم‌انداز پیش‌رو حاکی از آن است که در صورت ادامه روند کنونی، طالبان با چالش فزاینده‌ای در حفظ امنیت و انسجام داخلی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، هرگونه راه‌حل پایدار برای افغانستان مستلزم گفت‌وگوی فراگیر میان همه گروه‌های سیاسی و قومی و نیز تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی است که تحقق آن در فضای کنونی بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد.